اقتصاديون : اعتماد السعودية على المصرفية الإسلامية ساعدها على التخفيف من أثر الأزمة المالية العالمية

في ندوة اقتصادية حول « تأثير الأزمة المالية على القطاعات الاقتصادية في المملكة

أكد الخبير الاقتصادي الامريكي آمار مهتا , أن النهج الذي اتبعه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في السياسة الاقتصادية قد مكنت المملكة على تمسكها بتنوع مجالات الاستثمار مما أدى الى متانة اقتصادها المحلي , وذلك رغم أن الازمة المالية العالمية تعصف بكثير من الدول العالمية الا أن المملكة تتمتع بمتانة اقتصادية قوية نتيجة لهذه السياسة الحكيمة المتبعة من خادم الحرمين الشريفين مما جعلها تكون من ضمن الدول العشرين التي شاركت في المؤتمر الاقتصادي العالمي والذي عقد مؤخرًا في الولايات المتحدة الامريكية ومشاركة المملكة لم تأت من فراغ بل كانت نتيجة لخلفية سياسية اقتصادية قوية تتمتع بها المملكة العربية السعودية أهلتها للمشاركة في هذا المؤتمر .
وأكده المشاركون في الندوة التي نظمها مكتب « الرياض « , وهم الدكتور محمد بن دليم القحطاني « استاذ الادارة العامة بجامعة الملك فيصل « أمارمهتا « محلل مالي عالمي « ، الرئيس التنفيذي لشركة أرباح المالية سعد الحصحوصة، نايف الحطاب « محلل أقتصادي « , أن الذي ساعد المملكة على التخفيف من أثر الأزمة المالية العالمية هي اعتمادها على المصرفية الاسلامية مما عزز متانة اقتصادها .
وركزت على أن الطلب على البترول سيكون من قبل الدول النامية مثل الهند والصين، ورأى أمار أن عملية التمويل مقابل المضاربة ستخف في فترة الأزمة المالية، وعن الوضع الحالي قال: «تبتعد البنوك عن التمويل في الوقت الحالي».
مشكلة مالية في الخليج
ورأى أمار مهتا المحلل الاقتصادي الامريكي أن الانخفاض سيطال النفط العام المقبل 2009 ، إذ سيتراوح سعر البرميل بين 60 إلى 35 للبرميل الواحد، مستدركا «لن يشكل ذلك خطرا على الاقتصاد السعودي، ف»المملكة وضعت ميزانيتها على اساس 45 دولار للبرميل»، ما اتفق معه فيه الدكتور محمد الدليم الذي شدد على أن ارتفاع النفط هو أحد أسباب التضخم في البلاد.
وليس بعيدا عن التوقعات التي دونها الاقتصاديون في الندوة إذ رأى الدليم أن دول مجلس التعاون الخليجي ستواجه مشكلة في المستقبل تكمن في الإقراض الذي فاق حجم الودائع، ذاكرا أن الإقراض في الإمارات بلغ 970 مليار درهم، فيما بلغت الودائع نحو 873 مليار ريال، مشيرا إلى أن ثبات النفط عند مستوى 50 دولاراً للبرميل من شأنه أن يعزز من الاقتصاد الخليجي والسعودي بوجه خاص.
وشدد الدليم على أن المملكة تعاني من تباطؤ في النمو الاقتصادي، محددا ذلك في البنية التحتية، إذ رأى أنه سيزداد في ظل الأزمة المالية، كما أن المشاريع التنموية ستتأخر، ملمحا لانعكاس الأزمة على اقتصاد البلاد بقوله: «ستواجه البلاد خطورة حقيقية في مشاريع تنموية، منها الوحدات السكنية، وتساءل عن مدى جدية الحديث عن الاقتصاد الإسلامي، وبخاصة أنه رأى أن الوقت حان للدول الإسلامية ذات الاقتصاد الكبير أن تتجه للعالم بالإقتصاد الإسلامي، مشير إلى المملكة وماليزيا.
