بدء أول برنامج للتدريب على تنفيذ الأحكام الجبرية

يستهدف ثلاثة آلاف محام ومستشار قانوني

تشهد محافظة جدة خلال الفترة من 22إلى 24ذي الحجة المقبل انطلاقة فعاليات أول برنامج تدريبي عن المشكلات العملية في التنفيذ الجبري للأحكام القضائية والحلول النظامية على مستوى المملكة بحضور أكثر من 500خبير ومهتم وباحث وقانوني من القطاعات الحكومية والخاصة إلى جانب طلاب الجامعات السعودية.
ويستهدف البرنامج ثلاثة آلاف محام ومستشار قانوني إضافة إلى الوكلاء الشرعيين وموظفي الادارات القانونية والتحصيل في القطاعات وسيدات الأعمال والمحامين. وأكد رئيس اللجنة العلمية المنظمة للبرنامج عضو مركز التحكيم الدولي في مجلس التعاون الخليجي المحكم المعتمد لدى وزارة العدل الدكتور فهد مشبب آل خفير أهمية انعقاد هذه الدورة في ظل الأنظمة القضائية الجديدة التي صدرت أخيرا مشيرا إلى أن الدورة تهدف إلى التعرف على أسباب المشكلات العملية التي تعوق السير الطبيعي للتنفيذ الجبري للأحكام القضائية وطرحها من خلال منهج علمي يقوم على أساس التوفيق بعد التحليل والتأهيل والوقوف على الحلول الممكنة من خلال النصوص القانونية والاتجاهات القضائية الشرعية. وأبان أن الدورة ستناقش أكثر من 30محورا رئيسا أهمها المشكلات العملية في تكوين السند التنفيذي من حيث تحديد طبيعة السندات التنفيذية وبيان أنواعها وإعلان السند التنفيذي وصعوبات التبليغ به والتنفيذ العادي للأحكام القضائية ومشكلة تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير وإنشاء المراكز النظامية وانعقادها مثل أحكام فسخ العقود وأحكام بطلان الشركات وأحكام الاخلاء الجبري للعقارات واستحكامات الأراضي ومشكلة تعدد صكوك الملكية على الأرض الواحدة.
وأوضح الدكتور آل خفير أن الدورة ستناقش وسائل التنفيذ الجبري للأحكام من حيث مشكلة حبس المدين في الدين الخاص ومشكلة المنع من السفر ومشكلة الحجز التحفظي ومشكلة الحراسة القضائية ومشكلة الحجز التنفيذي من خلال الحجز لدى المدين والحجز لدى الغير الحجز تحت يد البنوك وحجز العقار.
وأضاف "كما ستتناول الدورة اشكالات التنفيذ واشكالات التنفيذ الوقتية وإشكالات التنفيذ الموضوعية والأثر الموقف للتنفيذ وزوال الأثر الموقف للتنفيذ وفن التوفيق بين المصالح المتعارضة مصلحة طالب التنفيذ ومصلحة المنفذ ضده". ودعا رئيس اللجنة العلمية للدورة كافة المهتمين والباحثين والخبراء في القطاعات المختلفة إلى المشاركة في فعاليات هذه الدورة معربا عن أمله أن تحقق أثرها الايجابي المنشود في وضع الحلول النظامية لأعقد المشكلات القانونية المتعلقة بالتنفيذ الجبري للأحكام القضائية والحلول النظامية وفق أسس علمية ومنهجية وقضائية.