ضخ أكثر من 10مليارات ريال للنظام المصرفي بعد تخفيض متطلبات الوديعة النظامية إلى 7%

سوق الأسهم تتجاوب مع تفاعل الأسواق العالمية مع خطة إنقاذ "سيتي جروب"

تشير الإحصائيات الرسمية التي تنشرها مؤسسة النقد العربي السعودي، ان متطلبات الودائع النظامية للبنوك لديها وصلت بنهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 64.1مليار ريال.
ويعني ذلك أن إجمالي السيولة التي سيتم تحريرها وتوفيرها بعد قرار مؤسسة النقد أمس الأول، بتخفيض متطلبات الوديعة النظامية، التي يجب على البنوك العاملة في السعودية الاحتفاظ بها لدى المؤسسة، إلى 7% بدلا من 10%، أكثر من عشرة مليارات ريال، وهذا يعني ان حصول البنوك على هذه الأموال دون تكلفة، لكون الاحتياطي النظامي هو عبارة عن أموال تحتجزها مؤسسة النقد من أموال المودعين لدى البنوك، ولا تمنح المؤسسة عليها أي فوائد للبنوك.
وكانت مؤسسة النقد قد اتخذت أول من أمس قرارا بتخفيض سعر الريبو، ومتطلبات الوديعة النظامية التي يجب على البنوك السعودية الاحتفاظ بها لدى المؤسسة، بهدف زيادة مستوى السيولة في السوق، والتخفيف من فرض القيود على البنوك لزيادة قدرتها على الإقراض، وتم البدء في تنفيذ هذا القرار أمس.
ويهدف قرار تخفيض الاحتياطي النظامي، إلى زيادة قدرة البنوك على إقراض ودائعها، بعد تردد البنوك الأجنبية في عمليات الإقراض بسبب الأزمة العالمية،كما يهدف إلى تحرير جزء من الأموال النظامية المحتجزة لدى مؤسسة النقد وإعادتها إلى البنوك.
وهذا الإجراء يأتي في إطار الحركة التي تقوم بها مؤسسة النقد للتحكم بالسيولة النقدية ( بما يتلاءم مع حاجة الاقتصاد المحلي المختلفة، وفي ظل الأزمة المالية العالمية القائمة) والركود الاقتصادي الذي بدأت بوادره في الظهور في بعض الدول.
ويتوقع ان تظهر آثار هذه الخطوات بعد فترة لاحقة على سوق الأسهم، وليس بصورة سريعة ،لتردد البنوك في إبداء مرونة في عمليات الإقراض، سواء للمتعاملين بالأسهم ،او لغيرهم نظرا للازمة الحالية، ومخاوفها من تعثر بعض المقترضين، ومع مرور الوقت ووفرة السيولة لدى البنوك فإنها ستبحث عن المقترضين، وتقدم لهم المزيد من الإقراض ،والتسهيلات وتشجيعهم على اقتناص الفرص الاستثمارية في سوق الأسهم، التي أصبحت عوائدها الموزعة أفضل من معدلات الفائدة بصورة تاريخية.
وستكون الإجراءات أكثر ايجابية، في حالة إعادة مؤسسة النقد مستقبلاً متطلبات الوديعة النظامية على الودائع الادخارية إلى 2% بدلا من 4%، وهو الإجراء الذي بدأ تطبيقه لأول مرة في مطلع 2008م مع زيادة مستوى السيولة،وجهود المؤسسة في الحد من نمو السيولة، وكبح جماح التضخم حيث كانت النسبة ثابتة منذ عام 1980م.
وحسب إحصائيات مؤسسة النقد لشهر سبتمبر الماضي، فإن مجموع الودائع الزمنية والادخارية يبلغ 326.5مليار ريال. من جهة أخرى سجلت سوق الأسهم ارتفاعاً قوياً، وعوضت جزءاً من خسائر الأسبوع الحالي متفاعلة مع الارتفاعات القوية التي حققتها الأسواق العالمية بعد الكشف عن خطة لإنقاذ مجموعة سيتي جروب الامريكية العملاقة تبلغ قيمتها 306مليارات دولار لسيتي، وهي أحدث محاولة لاستعادة الثقة في النظام المالي العالمي
وعند الإقفال ارتفع المؤشر 265نقطة، بنسبة 6.21% وصولاً الى 4529نقطة، علما ان خسائره في الأسبوع الحالي بلغت 616نقطة، تعادل نسبة 12.6%، وتبقى عليه 351نقطة لتعويض خسارة الأسبوع الحالي فقط، مع الإشارة إلى أن السوق فقدت بعض مكاسبها عند الإقفال بعد صدور تقييمات جديدة من شركات الخدمات المالية لأسعار بعض الأسهم تقل عن التقييمات السابقة.
وفي هذا الإطار خفضت هيرمس السعر العادل لسابك من 189ريالاً إلى 87ريالاً نتيجة لانخفاض أسعار منتجاتها والتوقعات بتأثير الأزمة العالمية على أرباحها خاصة في العام القادم.
وعند الإقفال سجلت 122شركة ارتفاعات متباينة، في حين انخفضت أسعار ثلاث شركات، وزادت قيمة التداول بنسبة 14.2% وصولا الى 7.1مليارات ريال.
ومع هذا الصعود المرتبط بصورة اكبر بحركة الأسواق العالمية، فسيكون التركيز حتى نهاية الأسبوع على تطورات الأسواق، ومدى استمرار تفاعلها مع الخطة الأمريكية، إضافة الى تطورات اسعار النفط والبتروكيماويات، وهي أكثر العوامل التي تتحكم في الحالة النفسية للمتعاملين، وتؤثر في اتخاذهم للقرارات الوقتية المؤثرة على اتجاه السوق.