انخفاض أسعار المبايعات العقارية المنفذة في دول الخليج 2.6%

في مؤشر (مزايا) الذي يرصد النشاط العقاري لدى دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر سبتمبر 2008:

سجل مؤشر أسعار المبايعات العقارية المنفذة لدى دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضا بنسبة 2.6% على متوسط الأسعار التي تم التنفيذ عليها ليعكس بذلك نسبة انخفاض أعمق بالمقارنة بالمستوى السابق ويعود هذا الاتجاه نتيجة مجموعة العوامل التي يواجها النشاط العقاري ككل، حيث ارتفعت الأسعار وصولا الى مستويات قياسية أصبحت عبئا على المستثمرين والسماسرة وحدت أيضا من وتيرة النشاط العقاري بشكل عام، حيث نجد أن متوسط الأسعار العام لدى المملكة العربية السعودية قد ارتفع بنسبة 7.1% خلال سبتمبر فيما سجلت الأسعار ارتفاعا آخر لدى سلطنة عمان بنسبة 1.3% في المقابل نجد أن الاتجاه نحو الانخفاض على الأسعار لدى كل من دولة الإمارات ودولة قطر ناتجة عن الاتساع الحاصل على رقعة الأراضي السكنية والتجارية وما يحمله ذلك من انخفاض متوسط الأسعار السائدة تبعا لاختلاف المواقع مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختلاف الأسعار لدى إمارات الدولة المختلفة، حيث شهدت الإمارات الشمالية ارتفاعا ملموسا على وتيرة النشاط العقاري على عمومه لدى تلك المناطق ، هذا فيما سجل مؤشر الأسعار انخفاضا بنسبة 4.9% لدى دولة الكويت نتيجة استمرار مستويات الطلب على ما هي عليه عند انحسار المساحات التجارية بالدرجة الأولى والسكنية بالدرجة الثانية فيما بقيت أحجام وقيم المبايعات على مستوياها المنخفض نتيجة للقيود المفروض والتي تهدف الى الحد من اتجاه المضارات المسجل والذي
أوجد سقوفا سعرية لا يمكن التخلص منها في المنظور القريب ، ويأتي الانخفاض الحاصل عل مؤشر الأسعار لدى مملكة البحرين نتيجة توقع حدوث تصحيح أو انخفاض على اتجاه الأسعار بشكل عام الأمر التي أثر على متوسط الأسعار الذي تم التنفيذ عليها خلال سبتمبر .
فيما عكس المؤشر بقاء دولة الكويت في المرتبة الأولى من حيث ارتفاع متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية وعند متوسط سعر وصل الى 703 دينارات كويتية، وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة ثانيا وعند متوسط سعر وصل الى 5480 درهما إماراتيا واحتلت مملكة البحرين ثالثا وعند متوسط سعر وصل الى 386 دينارا بحرينيا ، في المقابل فقد سجل سعر المتر المربع الأعلى على الأراضي التجارية والاستثمارية لدى دولة الكويت أيضا وعند متوسط سعر وصل الى 1813 دينارا كويتيا، فيما جاءت مملكة البحرين ثانيا وعند متوسط سعر وصل الى 1037 دينارا بحرينيا واحتلت دولة الإمارات المرتبة الثالثة وعند متوسط سعر وصل الى 7900 درهم إماراتي ، هذا ونتيجة الارتفاعات المتدرجة التي تشهدها أسعار المباني التجارية ومكاتب فقد سجلت مملكة البحرين متوسط السعر الأعلى خليجيا وعند متوسط 1536 دينارا بحرينيا فيما جاءت دولة قطر في المرتبة الثانية وعند متوسط سعر بلغ 14400 ريال قطري وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة خليجيا وعند متوسط سعر وصل الى 11600 ريال للمتر المربع .
