أكد أن تحجيم الاستقدام أحدث إرباكاً للمؤسسات الصغيرة وهدد بعضها بالخروج من السوق

خلف الشمري ل "الرياض": المملكة تتمتع بمناخ استثماري قادر على فتح شهية المستثمرين لتحقيق عوائد مجزية

اعتبر خلف بن رباح الشمري رجل الأعمال وصاحب فكرة تأسيس لجنة شباب الأعمال في السعودية، أن تحجيم الاستقدام من قبل وزارة العمل في الفترة الأخيرة أحدث إرباك لأصحاب المؤسسات والشركات خاصة الصغيرة المتوسطة منها والتي يعود ملكيتها لشباب أعمال في بداية المشوار، وقال: "إن بعض هذه المنشات أصبحت مهددة بالخروج من السوق".
واستدرك الشمري قائلا: "نحن نعلم أن وزارة العمل استخدمت هذه الطريقة للسيطرة على حجم البطالة، لكنها في المقابل أسهمت في إيقاف مصالح بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة وبددت طموحاتهم الاستثمارية، ما يعني أن تحجم الاستقدام بهذه الصورة أحدث أثرا سلبياً على السوق المحلية".
وطالب الشمري الذي يشغل عضوا في لجنة تحكيم جائزة الأمير سلمان لشباب الأعمال في حوار له مع (الرياض) بضرورة التحرك في هذا الأمر ووضع خطة طموحة لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات تنظم عملية الاستقدام بما يلبي حاجة تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة كي تنهض وتستطيع القدرة على المقاومة.
والي تفاصيل الحوار :
@ بحكم أنك أحد شباب الأعمال، كيف ترى الفرص الاستثماري في المملكة لهذه الفئة من المجتمع؟
- بطبيعة الحال السوق السعودية من أكبر الأسواق في المنطقة، وأكثرها جذبا للاستثمار لارتفاع العائد المجزي عن غيره من الأسواق الأخرى، والمناخ الاستثماري في السعودية هو مناخ جاذب للعديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والدليل على ذلك التسابق الكبير على الفوز بجزء من الكعكة الاستثمارية التي تفتح شهية المستثمرين في السوق السعودية، على الرغم من وجود بعض الأنظمة التي تعطل وتعيق حركة الاستثمار.
فالمملكة تتمتع بمصادر اقتصادية متنوعة وثروات طبيعية مميزة، وكل هذه المقومات تؤكد أنها منطقة جذب استثماري جيد، لكن عدم التناغم مع المشاريع البعيدة وتلمس ثمار هذه المشاريع بعوائدها على المواطن يحدث نوعا من الاختلال ويجعل البعض في حالة عدم رضي عن هذه المشاريع.
المستقبل للمدن الاقتصادية
@ كيف تنظر إلى مستقبل المدن الاقتصادية التي أطلقتها المملكة أخيرا؟
- أعتقد أن للمدن الاقتصادية مستقبل جيد وتمثل وعاء حقيقي للاستثمار والتنمية، لكن شريطة أن يسير انجاز هذه المدن الاقتصادية بوتيرة أسرع كي تتمكن من جذب رؤوس الأموال التي بدأت تخرج من الأسواق الأخرى. فالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار هو دور جيد وواع في مجال تحسين المناخ الاستثماري، لكن يجب أن يكون هناك عمق في الرؤية الاستثمارية بحيث تعود هذه الاستثمارات بالمردود الجيد على الاقتصاد الوطني بشكل سريع وفاعل يتلمسه المواطن.
نسف طموحات المستثمر
@ اتهمت بعض الأنظمة بتعطيل حركة الاستثمار، ما هذه الأنظمة؟
- أول هذه الأنظمة، ما هو متعلق بالاستثمار في المجال التجاري والصناعي، إذ إن هذا النظام قادر على نسف جميع طموحات المستثمر، حيث تجد أن المستثمر في هذا القطاع قد على موعد مع الكثير من المفاجآت، فبعد أن يقوم هذا المستثمر بعمل الدراسات اللازمة وإنشاء مصنعه تظهر لهم شروط وتعليمات جديدة قد تضعه دخل أزمة كبيرة سواء من ناحية الاستقدام أو التراخيص، وغيرها. ونحن نأمل أن تكون لدينا في السعودية خطة طموحة لمدة تراوح بين خمس وعشر سنوات تنظم جميع الأمور المتعلقة بالصناعة والتجارة، سواء من حيث التراخيص أو الاستقدام وغيرها.
