آثار الأزمة العالمية تتسرب إلى نتائج الشركات السعودية

تسربت آثار الأزمة المالية العالمية إلى نتائج الشركات السعودية، كدليل على ثقل المشكلة على اقتصاديات العالم، والتي أكدت الترابط القوي بين الأزمات في الخارج، مع الشركات ذات النشاط المغاير كليا عن كنه المشكلة، مخترقة جميع الأعراف الزمنية والنوعية، والتي تفصل بين المساحات الشاسعة في العلاقة.
إلا أن بعض الشركات السعودية كشفت عن أن الأزمة العالمية ألقت بظلالها على نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري، خصوصا بعد أن أظهرت القوائم المالية التقديرية لشركة عسير خسائر كبيرة جراء تراجع القيم السوقية لأسهم الشركات في السوق السعودية.حيث أعلنت الشركة أن النتائج المالية الأولية التقديرية للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري أظهرت خسارة ب 229مليون ريال مقارنة بأرباح 236مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، بعد أن سجل الربع الثالث خسارة بلغت 169مليون ريال.وعزت الشركة اسباب الخسائر غير المحققة إلى الانخفاض الحاد في القيمة السوقية للأوراق المالية المقتناة لغرض المتاجرة وتقع جميعها في أسهم شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية، مع أن الشركة أكدت أن جميع استثمارات الشركة تقع في السوق المحلية باستثناء وجود مصانع لشركة حلواني أخوان في مصر.
وتمثل هذه النتيجة ملامح التأثر غير المباشر في شركات الاستثمار المتعدد السعودية، وعلى وجه الخصوص أن الأسباب التي أدت إلى التراجع الحاد في سوق الأسهم السعودية، أتت بإجماع المسؤولين والمراقبين كردة فعل على التطوارت الاقتصادية العالمية.
ويأتي هذا الأمر كدليل على وصول اضرار الأزمة المالية العالمية إلى جيوب المواطن السعودي العادي، من خلال تراجع مدخراته بفعل الخسائر التي طالت نتائج الشركات في سوق الأسهم، بالإضافة إلى الأضرار السابقة من انخفاض أسعار الشركات في سوق المال السعودية.
وأكد الدكتور أحمد العلي عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، أن الأزمة العالمية لن تتوقف عند قرار إطفاء الخسائر عن طريق ضخ الأموال، لأن هذا التصرف يشبه سكب الماء على الجمر ليبقى اثر الرماد بارزا، وهو الأثر الذي يسم معطيات الاقتصاد عموما وعلى الشركات الاستثمارية بشكل خاص.
ويرى أن انسحاب اثار الأزمة على شركات الاستثمار المتعدد السعودية يأتي بشكل غير مباشر بعد التراجع الحاد الذي طال أسعار أسهم الشركات في الفترة الأخيرة، والتي جعلتها عند مستويات دنيا قديمة، كلفت التقييم بحسب القيمة السوقية مبالغ ضخمة.
وأوضح العلي أن النتائج في شركات المساهمة السعودية أكدت تضرر المواطن البسيط بهذه الأزمة العالمية، بعد أن تمثلت كتراجع كبير في حقوق المساهمين في الشركة، بعد انخفاض القيمة الدفترية، الأمر الذي يجعل الحذر موجودا من تفاقم آثار الأزمة مع ظهور رواسب المشكلة.
في المقابل تأتي هذه الأسباب المعلنة من الشركات المتثملة في أزمة الائتمان في تبرير التراجعات في أرباح الشركات أو الخسائر، كإضافة جديدة للعوامل السابقة التي كانت تتحدث عن عوامل مؤثرة نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية والتي زادت من تكاليف منتجات الشركات المساهمة في السعودية، مما أدى إلى انخفاض الأرباح.