وفي المحصلة نجد أن مؤشر الأسعار العام لدى دول مجلس التعاون الخليجي قد عكس ارتفاع متوسط أسعار الشقق السكنية والفلل خلال سبتمبر وهو الارتفاع الوحيد الذي تحققه أسعار المبايعات لدى دول مجلس التعاون الخليجي في إشارة الى الارتفاع الحاصل على أسعار التنفيذ لدى سلطنة عمان، حيث يشهد قطاع الشقق والفلل والبيوت طلبا متزايدا عند عدم مجاراة العرض للطلب حتى اللحظة ذلك أن القطاع غير مهيأ لمستويات مرتفعة من الطلب عند توقع استمرار الارتفاع على متوسط الأسعار السائدة ، في حين أظهرت المبايعات استقرار أسعار المبايعات المنفذة على قطاع المباني التجارية نتيجة حدوث توازن بين الارتفاعات والانخفاضات المسجلة، حيث سجلت المبايعات ارتفاعا بنسبة 5.2% لدى المملكة العربية السعودية فيما سجلت دولة قطر انخفاضا بنسبة 2.3% وبنسبة انخفاض 4.7% لدى مملكة البحرين فيما يتوقع انخفاض متوسط الأسعار على المباني التجارية خلال الفترة القادمة تحت ضغط ارتفاع مستويات المعروض وثبات مستويات الطلب بالإضافة الى ارتفاع مستويات التأجير بدلا من التملك نتيجة توقع حدوث انخفاض على أسعار البيع والشراء السائدة حاليا ، هذا وسجل قطاع الأراضي السكنية وقطاع الأراضي التجارية انخفاضا على متوسط الأسعار المنفذ عليها عند توقع استمرار انخفاض أسعار الأراضي السكنية تحت ضغط التوسع الجغرافي الحاصل فيما يتوقع أن تنخفض أسعار الأراضي التجارية تحت ضغط الارتفاع الحاد على متوسط الأسعار السائدة لدى جميع دول المجلس ولدى كافة المواقع .
مؤشر أحجام المبايعات العام لدى دول المجلس
سجل مؤشر أحجام المبايعات العام انخفاض أحجام المبايعات لدى دول مجلس التعاون الخليجي وبنسبة 8.2% نتيجة الانخفاض الحاصل على أحجام المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية لدى دول المجلس، حيث استحوذ القطاع على ما نسبته 85% من إجمالي أحجام المبايعات المنفذة لدى دول المجلس خلال سبتمبر الأمر الذي يمكن معه قراءة وتيرة واتجاهات السوق العقاري الخليجي من خلال متابعة حركة واتجاه القطاع السكني ككل سواء المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية أم قطاع الشقق السكنية والفلل كأحد مخرجات القطاع ، ويأتي الانخفاض الحاصل نتيجة انخفاض أحجام المبايعات لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 15.5% وبنسبة مماثلة لدى دول الكويت فيما انخفضت الأحجام بنسبة 17.9% لدى دولة قطر وبنسبة انخفاض 11.8% لدى مملكة البحرين فيما سجلت المملكة العربية السعودية ارتفاعا بنسبة 25.9% وبنسبة ارتفاع 1.4% لدى سلطنة عمان .
فيما عكس المؤشر التباين الحاصل على أحجام المبايعات المنفذة لدى دول مجلس التعاون الخليجي خلال سبتمبر، حيث سجلت المملكة العربية السعودية أعلى حجم مبايعات وبحجم إجمالي بلغ 5.7 ملايين متر مربع استحوذ القطاع السكني على ما نسبته 96% منها وعند حجم بلغ 5.5 ملايين متر مربع وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية من حيث إجمالي حجم المبايعات المنفذة وعند حجم إجمالي بلغ 1.7 مليون متر مربع استحوذ القطاع السكني على ما نسبته 82% منها وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة من حيث حجم المبايعات المنفذة وعند حجم إجمالي بلغ 1.3 مليون متر مربع فيما استحوذ قطاع الأراضي السكنية ما نسبته 45% وبنسبة 44% لقطاع الأراضي التجارية والاستثمارية، حيث تستحوذ دولة الإمارات على القطاع التجارية الأكبر والأكثر نشاطا بين دول مجس التعاون الخليجي حتى اللحظة فيما يأتي القطاع التجاري القطري مقتربا من حجم القطاع التجاري الإماراتي ، هذا وجاءت المملكة العربية السعودية أولا من حيث حجم المبايعات المنفذة على قطاع المباني التجارية ( مكاتب ) وعند حجم مبايعات إجمالي وصل الى 61 ألف متر مربع وجاءت دولة الأمارات ثانيا وعند حجم إجمالي وصل الى 25 ألف متر مربع .
