المحتكِرون.. وضحايا غلاء الأسعار!!

كلمة الرياض

هل دخلنا مرحلة الاحتكارات بحيث لا نستطيع أن نشتري سيارة، أو علبة دواء، أو مجموعة مسامير وأدوات كهربائية إلا بواسطة وكيل ومتعهد وبائع؟ بحيث أصبحت الصيدلات ومحطات الوقود وقطع الغيار، وكل بضاعة تمر بمحتكر جديد، لنرى كيف انكشفت شخصيات حاولت أن تخزّن الحديد والأسمنت والسكر والرز وغيرها طمعاً في أسعار تتجاوز المألوف، وبهذه الأسباب انعدمت المنافسة، وصار رفع الأسعار يتقرر من خلال التاجر الذي يمتص دماء الفقراء ومتوسطي الدخل، ولا تخضع الزيادة إلا لمبدأ ذرائع الغلاء من دول المنشأ في حين نعرف أن هناك سلعاً معانة، وأنه لا توجد ضرائب أو جمارك على معظم الواردات الأساسية التي تختص بالضرورات مثل الأغذية والأدوية وغيرهما..
بالمقابل نشط المزيفون، وخاصة في قطع غيار السيارات والكهربائيات، وتزايدت حالات التلف والعطل وصرنا مستودعاً لنفايات المصانع التي تعمل على تقليد وتصدير أي سلعة مدمرة، وفي ظل انعدام الرقابة من قبل وزارة التجارة وهيئة المواصفات والجمارك تحولت أسواقنا إلى فضاء مفتوح لكل ما هو ضار، وقطعاً المواطن البسيط يبحث عن الأرخص بصرف النظر عن الجودة، أو ما يتعلق بصحته وأطفاله، عندما يوازن بين دخله، والمعروض من السلع..
موضوع الاحتكار بات أخطر المواجهات بين المواطن والتاجر وطالما الضمائر غير حاضرة والسوق لا تخضع للتسعير، كما هو متعارف عليه في دول العالم من أصحاب الاقتصاد المفتوح أو المقنّن، فالضحية هوالمواطن البسيط، وهنا لابد من تدخل مباشر من قبل جهات الرقابة والقرار والتي تبقى صاحبة المسؤولية المباشرة في طرح البدائل المختلفة ليس فقط وقت الأزمات وإنما في كل وقت تجد أن مصلحة المواطن تتعالى على التاجر، ولعل فتح الأسواق في بلدان التجارة الحرة وعدم قصرها على الوكيل الذي لم يكن في غالب الظروف أميناً على بضاعته، أن يوسعا الدائرة لتكبر بحيث يصبح مستورد السيارات أو الإلكترونيات والأغذية وغيرها وكيلاً حصرياً لاستيراد السيارة مثلاً، وليس لقطع غيارها وصيانتها، أو لتوزع هذه الوكالات على أكثر من شركة ومؤسسة وتكون في مواجهة رقابة الدولة، أو ترك مبدأ الوكالة نهائياً ليعطى ترخيص الاستيراد لكل تاجر يلتزم بالضمانات والأسعار لنقضي على مبدأ الاحتكار بكل أشكاله..
نحن الآن نشهد السيطرة على الصيدليات ومحطات الوقود ومواد البناء وتحالفاً بين تجار للسيطرة على سلع ضرورية، وهذا المبدأ سوف يقودنا إلى حصر البيع والشراء والاستيراد بأصحاب هذه الشركات والمؤسسات وحدها، وعندما تكبر وتهيمن فلن يكون للمنافس أي دور، عندما تطرده من السوق لأي سبب، وهنا المشكل الذي لابد من معالجته بشكل صحيح وفوري..