قضاة المحكمة العامة يبدأون إجراءات محاكمة المتورطين في الإرهاب باجتماع "مطول"

وسط إجراءات أمنية مشددة شهدها مقر المحكمة وتوافد وفود إعلامية كبيرة لتغطية الحدث

بدأ القضاة العشرة المكلفون بالنظر في قضايا المتورطين في التفجيرات والأحداث الإرهابية مهام عملهم الخاص ببدء الإجراءات الأولية للمحاكمة باجتماع مطول صباح أمس وسط إجراءات أمنية مشددة بمقر المحكمة العامة بالرياض لتحديد آلية الإجراءات التي ستتم والنظر في لوائح الادعاء تمهيداً لتحديد مواعيد جلسات المحاكمة، فيما لم تشهد المحكمة أمس حضور المتهمين لمقر المحكمة، حيث لا تزال اجراءات المحاكمة في بدايتها وتتطلب عددا من الإجراءات والاطلاع على لوائح الادعاء عليهم ومن ثم تحديد مواعيد الجلسات التي سيحضرها المتهمون للمثول أمام القضاة.
وفي حين لم تعلن وزارة العدل أي بيان لها أمس حول الإجراءات التي تمت للإجابة على أسئلة ووسائل الإعلام التي توافدت منذ وقت مبكر من صباح أمس لمقر المحكمة لتغطية الحدث.
وعلمت "الرياض" أن القضاة المكلفين بالنظر في قضايا المتهمين حضروا لمقر المحكمة العامة بالرياض صباح أمس، حيث خصصت المحكمة العامة بالرياض دورين منفصلين عن الأدوار الأخرى بالمحكمة لتكون مقراً للمحاكمات والنظر في قضايا المتهمين بعيداً عن الأقسام الأخرى والمراجعين للمحكمة لضمان "الخصوصية".
وشهد مقر المحكمة تواجد عدد من وسائل الإعلام والقنوات الفضائية ووكالات الأنباء والصحف من أجل تغطية بدء إجراءات المحاكمات التي يتوقع أن تأخذ وقتاً قبل بدء المحاكمات الفعلية التي سيمثل المتهمون فيها أمام القضاة.
وشهدت ممرات المحكمة تواجداً أمنياً مكثفاً في السلالم حيث تم ايقاف المصعد الكهربائي عند الطابق العاشر فقط وذلك بعد تخصيص الطابقين (11) و(12) لجلسات المحاكمة وهي الطوابق الأخيرة من مبنى المحكمة.