141مليار دولار حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي خلال الأعوام الخمسة الماضية

دول مجلس التعاون الخليجي سادس أكبر سوق لصادرات الدول الأوروبية

استقبلت الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية في الإمارات، وفداً فرنسياً برئاسة وزيرة الدولة آن ماري إيدراك وناقشت معها سبل تعزيز العلاقات الإستراتيجية والإقتصادية وغيرها من القضايا التي تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغت قيمته 6.3مليارات دولار امريكي خلال العام الماضي. وأشار الجانبان إلى أهمية تسريع إنجاز اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والإتحاد الأوروبي. وتسعى فرنسا للإستفادة من موقعها الحالي كرئيسة للإتحاد الأوروبي للعب دور الوسيط وتسريع إنجاز المفاوضات ذات الصلة بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والإتحاد الأوروبي. وقد التقت الوزير الفرنسية في وقت سابق الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، كما ستناقش القضايا ذات الصلة بهذا الجانب مع وزراء التجارة والخارجية في الدول الأربع. وتبرز أهمية هذه الإتفاقية في ضوء تضاعف حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال الأعوام الخمسة الماضية، حيث تصل قيمته حالياً إلى أكثر من 141مليار دولار أمريكي. وتعد دول مجلس التعاون الخليجي سادس أكبر سوق لصادرات الدول الأوروبية، في حين تعتبر الإمارات الشريك التجاري الأول بالنسبة للإتحاد الأوروبي في منطقة الخليج.
وقال معالي الشيخة لبنى: "بصفتها واحدة من أهم وجهات الإستيراد والتصدير على مستوى العالم، تعد فرنسا أحد حلفائنا الأساسيين في سعينا لتحقيق التنمية المستدامة. وتأتي زيارة الوزيرة الفرنسية لتؤكد على التزامنا المتبادل بتوفير أعلى مستويات التعاون في عدد من الجوانب الهامة ذات الصلة بالتطوير الوطني. من جهة أخرى، تعكس هذه الخطوة رغبتنا في توسيع علاقاتنا الإقتصادية الدولية مع كل من فرنسا ودول الإتحاد الأوروبي، ونتطلع بصفتنا أحد الأعضاء الرئيسيين في "مجلس التعاون الخليجي" إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الإتحاد الأوروبي خلال فترة قريبة".
واختتمت الوزيرة إدراك: "لقد سررنا بالاستقبال الحار الذي أبدته معالي الشيخة لبنى وبالإهتمام الحقيقي من جانب المستثمرين الإماراتيين بآفاق الأعمال التجارية في فرنسا ولاسيما في مجال العقارات. ونأمل في زيارة قريبة للمسؤولين والمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة لفرنسا بحيث يمكننا تبادل الآراء. قد كانت هذه الخطوة عملاً مثمراً في إطار تعزيز العلاقات". وقد ارتفع حجم الصادرات الفرنسية إلى الإمارات بنسبة 11% خلال الفترة بين عامي 2003و 2007في حين زاد حجم المواد المعاد تصديرها من دول الإتحاد الاوروبي بنسبة 31% خلال الفترة نفسها. وتشكل الصادرات الفرنسية نسبة قدرها 80من حجم التبادل التجاري بين الجانبين في حين يبلغ حجم الصادرات والمواد المعاد تصديرها نسبة قدرها 21%. وشهد شهر يناير (كانون الثاني) الماضي قيام الطرفين بتوقيع عدد من الإتفاقيات بهدف تعزيز العلاقات الإقتصادية من أهمها التعاون في تقييم وإمكانية استخدام الطاقة النووية لأهداف سلمية. وتضمنت النقاط الأخرى التي شملها الإتفاق البحوث الأساسية والتطبيقية وتحلية المياه وعلوم الزراعة والطب وعلوم التربة والصناعة.
ووقعت الإمارات وفرنسا العديد من مذكرات التفاهم في عدد من الجوانب بما فيها حقوق الملكية الفكرية والنقل والتعليم. ويتشابه الطرفان في عدد من النقاط المشتركة على صعيد البنية الإقتصادية كونهما يعتمدان على الخدمات والقطاعات الصناعية فضلاً عن أدائهما المميز ضمن أحدث قائمة صادرة عن منظمة التجارة العالمية لأفضل 30شركة تجارية على مستوى العالم. وتنظر العديد من الجهات إلى تولي فرنسا رئاسة الإتحاد الأوروبي في الفترة الحالية على انه فرصة هامة للإمارات لتعزيز علاقات التعاون مع فرنسا التي تتمتع بحضور قوي على صعيد قطاع التجارة والإقتصاد في أوروبا.