أكد المهندس عابد الجدعاني مدير عام إدارة التخطيط المحلي بأمانة جدة انه عند تجاوز المالك في زيادة نسبة البناء عن الحد المسموح به أو وجود مخالفة في الارتدادات النظامية أو الاعتداء على خطوط التنظيم يتم تغريم المالك ما بين 5إلى 10آلاف ريال مع إزالة المخالفات على نفقته، وفى الحالات التي يصعب فيها الإزالة من الناحية الإنشائية يدفع 50% من تكاليف المساحات المخالفة ويحضر شهادة من مكتب هندسي مؤهل يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة. وأضاف المهندس الجدعاني انه عند زيادة عدد الأدوار عن الحد المسموح به نظاما يتم تغريم صاحب الرخصة ما بين 500إلى 1000ريال وإزالة المباني المخالفة على نفقته، أما إذا كانت المخالفة في زيادة مساحة البناء للملاحق العلوية عن الحد المسموح به فتكون الغرامة بين 2000إلى 5000ريال مع إزالة المساحات الزائدة على نفقة المالك.. وفي حالة صعوبة إزالتها من الناحية الإنشائية حرصا على سلامة المبنى يمكن تصحيحها بإزالة الضرر الناتج عنها ويدفع نصف تكاليف المساحات المخالفة على أن يتم إحضار شهادة من مكتب هندسي مؤهل من قبل وزارة الشؤون البلدية يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة. وأوضح المهندس الجدعاني أنه فيما يخص مخالفات البناء وتجديد وتعديل رخص البناء تم معالجة هذه الحالات وفقا لوثيقة المخطط المحلي، فعند رصد مخالفة يتم إحالتها إلى إدارة مراقبة المباني والتعديات بعد استكمال الإجراءات النظامية لعرضها على لجنة تصحيح مخالفات البناء حيث يتم التعامل مع المخالفة وفقا لآلية واضحة.. فبالنسبة للرخص الصادرة قبل اعتماد وثيقة المخطط المحلي إذا كانت المخالفة توافق نظام البناء الحالي يطبق عليها نص المادة 4/4من لائحة الجزاءات والغرامات والتي تنص أنه إذا أقيم المبنى وفق مخططات جديدة خلافا لما تم الترخيص به وكان البناء المقام غير مخالف لأنظمة البناء يتم توقيع غرامة ما ببن 500إلى ألف ريال مع إلزام المالك إحضار نسخة من المخططات التي تم التنفيذ بموجبها معتمدة من مكتب هندسي مؤهل من قبل الوزارة مع شهادة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة. وأشار المهندس الجدعاني إلى أن أمانة جدة قد أصدرت قرارا يضمن إيجاد آلية عادلة وشفافة للتعامل مع جميع حالات مخالفات البناء والتراخيص المهنية في محافظة جدة قبل وبعد صدور وثيقة أنظمة وضوابط البناء بالمخطط المحلي المعتمدة عام 1427ه، وتضمن القرار تعديل بعض إجراءات رخص البناء المتبعة ومخالفاتها وتماشيها مع الوثيقة، إضافة إلى تجديد أو تعديل الرخص المهنية للمبنى أو لجزء منه حيث تتم معالجة الحالات وفقا لوثيقة المخطط المحلي وفي حالة طلب تجديد أو تعديل الرخصة المهنية الصادرة قبل اعتماد وثيقة المخطط المحلي،فإذا كانت الرخصة توافق وثيقة المخطط المحلي يتم تجديدها حسب الوثيقة والأنظمة والتعليمات.
