عفو ملكي أردني يشمل 22سجيناً سعودياً

قال مسؤول العلاقات الدولية في وزارة العدل الأردنية الدكتور مصطفى العساف أن العفو الخاص الذي أصدره العاهل الأردني مؤخراً شمل (22) سجيناً سعودياً.
وأفاد في تصريح خاص ل"الرياض" أن "السجناء لن يطلق سراحهم دفعة واحدة" وأوضح أن: "العفو خفف أحكام السجناء إلى النصف وسيفرج عنهم على دفعات" وشدد على أن: "العفو يتناول السجناء كحالات فردية بحيث يطبق بشكل منفرد على كل حالة". ونفى أن تكون: "الحكومة أخذت تعهدات على السجناء بعدم ممارسة أي أعمال غير مشروعة في البلاد". وأفاد مصدر أمني رفض ذكر اسمه أن وزارة الداخلية الأردنية زودت السفارة السعودية في عمان بمعلومات مفصلة عن أوضاع المساجين السعوديين في الأردن، بما في ذلك مدة حكم كل واحد منهم ونوع القضية التي يقضي عقوبته بموجبها.
ونبّه إلى أنه "لن تكون هناك إجراءات تسليم للمملكة" وأكد "أن من حق المفرج عنه البقاء في البلاد أو مغادرتها". واشترط العفو الخاص بأن يكون "السجين أمضى أكثر من نصف مدة المحكومية وأن لا يكون محكوماً بقضية شرف وأن تكون هناك وثيقة صلح مع أهل المجنى عليه". ويذكر أن مجلس الوزراء الأردني وافق على القائمة التي أعدت من قبل وزارتي العدل والداخلية اللتين اعدتا القوائم في وقت سابق ضمن الشروط الواردة.