الركود الاقتصادي يتسبب بفقد آلاف الإسرائيليين لوظائفهم

لم تقتصر الأزمة المالية على أرقام متدنية وأسهم منهارة، بل امتد تأثيرها ليصل إلى تسريح مئات الموظفين في يوم واحد. حيث انهارت شركة "مشمار" ووجد 700من عامليها أنفسهم بلا عمل، أيضاً قامت شركة "كيوليك آند سوفا" بتسريح 75من موظفيها. وفي ظل هذا الوضع طالب مدير إدارة التوظيف يوسي بارحي في لقاء مع "يديعوت احرونوت" الحكومة بالتدخل لمعالجة الأزمة التي نشأت، وقال "إذا وصلنا لمرحلة الركود فان إدارة التشغيل ليست هي الوحيدة المعنية بمواجهة المشكلة بل يجب على الحكومة بانشاء البنى التحتية وإقامة المشاريع".
وقال بارحي ان إدارة التوظيف تتوقع أن تعاني إسرائيل السنة القادمة من تباطؤ اقتصادي ولن تعاني من ركود عام، وإذا حصل الأسوأ عندها يتوجب على الحكومة التدخل بشكل كثيف بدعم المشاريع الضخمة وتحفيز السوق بقوة كبيرة.
من جانبه دعا رئيس الحكومة ايهود اولمرت أصحاب العمل والمسئولين إلى إعادة النظر أكثر من مرة قبل اتخاذ القرار بتسريح العاملين، إلا انه من غير الواضح أن تؤثر دعوته هذه على أصحاب الأعمال. وفيما يختص بقطاع "الهاي تيك" فقد ظهرت هناك بوادر أزمة ناشئة، حيث بدأت مؤخراً أعداد المسرحين من هذا القطاع تتزايد في مكتب التوظيف العام.
من جهته قدّر رئيس اتحاد النقابات العامة، "الهستدروت"، عوفر عيني، أن عدد العاملين الذين سيتم فصلهم من القطاع العام لوحده في العام القادم - 2009سيصل إلى 10آلاف عامل، أما بالنسبة للقطاع الخاص والاقتصادي بشكل عام، فيقول عيني، إنه منذ الآن بدأت مصانع كبرى في إسرائيل تخفف من حجم إنتاجها، وحتى هناك من أغلق خطوط إنتاج أساسية في تلك المصانع، وعلى هذا الأساس يقول عيني إن عدد العاملين الذين سيفقدون مكان عملهم في العام القادم قد يصل إلى 20ألف عامل.
وأضاف عيني قائلا في تصريحات صحافية إن المتضرر الأساس من الفصل سيكون العمال في المناطق الريفية، وهو مصطلح يشير غالبًا إلى العمال العرب، وخاصة أولئك الذين يعملون في منتوجات قد تشهد تراجعا في الطلب عليها، على ضوء الأزمة العالمية التي قد تضرب إسرائيل في العام القادم.
أما رئيس اتحاد الغرف التجارية في إسرائيل، أوريئيل لين، فإنه يتوقع أن ترتفع البطالة بنسبة 1% بالمجمل، من 6% اليوم إلى 7% حتى نهاية العام 2009، ما يعني فصل ما لا يقل عن 19ألف عامل، ولكنه لا ينفي إمكان أن ترتفع البطالة بضعفي هذا العدد وهذه النسبة.
ويرى رئيس اتحاد الصناعيين في إسرائيل، شراغا بروش، أنه في حال استمر انهيار الأسواق المالية العالمية، وضرب الركود اقتصاد دول كبرى، فإن عدد العاملين الذين سيتم فصلهم حتى نهاية العام القادم قد يتراوح ما بين 30ألف عامل إلى 40ألف عامل.
ويقول بروش إنه طالما أن وزارة المالية تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 2% في العام القادم 2009، فإن هذا سيعني ركودا، ولهذا على الحكومة أن تخلق محركات نمو جديدة لتحريك الاقتصاد، من أجل ضمان ارتفاع نسبة النمو إلى 3.5%
وتتوقع جهات اقتصادية أن تُفاجأ إسرائيل في العام القادم من نسبة نمو دون 2%، ما يعني ضربة قاصمة للاقتصاد الإسرائيلي، وحينها ستتغير الكثير من المعطيات والتقديرات، وخاصة في سوق العمل.
وكما يبدو فإن هناك مؤشرات باتت تظهر منذ الآن، إذ قال تقرير لقسم الأبحاث في وزارة الصناعة والتجارة، إن حجم الوظائف الشاغرة في سوق العمل في إسرائيل تراجع في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 15% مقارنة مع الربع الثاني من هذا العام.
ويضيف التقرير أنه منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر أيلول الماضي، فإن حجم الوظائف الشاغرة تراجع بنسبة 23%، لكن هذا التراجع حصل بالأساس في المصالح الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، وفي المقابل فإن البطالة في الفترة السابقة واصلت تراجعها.
وبحسب الأوساط الاقتصادية فإن التراجع المستمر في الوظائف الشاغرة يُعدّ مؤشرًا إلى تقليص سوق العمل مستقبلا الذي سيكون بدوره عاجزا عن استيعاب أعداد أكبر من العاملين وطالبي العمل في البلاد.
صحيفة يديعوت احرونوت