"الأوروبي" يمهل سلطات موريتانيا شهراً قبل فرض عقوبات

أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان نشر اثر اجتماع مع السلطات العسكرية الموريتانية في باريس الاثنين انه امهل سلطات موريتانيا شهرا واحدا لتقديم مقترحات للعودة الى النظام الدستوري في البلاد والا بدأ عملية فرض عقوبات.
وجاء في ملخص للاتحاد اثر المقابلة ان "الاتحاد الأوروبي لم يلحظ مقترحات كافية من الجانب الموريتاني". واوضح الاتحاد الأوروبي ان هذه المقترحات "لا تشمل الافراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس الشرعي (سيدي ولد الشيخ عبد الله) وبقيت في اطار غير شرعي وغير دستوري بشكل اساسي ودون افق لعودة النظام الدستوري في اجل قريب".
ويشير الاتحاد الأوروبي بهذه العبارة الى العقوبات المقررة في اتفاقية كوتونو التي تربط الاتحاد الأوروبي بدول منطقة افريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ.