استطلاع فلسطيني: عباس سيفوز على هنية في حال إجراء انتخابات رئاسية

أظهر استطلاع للرأي نفذه مركز القدس للإعلام والاتصال بين (6-2) تشرين الاول (اكتوبر) 2008، أن أغلبية المستطلعين (51.4%) تؤيد إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة عند انتهاء ولاية المجلس التشريعي في كانون الثاني (يناير)2010، فيما أيد (36.5%) إجراء انتخابات رئاسية منفصلة في كانون ثان 2009وأوضح الاستطلاع كيف انقسم الفلسطينيون في توقعاتهم من الحوار الذي يجري في القاهرة، حيث توقع (47.7%) الاتفاق فعليا على تشكيل على حكومة وحدة وطنية، في حين استعبد (45.7%) إمكانية حصول مثل هذا الأمر.
في الوقت ذاته أشارت نتائج الاستطلاع الذي شمل عينة من 1194شخصا في الضفة وغزة، إلى ثبات التوازن في شعبية التنظيمات والشخصيات السياسية الأساسية. وعند سؤال المستطلعين عن الشخصية التي سينتخبونها حال إجراء انتخابات رئاسية قال (24.7%) إنهم سيصوتون لعباس، تلاه مروان البرغوثي الذي حظي ب (%19.5) من تأييد المستطلعين، ثم إسماعيل هنية (17.3%). وفي رد المستطلعين على سؤال بخصوص اختيار رئيس للسلطة الوطنية حال أجريت انتخابات رئاسية وتنافس عليها محمود عباس وإسماعيل هنية فقط، قال (43.3%) من العينة إنهم سيصوتون للرئيس عباس مقابل (23.5%) قالوا إنهم سيدلون بأصواتهم لهنية، بينما قال (29.6%) إنهم لن ينتخبوا أحدا.
وفيما يتعلق بالتنظيمات السياسية وخصوصا حركتي فتح وحماس تبين أن فتح ما زالت متقدمة في شعبيتها على حماس، حيث قال (30.5%) إنهم يثقون بفتح أكثر، مقابل (16.4%) قالوا إنهم يثقون بحماس.
وكان مركز القدس للإعلام والاتصال استطلع الرأي الحالي بمناسبة مرور خمسة عشر عاما على توقيع اتفاقية أوسلو، وقد تبين أن أكثرية (41%) ترى أن الاتفاق أضر بالمصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني، مقابل (20.4%) قالوا إنه خدم المصلحة الوطنية، بينما اعتبر (34.3%) أنه لم يقدم ولم يؤخر.
وفيما يتعلق بالمواقف من قضايا الحل النهائي، لوحظ ارتفاع في نسبة تأييد حل الدولة الواحدة ثنائية القومية من (23.4%) في استطلاع تشرين ثان 2007، و(23.5%) في نيسان 2008، إلى نسبة (28.6%) في هذا الاستطلاع (تشرين أول 2008)، أما الموقف من قضية اللاجئين فقد بقي ثابتا حيث أكد (65.2%) تأييدهم لعودة كل اللاجئين إلى موطنهم الأصلي.
كما أجرى مركز القدس للإعلام والاتصال مقارنة بين أداء حكومتي فياض وهنية، عبر سؤال المستطلعين ذات الأسئلة فيما يخص عدة مجالات أبرزها الإصلاح، والوضع الاقتصادي، وتحقيق الأمن، حيث تبين وجود تفوق ملحوظ لحكومة فياض على حكومة هنية من وجهة نظر المستطلعين. وقد أظهر هذا الاستطلاع تحسنا في درجة رضا الجمهور عن أداء حكومة فياض، حيث ارتفعت نسبة الذين يعتقدون أن هذه الحكومة ساعدت في دفع الإصلاحات إلى الأمام من (32.2%) في نيسان الماضي، إلى (39.4%) في تشرين أول الحالي، وتبين أن نسبة الذين يعتقدون أن حكومة فياض دفعت الإصلاحات إلى الأمام من سكان الضفة (40.5%) وذلك مقابل (21.1%) فقط قالوا عكس ذلك.
والأمر تشابه بالنسبة للسؤال حول الشعور بالأمن والأمان، حيث ارتفعت نسبة الذين يرون أن الأمن تحسن في عهد فياض من (29.6%) في نيسان الماضي، إلى (37.7%) في تشرين الأول الحالي. وفي الضفة الغربية قال (40.1%) إن الأمن تحسن مقابل فقط (23.9%) قالوا إنه تراجع، و(33.2%) قالوا إن الوضع لم يتغير.
أما على المستوى الاقتصادي فقد حققت حكومة فياض تقدما ملحوظا في تقدير الجمهور لأدائها، و قال (36.3%) إن الوضع الاقتصادي تحسن في ظل حكومة فياض مقابل (23.7%) قالوا ذلك في نيسان الماضي، بينما قال (31.3%) إن الوضع الاقتصادي تراجع، مقابل (49.9%) كانوا قالوا في استطلاع نيسان الماضي إن الوضع الاقتصادي قد تراجع.
وبالمقابل، وجوابا على سؤال ما إذا كان الوضع الاقتصادي قد تحسن أم تراجع في ظل حكومة إسماعيل هنية، قال (8.6%) فقط من المستطلعين في قطاع غزة إن الوضع تحسن، في حين قالت أكثرية (75.9%) في غزة إن الوضع الاقتصادي تراجع في ظل حكومة هنية.
وعلى مستوى الأداء الأمني، فقد أفادت أكثرية من (44.1%) من المستطلعين في قطاع غزة أن الأمن والأمان تحسن في غزة في ظل حكومة هنية، مقابل (39.8%) قالوا عكس ذلك، و (15.5%) قالوا إن الوضع الأمني لم يتغير.