مثقفون سعوديون: تمرير كتاب في منفذ ومنعه في آخر يدل على الازدواجية وعدم تطبيق القانون

طالبوا ب "عدم تحكيم المزاج والشخصنة"

طالب مثقفون سعوديون مسؤولي وزارة الثقافة والإعلام العاملين على الحدود البرية وفي المطارات ب "عدم تحكيم أمزجتهم ونظرتهم الشخصية للسماح بتمرير الكتاب أو منعه"، مشددين ل "الرياض" على أهمية رفع الازدواجية التي تسمح بتمرير عنوان في منفذ سفر، فيما يحضر نفس العنوان في منفذ آخر.
وقال عباس الشبركة، وهو مالك مكتبة خاصة في منزله: "لا أعرف كيف تصادر مني كتب في منفذ الحديثة، ولا تصادر نفس الكتب في منفذ جسر البحرين مثلا"، مضيفا "صُودرت مني كتب أتيت بها لمؤلفيها السعوديين كي يتم فسحها من قبل وزارة الثقافة والاعلام، وهي جديدة جدا، فتفاجأت بالموظف في منفذ الحديثة يقول لي إنها ممنوعة".
وتساءل الشبركة "كيف تمنع كتب هي في الأصل لم تسجل لدى الوزارة لأنها للتو صدرت"، مضيفا "سمعنا شخصيا من وزير الثقافة والإعلام حين زارنا في محافظة القطيف أن الكتاب الذي يُشترى للاقتناء الشخصي لا يصادر، فكيف يخرجون على تعليمات الوزير". في إشارة منه لعدم حمله عناوين كتب بكميات تجارية.
وعلى رغم مراجعة الشبركة لإدارة المطبوعات في مدينة الدمام، إلا أن الكتب التي صودرت منه، بينها كتب تنتظر الفسح الإعلامي، لم تعد له، وقال: "جئت بثلاثة عناوين كل عنوان حملت منه نسختين وهو ما تطلبه الوزارة، ففوجئت بمصادرتها مع كتب أخرى هي مفسوحة في الأصل وتباع في مكتبات مختصة في بيع الكتب"، مستدركا "فسحت الوزارة عنوانين من الثلاثة الأسبوع الماضي، وهما المرجان في أحكام الحيتان، وشاخصة الإبصار في الاستخارة". وزاد "إن هذه التصرفات الشخصية التي لا تخضع لقانون الوزارة تعكس عدم قدرة بعض الموظفين على التعامل مع المثقفين الذين يذوقون ذرعا بهم، ونعرف أن هذا بعيد جدا عن توجه الوزارة ومسؤوليها"، مضيفا "المطلوب هو أن تحدد المعايير السليمة التي تصادر هذا الكتاب وتفسح ذلك الكتاب". إلى ذلك يتجه مؤلفون سعوديون لطباعة كتبهم في الخارج، وبخاصة في بيروت أو دمشق، إذ تعد الطباعة في هاتين العاصمتين أرخص إن قورنت بالسعر داخل المملكة، وبعد إنهاء طباعة الكتاب في الخارج يأتي المؤلف بنسختين ليعرضها على وزارة الإعلام، فتقرر بعد التأكد من شروط المطبوعات مسألة فسح الكتاب من عدمه.