عدم نضج الرقابة وتضارب أدوار الجهات المعنية ساهما في انتشار الغش التجاري في الدول العربية

قال إن هيئات التقييس لم تقم بتوعية المستهلكين .. مدير المواصفات الأردنية ل "الرياض":

أكد الدكتور ياسين الخياط مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية أن عدم نضج الرقابة في مجال الملكية الفكرية في العالم العربي هو أهم أسباب انتشار السلع المقلدة والمغشوشة في الأسواق العربية، وأضاف الخياط إلى أن هناك العديد من المؤسسات في العالم العربي تتضارب أدوارها في مجال الرقابة على المنتجات الصناعية مما يترك ثغرات تنفذ عبرها هذه المنتجات إلى الأسواق المحلية في تلك الدول. وكذلك نقص ثقافة حماية الملكية الفكرية، وقال الخياط في حوار ل "الرياض":إن طموحنا كمسئولين لهيئات التقييس بأن تكون المواصفات العربية التي تضعها الهيئات العربية للتقييس موازيا للمواصفات الموضوعة دولياً خاصة وأن هناك أطراً عربية لوضع المواصفات كالمنظمة العربية للصناعة والتعدين والتي تضم مركزاً للمواصفات والمقاييس، واعتماد القمة العربية المواصفات العربية الموحدة الصادرة عن هذا المركز كأساس للتجارة العربية البينية إلا أن هذا القرار لم ينفذ. فإلى الحوار:
@ "الرياض": هل من نبذة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية؟
- الخياط: مؤسسة المواصفات والمقاييس هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، وهي مؤسسة حكومية مستقلة مالياً وإدارياً تأسست عام 1995خلفاً لمديرية المواصفات والمقاييس التي أنشئت عام 1972ضمن وزارة الصناعة والتجارة.
وتهدف المؤسسة إلى حماية صحة وسلامة المواطنين والبيئة والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني عن طريق تشجيع استخدام المواصفات القياسية في النشاط الصناعي والخدمي وإصدار مواصفات قياسية أردنية تلبي حاجات المستخدمين وتتماشى مع التطورات الصناعية والتكنولوجية ومواكبة التطورات الدولية في الممارسات المرتبطة بالتقييس والمقاييس وإجراءات تقييم المطابقة والمجالات الأخرى ذات الصلة والتعاون والتنسيق مع هيئات التقييس وتقييم المطابقة والاعتماد العربية والدولية والإقليمية وتوفير المعلومات للمستخدمين حول المواصفات والقواعد الفنية والأدلة والإرشادات الفنية المتعلقة بإجراءات تقييم المطابقة وتوافق المواصفات والقواعد الفنية الأردنية مع المواصفات الدولية والإقليمية والعربية. وللمؤسسة رؤيةً بأن تكون مركزاً متميزاً على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في حقل التقييس والحقول ذات الصلة، ولذلك تقوم المؤسسة بإصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية واعتمادهاومراجعتهاوتعديلها.ومراقبة تطبيق المواصفات والقواعد الفنية لجميع الخدمات والمنتجات المحلية والمستوردة. ووضع وتطبيق نظام وطني لاعتماد مختبرات الفحص والاختبار والمعايرة والجهات المانحة لشهادات المطابقة وفقاً للممارسات الدولية. ووضع نظام وطني للقياس والإشراف على تطبيق ومعايرة أدوات القياس وضبطها ومراقبتها. ومنح شهادات المطابقة بما فيها علامة الجودة الأردنية.ونشر المعلومات والمطبوعات المتعلقة بالمواصفات القياسية والقواعد الفنية الوطنية والعربية والإقليمية والدولية وتوزيعها وبيعها.
@ "الرياض": كيف هي آلية إصدار المواصفات الاردنية؟
- الخياط: يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال 46لجنة فنية دائمة تتوزع على قطاعات الأغذية والكيماويات والميكانيكا والبناء والمنسوجات والبيئة والسلامة العامة والهندسة الكهربائية والورق والكرتون والبلاستيك والمواد البتروكيميائية، إضافة إلى اللجان الفنية المتخصصة في مواضيع محددة، وقد أصدرت المؤسسة (2050) مواصفة قياسية أردنية، ويوجد حالياً (164) مشروع مواصفة في المرحلة النهائية و(144) مشروع مواصفة في مرحلة التصويت و(42) مشروع مواصفة في المرحلة المبدئية.
