المملكة: قلقون تجاه الأزمة الغذائية العالمية

قالت ان تحقيق التنمية والقضاء على الفقر مسؤولية أخلاقية وإنسانية

قالت المملكة العربية السعودية ان السلام والتنمية متلازمان فبدون سلام لن تتمكن الدول من تحقيق التنمية بل قد تتراجع المسيرة التنموية في ظل عدم الاستقرار والنزاع.
وقالت المملكة ان العالم يمر الآن بمرحلة اقتصادية صعبة جداً وبأزمات متسلسلة تجتاح العديد من الدول المتقدمة والتي تؤثر على بقية الدول واقتصادياتها.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها طارق بن خدام الفايز عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة الثانية الاقتصادية والاجتماعية التابعة للجمعية العامة في دورتها الجديدة الثالثة والستين.
وعبرت المملكة من على أهم منبر دولي عن رؤيتها بأن جهود إصلاح النظام المالي والنقدي والتجاري الدولي أو غيرها يتطلب ان تتم هذه الجهود من خلال المؤسسات القائمة والابتعاد عن المقترحات التي لا تحظى بالاجماع الدولي.
وحثت المملكة الدول النامية والدول الأقل نمواً على التكاتف والتعاضد والعمل على تعزيز وحدتها في مواجهة التحديات الهائلة التي تعترض مسيرتها نحو تحقيق أهدافها التنموية وتعظيم دورها في الاقتصاد العالمي.
وقال الفايز في كلمة المملكة: يمر العالم الآن بمرحلة اقتصادية صعبة جداً وبأزمات متسلسلة تجتاح العديد من الدول المتقدمة والتي تؤثر على بقية الدول واقتصادياتها، كما يشهد العالم الآن تحديات كبيرة ومن أهمها الأزمة الغذائية العالمية المتمثلة بالزيادة الكبيرة في أسعار السلع والوقود كما يشهد العالم تأثيرات ظاهرة التغير المناخي والاحتباس الحراري، وتحديات التنمية في افريقيا، فلاشك في ان المملكة تبدي قلقها الشديد تجاه هذه الأزمات والتحديات والتي تتطلب العمل والجهد الحثيث للخروج منها.
وأضاف: "لذا ترى المملكة ان تحقيق التنمية والقضاء على الفقر مسؤولية أخلاقية وإنسانية وأن تحقيق التوازن الاقتصادي العالمي وإرساء دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة لا يمكن بلوغه إلا بجهود جماعية متصلة ومستندة على شعور بالمسؤولية المشتركة بعيداً عن الانتقائية والمشروطية. ومن هذا المنطلق فإن المملكة ترى أن السلام والتنمية متلازمان فبدون سلام لن تتمكن الدول من تحقيق التنمية بل قد تتراجع المسيرة التنموية في ظل عدم الاستقرار والنزاع".
وتابع: "كما ترى المملكة ان جهود إصلاح النظام المالي والنقدي والتجاري الدولي أو غيرها يتطلب ان تتم هذه الجهود من خلال المؤسسات القائمة والابتعاد عن المقترحات التي لا تحظى بالاجماع الدولي وفي الوقت نفسه ينبغي على الدول النامية والدول الأقل نمواً بالتكاتف والتعاضد والعمل على تعزيز ودعم وحدتها في مواجهة التحديات الهائلة التي تعترض مسيرتها نحو تحقيق أهدافها التنموية وتعظيم دورها في الاقتصاد العالمي".
وفي مجال التجارة الدولية أكد الفايز ان المملكة ترى ضرورة فتح المجال أمام الدول النامية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية على أسس عادلة. كما ترى فتح الأسواق ورفع الرسوم عن صادرات الدول النامية لتحقيق مبدأ حرية التجارة.
وقال: تؤكد المملكة على أهمية الدور الأساسي للأمم المتحدة وخصوصاً المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دعم التعاون الدولي وتحقيق أهداف التنمية المتفق عليها دولياً وملكية الدول النامية لبرامج التنمية وتفعيل دورها في الحوار العالمي حيال التمويل وآلياته. ان تحقيق التنمية الاقتصادية وإرساء دعائم الاستقرار الاجتماعي ومواجهة المشاكل البينية والسكانية كل هذه الأمور وغيرها يجب أن تحتل مكاناً متقدماً في سلم أولويات الأمم المتحدة. خلال العقود الثلاثة الماضية قدمت المملكة العربية السعودية أكثر من 84بليون دولار أمريكي من المساعدات استفادت منها 87دولة نامية في مختلف القارات ويمثل مجموع هذه المساعدات كمتوسط عام أربعة في المائة (4%) من اجمالي الناتج القومي. ان التنمية المستدامة يجب ان تفعل من خلال أركانها الثلاثة وهي الجانب الاجتماعي والبيئي والاقتصادي دون الإخلال بهذا التوازن لكي يتسنى لها الاستدامة، كما تبدي المملكة العربية السعودية قلقها بشأن طبيعة السياسات الانتقائية التي تتخذها بعض الدول الصناعية للتصدي للتغير المناخي وترى ان الدعوة إلى الابتعاد عن استعمال الوقود الاحفوري لمعالجة التغير المناخي هو حل غير عملي وغير قابل للتطبيق وخصوصاً في ضوء توافر وتخزين الكربون وتوافر تقنيات فعالة جداً تسمح للمجتمع الدولي باستعمال الوقود الأحفوري بطريقة نظيفة. وتشجع المملكة الاستعمال الواسع للحلول التقنية بدلاً من الاستغناء عن الوقود الأحفوري.
وأكد ان المملكة تشارك بكل ايجابية في الجهود العالمية الحثيثة للحفاظ على البيئة ضمن المبادئ التي تحكم العمل الدولي المشترك بوصفها احدى الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية الرامية إلى الحفاظ على البيئة ومنها بروتوكول كيوتو. وهي تسعى لأن يتبنى العالم قرارات بيئية ايجابية تحافظ على البيئة من جهة وتسهم في النمو الاقتصادي العالمي من جهة ثانية. وتؤكد في هذا الصدد ان الاستمرار في تطوير تكنولوجيا استخدامات الطاقة سيكون المدخل الرئيسي لمواجهة المشكلات البيئية المتعددة، ومن بينها التغيير المناخي المحتمل، ومن الضرورة تبني المجتمع الدولي للاجراءات المناسبة لمواجهة التغير المناخي وفق مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والنامية والمنصوص عليها في الاتفاقية الدولية للتغير المناخي.
وشدد على ان موقف المملكة بالنسبة للعولمة يرتكز على عدم الاقتصار على فتح الأسواق فقط بل يجب ان يشمل توسيع الفرص للجميع وفي مفهومنا ان هدف العولمة هو السعي لتحسين جودة الحياة والحد من الفقر ووضع حد للجهل ومعالجة المرض.
كما تولي المملكة تجاه متابعة تنفيذ الأهداف التنموية للألفية أهمية كبيرة وتفيد انها قد تجاوزت السقوف المعتمدة لانجاز العديد من الأهداف المحددة، كما انها على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المقترحة.