وقال «أمار «: إن توجه بعض الدول الى البدائل الاخرى مثل الطاقة البديلة لتحل محل البترول في الوقت الراهن يعتبر « صعباً « موضحاً أن انخفاض النمو الاقتصادي العالمي وخصوصا في أمريكا سيؤثر على الاستثمارات القادمة في شتى المجالات , وإن مستقبل الاقتصاد الخليجي في ظل الأزمة المالية العالمية وأسعار النفط التي قد تتحملها اقتصادات دول الخليج وتكون قادرة في ظلها على تحقيق ميزانيات دون حدوث عجز فيها مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي الحالية.
لا وصفة سحرية لحل الأزمة المالية
والدليم الذي رأى أن البنوك السعودية تأثرت بالأزمة لكنها لم تعلن بعد شدد على أن لا حل سحرياً لحل الأزمة المالية، مستدركا «هناك طرق عدة يمكن من خلالها اتخاذ خطوات الإصلاح، منها طرق المقايضة التي تتبناه الاقتصاديات الاسلامية كأن نزود بالنفط مقابل العمل والمشاريع التنموية التي تنفذها دول متقدمة، ملفتا إلى أن العالم يجب أن يتعامل بالمقايضة في الثروات الطبيعية التي توجد في الكوكب، وليس بعيدا عن رأي الدليم رأى نايف أن الأزمة المالية كشفت أن البنوك العربية صغيرة ويجب عليها أن تندمج كي تتخلص من آثار الأزمة الكبرى، مشددا على أن بنوك الوطن العربي تعاني من أزمة في السيولة بسبب أن ودائعها في الخارج: مضيفا «لن تحل الأزمة إلا عبر الاندماجات، كما أن الركود سيستمر ويصعب تحديد فترة زمنية له». في إشارة لعالمية الأزمة.
وعن سؤال وجهه الزميل سعيد السلطاني، تعلق باستمرار الركود الاقتصادي لنحو 14 شهرا وانعكاس ذلك على أسعار النفط قال نايف: «إن الأزمة عميقة ومتجذرة عالميا، كما أننا نعرف أن الأزمة السابقة أخذت نحو عام ونصف العام، مضيفا: ربما تستمر الأزمة الحالية نحو ثلاث سنوات.
الأزمة لن تتكرر
من جانبه قال المدير التنفيذي لشركة أرباح المالية سعد الحصحوصة: «إن الأزمة المالية لن تتكرر، وإن تكررت ستأتي بعد 100 عام»، مشيرا إلى أن الأزمة تسببت في خلق فرص استثمارية كبيرة يمكن للأفراد والمؤسسات الاستفادة منها.
ورأى أن من يفكر في الاستثمار في الخارج في ظل هذه الظروف يجب أن يضع نصب عينيه الكثير من الأسئلة، مضيفا «كانت هناك دول جاذبة للاستثمار لكنها لم تعد اليوم كذلك، ملحما إلى قوة الاقتصاد السعودي بقوله: «مر بمراحل صعبة جدا وصمد كحربي الخليج». في إشارة منه إلى مواصلة الاقتصاد السعودي لنموه، وأضاف «إن الازمة ستخفف من حجم التضخم، وننصح بالاستثمار والاتجاه للعقار لأن الطلب عليه كبير»، مشيرا إلى احتياج المملكة لنحو 260 ألف وحدة سكنية سنويا.
تحسن سوق الأسهم السعودي
وحول مدى تحسن سوق الأسهم السعودي قال أمار: «إن كان هناك ثقة لدى المضاربين وكانت أخبار الشركات جيدة ومطمئنة للمستثمر في السوق سيكون هناك صعود طبقا للمؤشر الأولي في عام 2009 ومن العام المقبل نستطيع أن نتوقع ما سيحدث في العام 2010.