@ "الرياض": لماذا الأولوية لمواصفات الغذاء على مستوى العالم؟
- الخياط: ترتبط سلامة الأغذية ونظافتها بسلامة المواطنين وصحتهم، فكلما كانت الأغذية سليمة وخالية من المسببات المرضية وعلى طول السلسلة الغذائية، سواء كانت بيولوجية مثل (الميكروبات المرضية وسمومها والفيروسات والجينات المقاومة) أو كيميائية مثل (أنواع المضافات الغذائية غير المسموح بها، كالمعادن الثقيلة ومتبقيات المبيدات والأدوية البيطرية والسموم الكيميائية.. الخ) أو فيزيائية مثل (قطع المعادن أو المواد الغريبة كالحصى والرمل والأوساخ أو متبقيات الإشعاعات المستخدمة في حفظ المادة الغذائية)، كلما استطعنا تقليل المخاطر التي قد تنتقل إلى الإنسان عبر الأغذية وبالتالي المحافظة على صحته وسلامته، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل تكاليف القطاع الصحي لمقاومة تلك المسببات المرضية والمحافظة على بناء مجتمع صحي ولذلك تنشط هذه الدول في هذا المجال.
@ "الرياض": هل للمؤسسة دور رقابي أو تفتيشي؟
- الخياط: تتولى مؤسسة المواصفات والمقاييس مهمة الرقابة على الأسواق من خلال مديرية الرقابة والتفتيش/ قسم مسح الأسواق، حيث يقوم هذا القسم بالرقابة على المنتجات المحلية والمستوردة والمتداولة في السوق المحلي وحسب المواصفات والقواعد الفنية المعمول بها في مجال الملكية الصناعية والعلامات التجارية أيضا.وفي مجال الرقابة على الموانئ ومهمة الرقابة على الأسواق ويوجد مندوبين في المؤسسة يتولون مهمة الكشف على البضائع في الميناء واخذ العينات من اجل إخضاعها لعمليات المطابقة.
@ "الرياض": ما هو طموحكم كهيئات تقييس عربية؟
- الخياط: نحن نطمح بأن يكون تطور المواصفات التي تضعها الهيئات العربية للتقييس موازيا للمواصفات الموضوعة دولياً خاصة وأن هناك أطراً عربية لوضع المواصفات كالمنظمة العربية للصناعة والتعدين والتي تضم مركزاً للمواصفات والمقاييس، واعتماد القمة العربية المواصفات العربية الموحدة الصادرة عن هذا المركز كأساس للتجارة العربية البينية إلا أن هذا القرار لم يجد طريقه للتطبيق لأسباب مبررة منها أن الرقابة على الصادرات تتم على أساس القواعد الفنية الإلزامية وليس المواصفات التي هي اختيارية، وأن الجهات التي تطبق القواعد الفنية ليست هيئات التقييس، وقد سعت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين للاتفاق على نموذج موحد لشهادات المطابقة وموائمة القواعد الفنية بين الدول العربية في ورشة الإستراتيجية العربية للتقييس التي عقدت بالرياض في المملكة العربية السعودية.
@ "الرياض": ما مدى تعاونكم مع هيئات التقييس العربية؟
- الخياط: ترتبط مؤسسة المواصفات والمقاييس بعلاقات تعاون وثيقة مع جميع الهيئات العربية للتقييس وخاصة مع دول الخليج العربي حيث إن هناك برنامجاً للتعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس والأنشطة المرتبطة بها وكذلك دولة الكويت حيث هناك ترتيبات للاعتراف المتبادل لشهادات المطابقة بين البلدين، وتقوم المؤسسة كذلك بتدريب وتطوير الكوادر البشرية للعديد من هيئات التقييس العربية مثل اليمن والسودان وغيرها.
