قادة الانقلاب لم يخططوا له وإنما فرض عليهم فرضاً

رئيس محكمة العدل السامية في موريتانيا.. النائب سيدي محمد ولد محم ل"الرياض":

قال رئيس محكمة العدل السامية في موريتانيا النائب البرلماني سيدي محمد ولد محم إن البرلمانيين الذين أيدوا انقلاب السادس من أغسطس الذي أطاح بالرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، "هم أكثر الناس رفضا للانقلابات ومعارضة لها، لكنهم يعتقدون أن الضباط الذين نفذوا الانقلاب في موريتانيا لم تكن لديهم إطلاقا نية القيام بانقلاب ولا سابق تخطيط له، وإنما فرض عليهم الأمر فرضا". وأضاف ولد محم في تصريح ل "الرياض"، أن قادة الانقلاب سنة 2008، هم الذين نفذوا الانقلاب عام 2005"وأصروا على تسليم السلطة للمدنيين في العام 2007، ونعتقد أنهم يدركون أكثر من غيرهم أن زمن الانقلابات قد ولى، ولكننا للأسف الشديد قد ولجنا إلى المرحلة الديمقراطية بدستور ورئيس من الماضي عقلا وممارسة، واليوم وقد وقع ما وقع فإننا مطالبون بإيجاد آلية دستورية تضمن التوازن بين السلطات ومحاسبة بعضها للبعض الآخر، فكما للرئيس حق حل البرلمان، يمكن أن توجد آلية تعطي للبرلمان مجتمعا إمكانية إقالة الرئيس في حالة الأخطاء الفادحة، وبشكل يراعي استقرار العمل المؤسسي ويمنع تضاربه أو تداخل صلاحياته، وفي حالة وجود هذه الآلية الدستورية تكون الأبواب قد أغلقت أمام كل تدخل للجيش في عمل السلطات وخياراتها السياسية". ومضى ولد محم الذي انتخب مؤخرا رئيسا لمحكمة العدل السامية المختصة في محاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، إلى القول إن موريتانيا عاشت خلال حكم الرئيس المخلوع وضعا مختلفا "تطلب انقلابا استثنائيا بكافة المعايير، فالعمل بالدستور مازال قائما وكل المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية تمارس عملها بانتظام وبحرية". وردا على سؤال حول رفض المجتمع الدولي الاعتراف بسلطة الانقلاب في موريتانيا باستثناء دول قليلة، وسعي البرلمانيين المؤيدين للانقلاب لإقناع العالم بالاعتراف بما حصل، قال ولد محم "نحن لا نستجدي أي اعتراف من أي كان في الخارج ونؤمن قاطعين بأن مسألة الاعتراف من عدمها تعود إلى الشعب الموريتاني أولا وأخيرا، باعتبار الأمر شأنا داخليا وسياديا، إلا أن روح الانفتاح في علاقاتنا الدولية ومع أشقائنا وأصدقائنا تحديدا تلزمنا بأن نضعهم في صورة ما يحدث