استضافة نظام البريد الإلكتروني خارج الشبكة الداخلية تُوفر للعملاء حماية قوية من المخاطر التقنية الشائعة

90بالمائة من بريد الشركات من البريد التطفلي

تستقبل بعض الشركات في منطقة الشرق الأوسط ما يُقارب المليون ونصف المليون بريداً إلكترونياً يومياً عبر شبكاتها، وقد تبلغ نسبة البريد الإلكتروني التطفلي من هذه الرسائل حوالي 90بالمائة، ما يجعل هذه الشركات هدفاً محتملاً لهجمات الإنترنت الشرسة، وذلك وفقاً لما صرح به خبراء في هذا المجال. وتُعرّض الشركات التي تُعاني من هجمات إنترنتية على أنظمتها البريدية إلى عدد من المخاطر كفقدان البيانات ومشاكل في الامتثال، بالإضافة إلى المخاطر القانونية.
وبمعدل نمو وصلت إلى 300بالمائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، يستمر البريد التطفلي في الارتفاع بنسب مقلقة. وفي الوقت الذي لا تتمكّن فيه الشركات من إيقاف هذا التدفق الهائل من البريد التطفلي، يُمكنها اتخاذ خطوات لتقليل الضرر الناتج عن هذه الهجمات.
وتعليقاً على ذلك، قال إيان كوشرين، مدير التسويق لدى تريند مايكرو الشرق الأوسط وأفريقيا: "إن التجارة الإلكترونية هي من أكبر المخاطر الحالية في دولة الإمارات، ومع الارتفاع المذهل في معدلات استخدام الإنترنت في الشرق الأوسط، لا مجال لدى المؤسسات القبول بالحلول الوسط".
وأضاف: "على الشركات في منطقة الشرق الأوسط أن تُدرك وأن تنظر بجدية إلى حجم المخاطر التي قد تتعرض لها جراء الهجمات الإنترنتية المستهدفة. ومن ثم على الشركات أن تتبع الخطوات اللازمة لتقليل المخاطر بقدر المستطاع".
وأنشأت شركة تريند مايكرو خدمة شاملة ومتعددة الدرجات، تجمع أفضل وسائل حجب البريد التطفلي، وبرمجيات مكافحة الفيروسات والتحكم بالمحتوى، وأنظمة المراقبة.
ومن ناحيته قال سمير القيرواني، كبير المهندسين التقنيين لدى تريند مايكرو الشرق الأوسط وأفريقيا: "تشهد الشركات في الوقت الحالي ارتفاعاً كبيراً في عدد الهجمات على أنظمتهم البريدية ومواردهم الشبكية. ويُعرض كل من البريد التطفلي والبرمجيات التجسسية، والتصيد الاحتيالي، والبوت نيت، وهجمات البريد الإلكتروني المستهدفة، والهجمات المتكاملة، شبكات الشركات إلى مخاطر يومية".
وأضاف القيرواني: "إن عملية استضافة نظام البريد الإلكتروني خارج الشبكة الداخلية تُوفر للعملاء حماية قوية من المخاطر التقنية الشائعة كالبريد التطفلي والتصيد الاحتيالي، بالإضافة إلى أنها توفر ميزة فلترة المحتوى، وتخفيض تكلفة اقتناء البنية التحتية وإدارتها".