التضخم يتجه إلى 7في المائة والاقتصاد السعودي تحت المراقبة

تراجع إلى 10.9في المائة في أغسطس.. الحميضان ل"الرياض":

أظهرت بيانات رسمية أمس أن التضخم في السعودية تراجع قليلا إلى 10في المائة عن أغسطس اب من 11.1في المائة في يوليو تموز.
ونقلاً عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط فان مؤشرات المعيشة في اكبر اقتصاد عربي بلغ 117.9نقطة يوم 31اغسطس اب، مقابل 106.3نقطة قبل عام.
ويأتي هذا الانخفاض بعدما شهدت السعودية خلال العامين الماضيين موجة غلاء شهدتها جميع السلع والخدمات المحلية والمستوردة وقامت الحكومة السعودية بالتمسك بسياستها النقدية من خلال ربط الريال بالدولار الذي يعزوه كثير من الاقتصاديين بأنه السبب الرئيسي في زيادة التضخم والذي نتج عن تأثر الدولار امام العملات الأخرى التي شهدت صعوداً كبيراً، إلا ان السعودية بقيت متمسكة بهذه السياسة مع عمل العديد من الإجراءات لمواجهة التضخم.
من جهة أخرى قال المستشار والخبير الاقتصادي خالد الحميضان أن الغلاء كان من المتوقع له أن يستمر في طفرته خلال الفترة المقبلة، لكنه أصبح تحت المراقبة بسبب عدة إجراءات حكومية محلية يضاف لها تراجع اسعار النفط وتوازي العرض مع الطلب.
وتوقع أن يستمر انخفاض معدلات التضخم في السعودية خلال الثلاثة أشهر المقبلة بنحو 7في المائة مقارنة بالمعدل الذي وصلت له وهو 11.1في المائة كأعلى نقطة وصل لها، إلا إنه يعتبر هذه النسبة مرتفعة وغير مقبولة كوضع طبيعي.
ولفت إلى أن تدني مستوى التضخم إلى نسب اقل من الحالية سيكون بسبب تكدس البضائع لدى التجار، مؤكداً ان الوقت القريب سيشهد استيرادا للبضائع بقيمة اقل من الماضية وأن المستهلك في السعودية سوف يجد أسعار المنتجات أقل عن ما هي عليه في الوقت الحالي.
وتابع المستشار الاقتصادي أن نسبة النمو في السعودية تبلغ 5% والتضخم وصل لمستوى 11.1في المائة ما يعني أن هناك فارق 6في المائة وهذا أمر يضع الاقتصادي في مأزق أن لم يعالج بعدة إجراءات تحد من نسبة التضخم وهو يعني أن الغلاء يكبح النمو.
وأعتبر ان نسبة 7% من التضخم وتقليص الفارق بين النمو والتضخم إلى نسبة 2% يعد أمراً مقبولاً مقارنة بالماضي.
وتوقع أن تنخفض جميع العملات مقابل الريال، إضافة للانخفاض المتوقع للنفط بسبب توازن العرض مع الطلب.
وعلى صعيد التضخم في السعودية فقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر أغسطس الماضي 2008ارتفاعا بنسبة (0.5) في المائة مقارنة بشهر يولية ليصل إلى (117.9) مقابل (117.3) لشهر يولية.
وأرجعت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط في تقرير لها ارتفاع الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر أغسطس الماضي إلى الارتفاعات التي شهدتها المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهي :
مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 0.8في المائة.
مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 1.0في المائة.
مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 0.4في المائة.
مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.2في المائة.
مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.2في المائة.
مجموعة الرعاية الطبية 0.1في المائة.
بينما ظلت مجموعة التعليم والترويح ومجموعة سلع وخدمات أخرى عند مستوى أسعارها السابقة .
وبمقارنة الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة بالمملكة خلال شهر أغسطس 2008م بنظيره من العام السابق 2007م نجد أنه قد سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 10.9في المائة.
وأرجع التقرير ذلك إلى الارتفاعات التي سجلتها ألثمان مجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهي..
مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 18.5بالمائة.
مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 15.8في المائة.
مجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 13.4في المائة.
مجموعة الرعاية الطبية بنسبة 2.6في المائة.
مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 6.7في المائة.
مجموعة التعليم والترويح بنسبة 3.1في المائة.
مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.9في المائة.
مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 0.3قي المائة.