@ "الرياض": شاركت الأردن في الإستراتيجية العربية للتقييس.. كيف ترون هذه المشاركة؟
- الخياط: ورشة الإستراتيجية العربية للتقييس التي عقدت بالرياض في المملكة كانت نقلة نوعية في مجال العمل العربي الموحد في مجال التقييس والأنشطة المرتبطة به حيث تطرقت هذه الإستراتيجية إلى محاور المواصفات والاعتماد وشهادات المطابقة والمقاييس، ثم وضعت البرامج التنفيذية لتطبيق هذه المحاور وأتوقع أن يؤدي ذلك إلى تسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية وبالتالي إزالة العوائق الفنية أمام التجارة بين الدول العربية، وان شاء الله سوف نصل إلى منظمة عربية للمواصفات والمقاييس معترف بها على الصعيد الدولي بحيث يتم أخذ مصالح الدول العربية في التجارة الدولية.
@ "الرياض": كيف ترون وضع توعية المستهلك لدى هيئات التقييس العربية ؟
- الخياط: ليس كما يجب، لأن التقييس في الوطن العربي ما زال في مرحلة الإنشاء من الناحية الفعلية، ولكي يؤدي دوره التوعوي في المجتمع يجب أن تتحقق فكرة توحد وتواؤم المواصفات القياسية العربية بشكل فعلي وهذا يتطلب المزيد من الجهد لتفعيل التجارة الحرة العربية.
@ "الرياض": هل أدت علامة الجودة في بعض الدول العربية دورها في تطوير المنتجات الوطنية؟
- الخياط: أنا في رأيي إذا كانت علامة الجودة الوطنية تمنح وفق تعليمات تحدد شروط الحصول عليها بحيث يحقق المنتج الذي يحمل العلامة متطلبات تميز مستوى جودته، ويصنَع في منشأة يحقق نظام إدارة الجودة فيها المتطلبات العالمية بحيث تضمن الجهة المانحة للعلامة طرح المنتج في كل الأوقات في الأسواق بنفس مستوى الجودة، فإنها بالتأكيد تؤدي دورها في مجال تطوير المنتج وخصوصاً إذا سعت الجهة المانحة للعلامة للحصول على معاملات تفضيلية لهذه المنتجات مثال إعطائها الأولوية في العطاءات الحكومية أو توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل بالعلامة.
ويمنح الأردن علامة الجودة الأردنية للمنتجات الأردنية التي تحقق متطلبات فنية أعلى فنياً من القواعد الفنية الإلزامية، وبذلك يتم التأكيد بأنها منتجات متميزة عالية الجودة.
وقد حددت المؤسسة الهدف الرئيسي لمنح علامة الجودة الأردنية وسعت لتحقيقه وهي أن تكون منتجات أردنية منافسة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. وتقليل العوائق الفنية أمام التجارة الدولية وذلك بتوقيع اتفاقيات اعتراف متبادل بعلامة الجودة. وبذلك تكون متميزة من ناحية الجودة ومن خلال نظام إدارة الجودة المتبع في المنشأة هي قادرة على توريد منتجات عالية الجودة بشكل مستمر.
@ "الرياض": كيف ترون التنسيق مع جمعية المستهلك الاردنية؟
- الخياط: إن التعاون وثيق جداً مع الجهات الحكومية وجمعية حماية المستهلك إلى حد الشراكة في صنع القرار، فجمعية حماية المستهلك وكثير من الجهات الحكومية أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة وكذلك منهم أعضاء في لجان التقييس الفنية الدائمة التي تعنى بإعداد المواصفات القياسية الأردنية بشكل أساسي.
@ "الرياض": ما سبب انتشار السلع المقلدة والمغشوشة والرديئة في الأسواق العربية؟
- الخياط: السبب في اعتقادي هو عدم نضج الرقابة في مجال الملكية الفكرية في العالم العربي كون هذه العملية تتعدى المجال الأدبي والفكري لتتعدى القطاع الصناعي والعلامات التجارية، حيث يوجد في العالم العربي العديد من المؤسسات والتي تتضارب أدوارها في مجال الرقابة على المنتجات الصناعية مما يترك ثغرات تنفذ عبرها هذه المنتجات إلى الأسواق المحلية في تلك الدول. وكذلك نقص ثقافة حماية الملكية الفكرية، وبالأخص بين الصناعيين والمستوردين من التجار حيث لا يسعى بعضهم إلى المسارعة بتسجيل البضائع الخاصة بهم في مؤسسات حماية الملكية الفكرية والصناعية.
ونرى أن الحل هو توحيد الإجراءات والتشريعات الرقابية في مجال الملكية الفكرية، وتبني المواصفات الدولية لتقليل العوائق الفنية أمام التجارة.