الأزمة المالية وأسعار النفط أسعار النفط تابعة أم متبوعة؟

المقال

* في مطلع العام الجاري، تخطت أسعار برميل النفط 100دولار للمرة الأولى في التاريخ، واستمرت في الارتفاع، حتى وصلت إلى 147.3دولارا للبرميل في 11يوليو من العام الجاري، إلا أن الأسعار سرعان ما هوت إلى نحو 100دولار في سبتمبر، واستمرت في الانحدار ولكن بصورة متذبذبة بين طلوع ونزول، حتى تجاوزت نزولا 80دولارا بقليل يوم الجمعة 10أكتوبر، وهو أقل سعر يسجل خلال عام.
وللفائدة،هناك أنواع عديدة من النفط الخام، ولكل سعر، والفروق بينها صغيرة. وعادة تذكر وسائل الإعلام السعر الفوري للخام الخفيف (الذي يتاجر فيه في بورصة نيويورك NYMEX)، أو خام برنت.
تكونت لدى تجار النفط قناعة بأن التباطؤ الاقتصادي سوف يقلل الطلب على النفط وسط انهيار الأسهم في دول العالم، وكانت أعلى نسبة انخفاض في الدول الصناعية الكبرى يوم الجمعة 10اكتوبر، من نصيب المؤشر الياباني نايكاي، بانخفاض قارب 10%.
صندوق النقد الدولي ووكالة الطاقة العالمية ومراكز ومنظمات كثيرة أخرى رفعت تحذيرات بوقوع العالم في ركود اقتصادي بقية العام والعام القادم، تأثرا بالأزمة المالية العالمية.
وهناك احتمال حصول مزيد من الانخفاض في أسعار النفط مع تعمق الأزمة المالية، وحصول مزيد من الانخفاضات في الأسواق المالية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أسوأ مما هو متوقع.
وقد حدثت الانخفاضات في أسعار النفط رغم الأخبار بأن منظمة أوبك ستعقد اجتماعا الشهر القادم نوفمبر للبحث في تأثير الازمة المالية العالمية على سوق النفط، وهناك أقوال بأن أوبك ستعمد إلى خفض الانتاج للحد من انخفاض الأسعار. وقد انتقد سياسيون غربيون التفكير بالخفض.
وفي تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر يوم الجمعة، خفضت الوكالة توقعاتها في حجم الطلب العالمي على النفط العام القادم من نحو 87.6إلى نحو 87.2مليون برميل يوميا، أي بنمو ضعيف أقل من 1%. ويبدو لي أن النمو المتوقع سيكون أقل، وأن الوكالة ستعيد النظر في توقعاتها قريبا، فتبعات الأزمة المالية على قطاعات الاقتصاد الحقيقي تزداد حدة مع مرور الأيام. والركود إذا بدأ أخذ دورته.
ويتوقع اقتصاديو البنك الدولي أن يكون متوسط أسعار النفط 75دولارا خلال العام القادم، أي أقل من 70دولارا بقليل للنفط العربي الثقيل، الذي يشكل نسبة كبيرة من الانتاج السعودي. وانخفاض أسعار النفط يعني خفض معدلات النمو المتوقعة في منطقة الشرق الأوسط للعام 2009إلى نصف المقدر تحققه هذا العام - 7% تقريبا. وإذا صحت توقعات البنك، فإن فائض الميزانية السعودية سيختفي العام القادم.
ولكن لو تعافى الاقتصاد العالمي من آثار الأزمة بعد سنتين أو ثلاث، هل ترتفع أسعار النفط مرة أخرى؟ قضية للنقاش، وإن كنت أرجح أنها كذلك.
قوة الانخفاض في أسعار النفط تقوي رأي القائلين بأن المضاربات لم تكن عنصرا قويا في ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الماضية.
وكانت ارتفاعات أسعار النفط الحادة موضع بحث كثيف، وربما كان أهمها عمل مشترك لعدة وكالات منها مفوضية التجارة المستقبلية للسلع الخام COMMODITY FUTURE TRADING COMMISSION وهيئة الخدمات المالية البريطانية. وقد صدر في يوليو الماضي تقرير مشترك بين هذه الوكالات، بصورة مسودة أو نسخة وسيطة، وانتهى إلى أن المضاربات لم تتسبب في إحداث تغييرات ملموسة قوية في أسعار النفط، وأرجعت التفسير إلى أساسيات العرض والطلب. توسع الاقتصاد العالمي بصورة قوية خلال السنوات الماضية، مما نتج عنه ارتفاع حاد في الطلب على النفط، مقابل زيادة متواضعة نسبيا في العرض.
وسبق هذا التقرير صدور نشرة إدارة معلومات الطاقة، في وزارة الطاقة الأمريكية، في شهر نوفمبر من العام الماضي، بعنوان: لماذا أسعار النفط عالية جدا؟
أشارت الوثيقة إلى سبعة مسببات على رأسها النمو الاقتصادي العالمي القوي، وضعف نمو العرض النفطي. وهذا يعني أن أسعار النفط من حيث العموم والأصل تابعة لا متبوعة.
والذين يجعلونها متبوعة فيحملون ارتفاع أسعار النفط جريرة التضخم يعكسون الصورة. طبعا لا أحد ينكر تأثير أسعار النفط على التكلفة، وخاصة على تكلفة بعض السلع والخدمات كالسفر، ولكن التوقف عند هذا التأثير فيه تبسيط مخل، لأنه يهمل التقدم خطوة إضافية للتعرف على الجذور المسببة للغلاء، وهذه نقطة تخفى على كثيرين، وكانت موضوع مقالة نشرتها الجريدة يوم الثلاثاء 2008/10/7، بعنوان "خرافة غلاء النفط سبب الغلاء".
@ دكتوراه في الاقتصاد.