من جانبه قال الدكتور محمد الدليم: «إني سعيد جدا بنزول السوق»، معللا ب»عدم وجود قيمة حقيقية لأسهم الشركات»، وأضاف «في عام 2009 سيكون الاستثمار حقيقيًا بسبب السيطرة على المتلاعبين في السوق والقيمة الحقيقية للسهم إضافة لاتنضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، ما يعزز الشفافية أكثر في التعاملات السوقية»، ممتدحا مؤسسة النقد السعودية، إذ قال: «إن السعودية هي أفضل بلد ملك نضامًا اقتصاديًا ممثلاً في مؤسسة النقد التي وضعت قوانين سيطرت على البنوك من خلالها، ولولاها لأصبحنا ضحايا وفي وضع مزرٍ.
متانة الاقتصاد السعودي:
أما أمار فتحدث عن متانة الاقتصاد السعودي، إذ قال: «يعتبر الاقتصاد السعودي الذي يسير وفقا للشريعة الإسلامية قويا ومتينا فهو لا يرابي، ولا يقرض بمضاعفة التمويل، ولا يوجد في الاقتصاد السعودي مشتقات الورقة المالية، وهذه الصفات تعزز من قوته، ما دعا الدكتور الدليم لقول: «حان الوقت لإبراز المصرفية الإسلامية، الأمر الذي حفز الزميل منير النمر على طرح تساؤلات خاصة بسمات المصرفية الإسلامية، وقال الدليم رادا عليها: «توجد ثلاث سمات رئيسة وهي عدم وجود الربا بمعنى أن تتجه البنوك لنظام المرابحة وليس الربا، ولدينا سمة الزكاة وهي مطهرة للمال، ولدينا مبدأ المقايضة وهو مطلب إسلامي.
والدليم الذي توافق مع الضور بشأن عدم دخول الدولة في المشاريع الاستثمارية كمستثمرة لقى التأيد من سعد حصحوصة الذي قال: «إن دخلت الدولة فيجب أن تدخل في مشاريع لسيت ربحية كبناء وحدات للفقراء، وليست كمنافس للشركات وهو يحصل في بلادنا». أما نايف فقال: طهناك فرص هائلة للدول كي تستثمر في الخارج.
وقال « الحصوصحة « إن دخول المؤسسات الحكومية بشكل مباشر لن يخدم الاقتصاد السعودي , ولكن بشكل غير مباشر من ناحية دعم بناء الوحدات السكنية على سبيل المثال المملكة تتطلب 260 ألف وحدة سكنية خلال السنوات المقبلة , ويأتي ذلك الدعم من خلال الاقتراض وتشجيع البنوك على تمويل المشاريع , مشيرا الى أن المملكة عامل جذب لدخول شركات محلية وعالمية في المشاريع التنموية مثل المدن الاقتصادية القائمة وغيرها من المشاريع «
أما الدكتور « دليم « يرفض فكرة توجه المؤسسات الحكومية الى الدعم , مبيناً أن الاقتصاد السعودي محفز ومشجع لاستمرارية هذه الشركات المستثمره في السوق السعودي .
العملة الخليجية الموحدة
وشدد الدكتور محمد الدليم على أن العملة الموحدة الخليجية ستكون عاملاً إيجابياً ومحفزاً للمنطقة لأن توجهات بلدان الخليج واحدة، مشيرا إلى أن الأزمة المالية قد تساهم في التعجيل لإبراز العملة الموحدة، واستدرك «إن التخوف يكمن من دبي بسبب القروض لكن أي أثر سلبي على العملة سيزيول لأن تأثيراته قصيرة المدى».
واختلف نايف مع الدليم، إذ قال: «إن العملة الموحدة ستكون سلبية في ظل الأزمة المالية، وستؤثر الأزمة على مشروع الوحدة»، مشيرا إلى أن الدخول حاليا في مشروع الوحدة سيسبب اختلالات اقتصادية لدول الخليج وانخفاضاً في أسعار النفط، ما قد يؤدي لانهيار اقتصادي، وهو ما لم يؤيده الدليم الذي يرى أن الوقت سانح للوحدة، مستشهدًا بوحدة الاتحاد الأوروبي التي حصلت في ظروف قاسية.