ومن اللافت للذكر أن أحجام المبايعات المنفذة أظهرت تحسنا ملموسا على وتيرة النشاط العقاري الحاصل لدول المجلس على الرغم من الانخفاض المسجل ذلك أن أحجام المبايعات قد انخفض خلال أغسطس بنسبة 41% لدى دول المجلس فيما انخفض بنسبة 8.2% خلال سبتمبر الأمر الذي يحمل معه مؤشرات استمرار وتيرة النشاط عند مستوياتها المسجلة منذ بداية العام الحالي فيما سجلت كل من دولة الإمارات ارتفاعا ملحوظا على أحجام مبايعات وبنسبة 25.9% وبنسبة ارتفاع 1.4% لدى سلطنة عمان .
مؤشر قيم المبايعات العام لدى دول مجلس التعاون
سجل مؤشر قيم السيولة المتداولة لدى القطاع العقاري الخليجي ارتفاعا ملموسا وبنسبة 3.6%. ويأتي هذا الارتفاع بعد الانخفاضات المتتالية على قيم السيولة المتداولة خلال يوليو وأغسطس وبنسبة إجمالية 59.3% في إشارة الى عودة التحسن على وتيرة النشاط العقاري وزيادة عدد المستثمرين لدى القطاع بالإضافة الى خروج القطاع العقاري من حالة الهدوء الصيفي والذي عادة ما يؤثر على أحجام وقيم السيولة المتداولة ، وجاء الارتفاع الحاصل على قيم السيولة المتداولة نتيجة الارتفاع المسجل على قيم السيولة لدى قطاع المباني التجارية وبنسبة 24% فيما سجل قطاع الأراضي التجارية ارتفاعا بنسبة 13.4% وبنسبة 0.7% لدى قطاع الشقق والفلل فيما سجل قطاع الأراضي السكنية الانخفاض الوحيد وبنسبة 3.2% تحت ضغط الانخفاض الحاصل لدى دولة الكويت وقطر والبحرين
هذا وسجلت دولة الإمارات نسبة الارتفاع الأعلى على قيم السيولة المتداولة وبنسبة 18.2% خلال سبتمبر وعند قيمة إجمالية بلغت 9.7 مليارات درهم، حيث شهدت كافة القطاعات العقاري ارتفاعات متباينة على قيم السيولة المتداولة مدفوعة بارتفاع الأحجام وانخفاض الأسعار على الشقق السكنية والفلل وقطاع الأراضي السكنية والتجارية فيما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع على قيم السيولة المتداولة وبنسبة 8.3% وعند قيمة إجمالية بلغت 5.9 مليارات ريال سعودي مدفوعة بارتفاع الأسعار وانخفاض أحجام المبايعات على قطاع الأراضي السكنية وعند انخفاض الأسعار وارتفاع أحجام المبايعات بشكل قياسي على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية فيما ارتفعت أحجام المبايعات ومتوسط الأسعار على قطاع المباني التجارية .
هذا وعكس المؤشر في نهاية سبتمبر الماضي استحوذ قطاع الأراضي السكنية على النسبة الأكبر من قيم السيولة المتداولة لدى القطاع العقاري الخليجي وبقيمة إجمالية بلغت 3.2 مليارات دولار أمريكي وبنسبة 46.7% من إجمالي القيم المستثمرة لدى السوق العقاري فيما جاء قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية ثانيا من حيث قيم السيولة المستثمرة وعند قيمة إجمالية بلغت 2 مليار دولار أمريكي وبنسبة 29% من إجمالي القيم المستثمرة ، ومن الملاحظ تسجيل قطاع الأراضي والمباني التجارية نسبة ارتفاع على القيم المتداولة خلال سبتمبر على حساب الانخفاض الحاصل على القيم المتداولة على قطاع الأراضي السكنية فيما حافظ قطاع الشقق والفلل على مستويات السيولة المتداولة على مكوناته خلال سبتمبر .