ولا ننكر أن تحجم الاستقدام من قبل وزارة العمل في الفترة الأخيرة أحدث إرباك شديد لأصحاب المؤسسات والشركات خاصة الصغيرة المتوسطة منها، وقد صرفت هذه المؤسسات مبالغ كبيرة على التجهيزات والمشاريع الصغيرة والصيانة على أمل أن تبدأ مشاريعهم في العمل وتعود عليهم بالفائدة، لكن عدم منحهم تأشيرات استقدام لتوفير العمالة أضر بهم وأوقف مصالحهم وبدد طموحاتهم الاستثمارية. وهناك أمثلة كثيرة على هذه المشاريع التي تعثرت فمنها مطاعم، مغاسل، وشركات المقاولات وصيانة المباني، وغيرها، وأنا أرى أن تحجم الاستقدام بهذه الصورة ليس من الصواب لأنه أثر سلباً على السوق المحلية.
لماذا يحجم الاستقدام؟
@ لكن تحرك وزارة العمل في هذا الاتجاه كان بهدف وطني لتقلص حجم البطالة في السعودية؟
- حجم البطالة لم يتغير إلا بنسبة قليلة، وقد يكون السبب في ذلك أن السياسة التي تتبعها وزارة العمل لحل هذه المشكلة فيها شيء من العاطفة، في المقابل هناك مستثمرين وهو مواطنين أيضا يحتاجون إلى عمال لإدارة مشاريعهم، وهو ما أحدث في مشكلات أكبر من مشكلة البطالة، منها مشكلات أمنية تمثلت في إيجاد بيئة خصبة لتوفير فرص عمل لمخالفي نظام الإقامة نتيجة قلة العمالة الموجودة في السوق، وكذلك جذب المتسليين للعمل في المملكة لأن القطاع الخاص أصبح بحاجة للعمالة بشكل كبير، والدليل على ذلك عمليات ضبط بعض شركات الحراسات الأمنية أخيرا وهي تقوم بتشغيل عمال أجانب غير نظاميين في حين أن هذه الوظائف يقتصر العمل بها على السعوديين، إضافة إلى تهيئة الفرصة لتشغيل عاملات المنازل الهاربات والسائقين.
وأنا أرى أنه أصبح من الضروري على وزارة العمل أن تعيد حساباتها في هذا الشأن وتغيير سياساتها فيما يتعلق بتحجيم استقدام العمال بشكل متوازن بما يعود مردوه على المواطن والاقتصاد بشكل عام.
الأمل بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
@ تعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة من بعض المعوقات التي تحد من نشاطها وتتسبب في فشلها، بنظرك كرجل اقتصادي كيف لنا أن نساعد هذه الشركات خاصة وأنها تشكل نسبة كبيرة من حجم قطاع الأعمال في السعودية؟
- المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي رافد أساسي للصناعات الكبرى، وتعد الصناعات الصغيرة داعم أساسي لحركة أي اقتصاد في العالم، وإذا عملت هذه الشركات بشكل منظم في المملكة وتم استقدام عمالة مدربة لها ومحاسبة وإزالة العوائق أمامها، يستطيع أي شخص سعودي أن ينشأ مؤسسة صغيرة ويؤمن له دخل جيد.
ومن الآليات التي تساعد هذه الشركات على النمو التطور أنه عندما يتم إصدار الترخيص لأي شركة من الشركات الكبيرة المنتجة، يطرح على المستثمرين الصغار إقامة مصنع صغير مساند لهذه الشركة يمدها بالمواد الأولية ويستفيد من مدخلات الإنتاج وغير ذلك وتكون هذه الشركة الكبيرة بالنسبة لهم زبون دائم، ومع الوقت ينمو هذا المصنع إلى أن يصبح مشروع كبير ومن ثم يتم تأسيس مصانع صغيرة تسير على نفس النهج الذي سار عليه هذا المصنع في السابق.
والمشاريع الصغيرة تجعل الاقتصاد متماسكاً وقوياً ولا يتأثر بالأزمات المالية، ويجب أن تستثمر البنوك معها وتقدم لها استشارات وخبراء في المحاسبة، وإذا عملت بمبالغ صغيرة ستكون مع الوقت ملايين، وأعتقد أن المؤسسات الصغيرة تستطيع أن توظف السعوديين وتمتص جزء كبير من البطالة.