أما أمار فأيد الدليم، وقال: «ليس هناك مشكلة في التوحد، وإن ظهرت المشاكل ستحلها البنوك المركزية».
صناديق شراء الشركات
ورأى سعد حصحوصة أن شراء صناديق الشركات يعتمد على وضع الشركة، ف»هناك نوعان من الشركات، شركة في حكم المتوفاة والميؤس منها، وهذا ستخرج نهائيا عبر إعلان إفلاسها، وشركة من الممكن شراء صناديقها، وفي هذا الصدد قال الدكتور محمد الدليم: «توجد فرصة لشركات تستطيع أن تشتري وتعزز وضع شركات هزيلة، ويجب أن تدعمها وتقويها»، مشيرا إلى شركات كثيرة تهاوت وانتهت في السعودية.
الاستثمار في النانو
وتطرق سعد إلى ضرورة أن تتجه الشركات إلى الاستثمارات في النانو توكنلوجي، مشيرا إلى أن شركته من أولى الشركات التي تستثمر عالميا في هذا المجال، موضحًا أهمية الاستثمار فيه، وقال: «جاءت الفكرة بعد توجيهات خادم الحرمين الشريفين للمسؤولين بضرورة الاستثمار فيه، فأصبحت بلادنا تاسع دولة تستثمر عالميا في النانو.
سقوط دول
وعن محور تعلق بسقوط بعض الدول جراء الأزمة المالية قال أمار: «لا أعتقد أننا سنشهد انهياراً لاقتصاديات دول»، ما دعا الدليم للاختلاف معه «ربما نشهد سقوط دول أصبحت غنية سريعا ولا تمتلك في بنيتها التحتية أرضية اقتصادية متينة»، مشيرا لسؤال تقدم به الزميل منير النمر، تعلق بانهيار اقتصاد أمريكا بقوله: «إن أمريكا قوية جدا ومن الصعب أن تسقط لأنها تمثل 43 % من اقتصاد العالم»، مضيفا «إن أمريكا مقبلة على فترة اقتصادية مزدهرة، وسيتعافون من الأزمة».
وتطرق أمار في رد على سؤال للزميل محمد الصفيان إلى متانة الاقتصاد السعودي، وقال: نعم سيتأثر الاقتصاد المحلي السعودي بالأزمة المالية العالمية لأن استثمارته في الخارج، واتفق الدليم معه، إذ قال:»إن الخطوات التي اتخذتها شركة أرامكو في إيقاف مشاريع كبرى صحيحة وهي في المسار الصحيح»، ما دعا الزميل سعيد السلطاني يتساءل عن حجم الخسائر الناجمة عن إيقاف مشاريع تستغرف في بنائها سنوات عدة، ليجيب الدليم ب»إن سياسة أرامكو رائدة وحكيمة».
التوصيات
دخول المؤسسات الحكومية في دعم المشاريع غير الربحية بهدف تحريك العجلة الاقتصادية في بعض القطاعات
يجب أن تستمر ارامكو السعودية بسياستها الحكيمة في وقف المشاريع « مصافي النفط « حتى لا تتكبد خسائر تؤثر على الاقتصاد المحلي .
التوجه من قبل الشركات السعودية الى الاستثمار في المجالات التي تخدم الاقتصاد السعودي مستقبلا مثل « النانو تكنولوجي «.
الازمة المالية لا تؤثر على مشروع العملة الخليجية الموحدة ويجب الاستمرار فيها .
دخول الشركات السعودية في شراء اصول اجنبية لتعزز مكانتها في دول العالم .
التفكير وطرح الاسئلة والاستشارة قبل الاستثمار في السوق الخارجي .
عدم دخول المؤسسات الحكومية في المشاريع الحالية كمستثمرة .
طمأنة المستثمرين في السوق السعودي , وخصوصا أنه الفرصة الحقيقة للاستثمار في عام 9002م.
الاستمرارية في تقديم الخدمات المصرفية الاسلامية .