سنوفر مواقع مختلفة للتصديق على الشهادات الدراسية

وزارة الخارجية:

سعادة رئيس تحرير جريدة "الرياض" المحترم
؟ إشارة إلى التحقيق المنشور في جريدتكم الموقرة بعددها رقم 14734في 1429/10/26ه بعنوان (عودة إلى تقنية المعلومات تحقيق م. أمان الخالد) أود ابتداءً أن أشكر سعادتكم على حرصكم والعاملين معكم على اهتمامكم بهموم المراجعين من المواطنين والمقيمين وتلمس الحلول لما قد يعترض عملية استفادتهم من الخدمات العامة التي توفرها هذه الوزارة وغيرها من الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى.
كما أشير إلى ما تطرق له الكاتب مشكوراً من أهمية الاستفادة القصوى من تقنية المعلومات حتى لا تتحول إلى عبء إضافي يثقل كاهل المراجع.. وما اقترحه في هذا الصدد من اقتراحات تتلخص في فتح فروع داخل مدينة الرياض تسهل عملية استفادة المواطنين والمقيمين من "خدمة التصاديق" و"خدمة الحصول على التأشيرات" وعدم حصرها في نقطة واحدة تتمثل في مبنى الوزارة الواقع في منطقة مزدحمة مراعاة لظروف المراجعين لاسيما كبار السن منهم والنساء وغيرهم.
ووزارة الخارجية التي حققت قفزت متتالية ومشهودة في مجال استخدام التقنية، وحازت على جوائز عالمية في هذا المجال، وقطعت شوطاً في مجال استخدام التقنية لتوسيع شبكة نقاط تقديم خدماتها، تجد في دعوة كاتب المقال إلى توسيع شبكة نقاط توزيع الخدمة ما يعزز قناعتها بالمضي قدماً في هذا المجال.
وتجدها فرصة لاسترعاء الانتباه إلى أهمية تضافر جهود كافة الوزارات والجهات المعنية الأخرى المعنية وسرعة استجابتها لطلبات الربط الإلكتروني التي تقدمت بها الوزارة.. وتشيد في هذا المجال بتعاون الغرف الصناعية والتجارية الذي مكّن الوزارة من تسهيل كافة عمليات التصديق على الوثائق الخاصة بمنسوبي الغرف وتسهيل اجراءات طلبات التأشيرات التجارية التي يتقدمون بطلبها.
ولعل من حسن الطالع أن يتزامن هذا الإيضاح من قبل الوزارة مع قامت به الوزارة صباح هذا اليوم الذي دشنت فيه عملية الربط مع الغرفة التجارية لرجال الأعمال والذي اتاح لمنسوبي الغرفة التقدم بطلباتهم مباشرة إلى سفارات المملكة وقنصلياتها فور تصديق الغرفة عليها عبر مسار إلكتروني يربط الغرفة بوزارة الخارجية حيث مكن هذا الربط الوزارة ومن ثم رجال الأعمال من الاستغناء عن العديد من الإجراءات والأختام.. وستقضي على عملية التزوير إلى حد كبير.
والوزارة حالياً بصدد توفير مواقع أخرى يمكن للمتقدمين بطلب التصديق على الشهادات الدراسية مراجعتها بدلاً من مراجعة مقر الوزارة على غرار فرع إدارة التصاديق في مقر الغرفة (في كل من الرياض وجدة وقريباً في مكة المكرمة) ومقر الهيئة العامة للاستثمار.
أما فيما يختص باستمرار مراجعة المواطن والمقيم للوزارة بعد ادخال البيانات عن طريق الانترنت فهي ضرورة أملاها ضعف استجابة الجهات المعنية لطلبات الربط الإلكتروني التي تقدمت بها وزارة الخارجية.
وتتطلع وزارة الخارجية إلى اليوم الذي تستجيب فيه الجهات المعنية وتكمل عملية ربطها بوزارة الخارجية عندها فقط لن يكون حاجة لمراجعة المواطن والمقيم.
أكرر شكري وتقديري لكم وللعاملين في الصحيفة.
ولسعادتكم أطيب تحياتي..
@ وكيل الوزارة للشؤون القنصلية