انطلاق البرامج التوعوية والإعلامية المصاحبة للتسجيل العيني للعقار بمحافظة حريملاء بمنطقة الرياض

بدأت بلقاء المجلس البلدي ومنسوبي البلدية

بدأت اجتماعات الجهات المعنية في المملكة واستعداداتها لتطبيق نظام التسجيل العيني العقاري في محافظة حريملاء كأولى محافظات المملكة المقرر أن يشملها هذا النظام، والذي دشن انطلاقته منذ عدة أشهر صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، ومعالي وزير العدل الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ.
وشهد يوم أمس الاول الثلاثاء 1429/10/28ه اجتماعا بين عدد من المسؤولين كان على رأسهم وكيل وزارة العدل للتسجيل العيني للعقار الشيخ إبراهيم بن محمد اليحيى، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد للأراضي والمساحة المهندس محمد بن ناصر الراجحي، وبحضور رئيس بلدية محافظة حريملاء عبد الله بن صالح المبيريك، ورئيس المجلس البلدي بالمحافظة ناصر بن عبد العزيز الداوود، وأعضاء المجلس البلدي بالمحافظة ومنسوبي البلدية.
وبحث اللقاء الذي عُقد بمقر المجلس البلدي قواعد وأركان نظام التسجيل العيني للعقار، وانطلاقة البرامج التوعوية وتعريف عموم المواطنين بمزايا النظام وحثهم على المسارعة في دعم هذا المشروع. وأهابوا مالكي العقارات بتسليم وثائقهم للقاضي المشرف في المنطقة العقارية الأولى محافظة حريملاء لتطبيقه كبداية لتنفيذه على مستوى المملكة.
وخلال كلمته التي ألقاها في بداية الاجتماع وجَّه عبد الله بن صالح المبيريك رئيس بلدية المحافظة، الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، ومعالي وزير العدل الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ على اختيارهما محافظة حريملاء كأول محافظة في المملكة يتم فيها تطبيق نظام السجل العيني للعقار، مؤكدًا فخر واعتزاز المحافظة بهذا الاختيار الذي يدل على ما تتمتع به من إمكانات وخدمات متميزة.
وأشار المبيريك إلى أن الهدف من هذا الاجتماع هو اطلاع المجلس البلدي ورؤساء الأقسام بالبلدية على نظام تطبيق التسجيل العيني للعقار وهو ما تم عرضه من خلال فيلمين تسجيليين للتعريف بالنظام وأهدافه، ودور وزارة العدل في تطبيقه وكيفية تقديم الأوراق الثبوتية، والمهام المنوط بها القاضي المعين في المحافظة لتطبيق هذا النظام.
وأكد المبيريك أن بدء تطبيق التسجيل العيني للعقار يعد خطوة مهمة لمواكبة معدلات التطور والنمو الذي تشهده المملكة على كافة المستويات وفي مختلف المجالات والقطاعات، داعيًا أصحاب الأملاك والعقارات الواقعة في المنطقة العقارية الأولى المحددة بالمحافظة للتعاون مع الجهات المسؤولة والتقدم بتسجيل أملاكهم وعقاراتهم لضمان حقوقهم وملكيتهم.
من جانبه وفي كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد للأراضي والمساحة المهندس محمد بن ناصر الراجحي إن
هذا اللقاء يأتي ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشئون البلدية والقروية، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز، ومعالي وزير العدل الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، مضيفًا أن الهدف من هذا الاجتماع هو تدشين الحملة التوعوية الأولى بهذا النظام، وتعريف مختلف شرائح المجتمع بقواعده وأهدافه، وهو الأمر الذي دفعنا إلى أن تنطلق باكورة هذه الحملة من خلال الاجتماع مع أعضاء المجلس البلدي باعتبارهم ممثلين لشرائح المجتمع ويجب أن يكونوا على إلمام بالأمر بمختلف جوانبه.
واستعرض الراجحي فيلمًا مرئيًا يوضح دور الوزارة في تطبيق هذا النظام، لافتًا إلى أن الوزارة معنية بالجانب الفني، كما تناول خطوات البرنامج الإعلامي المصاحب لتنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الأولى بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه ستعقد لقاءات أخرى مع رؤساء الدوائر الحكومية، وأيضًا مع المواطنين للإجابة عن كافة استفساراتهم بشأن النظام المقرر تطبيقه.
تجدر الإشارة إلى أن التسجيل العيني للعقار هو نظام جديد صدر الأمر السامي الكريم باعتماده ليتم من خلاله استقبال الملاك من الأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية في مكتب القاضي المشرف على القيد الأول في المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها وفق مرحلية يتم الإعلان عنها تباعًا لكل منطقة من مناطق المملكة.
وطبقا للنظام سيتم جمع وتوثيق البيانات الخاصة بالوحدة العقارية من ملاكها ثم الوقوف على طبيعة الوحدة العقارية، وإعداد خارطة لها بمعرفة مهندس أو مساح يوضح عليها رقمها وبياناتها، ثم إصدار الصحيفة العقارية الخاصة بها، وتوصف فيها الوحدة وصفًا دقيقًا من حيث موقعها ومساحتها وتبين فيها الحقوق والالتزامات الواردة عليها. وبناء على ذلك سيخصص لكل منطقة عقارية سجل عقاري تفرد فيه صحيفة لكل وحدة عقارية تقيد بها الحقوق والالتزامات وجميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية، أو نقلها، أو تغييرها، أو زوالها. وتبين اللائحة التنفيذية للنظام كيفية إعداد هذا السجل وتحديد بياناته والوثائق المتعلقة به. وجاء اختيار محافظة حريملاء وهي إحدى محافظات منطقة الرياض لتطبيق هذا النظام كتجربة أولى على مستوى المملكة نظرًا لما تتمتع به من ميزات نسبية، حيث تقع إلى الشمال الغربي من العاصمة على مسافة 80كيلو متر تقريبًا، وتتمتع بكثرة غطائها النباتي، وارتفاع منسوبها عن سطح البحر حيث تتربع في أعالي جبال طويق المعروفة، إضافة إلى ما تتمتع به من تطور مستمر شمل جميع الخدمات ومنها التطور العمراني الذي بُني على أساس دقيق من التنظيم وروعة التخطيط، وهو ما جعلها محل اختيار لتطبيق النظام المشار إليه.