حائل: تحركات حكومية لتقديم تسهيلات للمستثمرين والكشف عن فرص استثمارية عقارية جديدة

كشفت دراسات مقدمة عن نتائج تطويرية مذهلة في تنمية حركة الاقتصاد بمنطقة حائل خلال المرحلة المقبلة خاصة وان هذه المرحلة تعد من أهم المراحل لتكامل كافة المزايا والنسب المعززة لهذا النشاط العقاري الحيوي.
هذا وكانت الهيئة العليا للتطوير بحائل والذي يقودها صاحب السمو الملكي أمير المنطقة رئيس الهيئة وبمعاونة سمو المساعد الأمير عبدالله بن خالد قد شكلا دعما وافرا لهذه الاتجاهات العقارية والاستثمارية في إيجاد فرص ومزايا عقارية جديدة ذات بيئة مناسبة يتطلع لها الشارع العقارية بالمنطقة.
وتحرص الهيئة العليا للتطوير ومن خلال جهود مشتركة وأعمال مخلصة لتفعيل هذه النظم والاتجاهات الاستثمارية عن ضخ العديد من مشاريع التنمية والاستثمار أمام المستثمرين والمتطلعين نحو بيئة ناشطة ومحفزة للعمل وسط تكامل الخدمات والفرص المناسبة بمشاركة رجال أعمال عقاريين من حائل وخارجها ولأقامة مشاريع عقارية متعددة الأغراض.
وتلعب الهيئة في حائل مع علاقاتها المباشرة مع الجهات التنفيذية كالغرفة التجارية دور مفصليا في هذا الاتجاه التنمو ي حيث تعكف على عمل دراسات اقتصادية وافرة وفق خطط مدروسة طويلة الأجل خشية من الفشل.. ولعل من أهمها الإعلان الأخير في تدشين مشروع أسمنت حائل بكلفة مليارين ريال.. حيث سيكون هذا الاتجاه التنموي اثر ملموس في نهضة المجالات التنموية بحائل خاصة وان المنطقة تملك مزايا صالحة للاستثمار.
وقالت مصادر ذاتها إلى أن الجهات في حائل تعمل وفق أجندة واضحة لأجل الشروع في أي اتجاهات عقارية واستثمارية تحقق الفائدة لمجالات المنطقة.
وأبان العقاري منصور بن سليمان الغسلان أن لمنطقة حائل محفزات استثمارية واعدة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المنطقة تمتلك مقومات ومواد أولية تسهم في وجود مردود إيجابي محفز لدعم حركة الاقتصاد والعقار بحائل.
ولفت الغسلان إلى أن كافة مستثمري العقار نحو حائل بحاجة إلى حوافز تشجيعية له.
مؤكداً إلى أن مشاريع الفندقية بحائل وتدشين الأسواق التجارية الكبرى تعد من أهم محفزات التشجيع وهي من المشاريع الحيوية الناجحة التي تعزز من اعتبارات منطقة حائل كونها وجهه استثمارية واعدة وطموحة.