المنافسة غير العادلة
@ هل أنت مع اندماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كي تستطيع الوقوف أمام الشركات الضخمة التي قد تسحق هذه الشركات، خاصة مع انضمام المملكة لمنظمة التجارية العالمية؟
- الاندماجات من الحلول الايجابية وليس ذلك قاصرا على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإنما على مستوى الشركات الكبرى أيضا، لكن الشيء غير العادل هنا أن يقوم مستثمر محترف بمنافسة مستثمر صغير وسحقه لأنه لم يجد الدعم الكافي من الغرف التجارية أو المؤسسات المالية أو المؤازرة من الوزارات المعنية والأنظمة التي تساعده في المنافسة، أو عدم إلمامه باستراتيجيات التسويق الحديثة، لذلك يجب معرفة السوق والمنافسين والشرائح المختلفة وتطوير المنتج، وإذا حدث ذلك تكون منافسة غير عادلة لما سبق ذكره.
مشاريع المرأة
@ تعد المشاغل النسائية من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويرى البعض أن هذه المشاغل تواجه معوقات كثيرة، كيف تراها أنت؟
- صحيح المشاغل النسائية هي ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي تعاني من مشكلات طائلة، كما أن هذه المشاريع تعتبر من الأوعية الشحيحة للاستثمارات النسائية، وهي أيضا تواجه نظرة قاصرة من قبل البعض، فيما يخص المرأة السعودية التي تمثل نحو 45في المائة من عدد السكان.
وأنا أعتقد أن المرأة السعودية بحاجة ماسة لمثل هذه المشاريع وأكثر فهي لذلك يجب أن تكون هناك جهات معينة تقدم هذه الخدمة للمرأة وتطلعها على فرص الاستثمار الحقيقية وتسهل لها إجراءات إقامة هذه المشاريع، حيث إنه من الملاحظ أن هناك مشاغل تضطر أن تعمل في الخفاء بسبب المعوقات التي تواجهها من ناحية ولأن بعض الجهات تعتقد أن المرأة ليست بحاجة إلى هذا المشاريع من ناحية أخرى.
لذلك يجب أن يرخص لهذه المشاغل بفروع نسائية واستقدم خبيرات في التجميل ليدربن الكوادر النسائية، فهناك حاجة ماسة لها ورغبة ملحة عند المستثمرات السعوديات أن يكثفنا استثماراتهن في هذا المجال وغيره، فنسبة كبيرة من السعوديات يستثمرن في المشاغل وهي المكان المناسب لتوظيف عدد كبير من السعوديات ويلاءم عمل وطبيعة المرأة المسلمة، حيث تشهد هذه المشاغل الاستعانة بالعاملات المنزليات للعمل في هذا المجال بهدف الكسب السريع.
سوق ا لأسهم
@ يتحدث البعض عن عدم وجود أوعية استثمارية كافية في السوق السعودية، إذ يقتصر الاستثمار في سوقي الأسهم والعقار، هل تتفق معهم في ذلك؟
- للأسف أن هذا الأمر صحيح، لكن هناك اختلاف بين هذين النوعين من الاستثمار، بالنسبة للعقار فهو لا يزال استثمار أمن بعض الشئ، وعلى العكس من ذلك سوق الأسهم التي أحرقت النصيب الأكبر من هذه الأموال المستثمرة وأصبحت هباء منثورا، والمشكلة الأكبر أنه لا يزال هناك من يدعوا للاستثمار في سوق الأسهم.
واعتقد أن الخسائر التي تكبدها المستثمرين في سوق الأسهم سببها عدم الوعي بهذا النوع من الاستثمار الذي يحتاج إلى قدرة عالية على تحمل المخاطر ودراسة الشركة التي سيتم شراء أسهمها، إضافة إلى حساب العائد منها ونمو الشركة وعوامل أخرى كثيرة تتحكم في عملية الدخول في السوق. كما أن الذي استفادوا من سوق الأسهم هم أشخاص قليلون جدا وأن معظمهم من المضاربين دخول السوق في فترة زمنية محددة وخرجوا، أما من استمر منهم في السوق فإن معظمهم قد خسر ما كسبه في فترات سابقة. وأنا لدي تحفظ على الاستثمار في سوق الأسهم خاصة في هذه الأوقات بالذات، لكنني أنادي بضرورة تنويع الأوعية الاستثمارية، وخاصة في مجال القطاع الصناعي.