؟ تحقق وزارة التجارة والصناعة مع عدد من الوافدين المتورطين في ترويج العديد من المواد الغذائية الفاسدة والمقلدة والتي كانت في طريقها للبيع في الأسواق المحلية، ومع تدافع أعداد كبيرة من المتسوقين لشراء البضائع الرمضانية، بعد أن تمكن فريق مكافحة الغش التجاري من ضبط كميات كبيرة من تلك البضائع وفتح ملف التحقيق مع المتورطين فيها. وتعد عملية الإتلاف التي قام بها فرع وزارة التجارة والصناعة بمحافظة جدة هي الأولى خلال شهر رمضان الجاري وتمت بالاشتراك مع الأمانة وحضور عدد من مندوبي الشركات والمؤسسات الأهلية لأكثر من (500) ألف كيلو جرام من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وكانت موزعة على عدد 510كرتونات في 3كيلو من الكيك المشكل والبسكويت، و عدد 2901سطل في 10كيلو أجبان، وعدد 135كيساً في 10كيلو خليط كرواسون، وعدد 1530كيساً في 15كيلو جرام سميد، وعدد 897كرتوناً في 25كيلو جرام كاتشب، وعدد 1000كرتون في 72عبوة جبنة كيري، وعدد 406كرتونات في 24عبوة مايونيز، وعدد 6000كرتون في 48عبوة حليب أطفال، ليصبح إجمالي الكميات المتلفة (509،444) كيلو جرامات، وضبطت هذه كميات الضخمة بموجب محاضر ضبط رسمية. وقد تم التحفظ على هذه الكميات وتحويل عينات من المواد الغذائية المضبوطة لمختبر الجودة والنوعية للتأكد، وبعد ظهور النتائج اتضح أنها غير قابلة للاستهلاك الآدمي، وتم توقيع العقوبات والغرامات المالية على المتورطين في عمليات ترويج هذه المواد الفاسدة وكذلك المتورطون في تزوير تواريخ انتهاء الصلاحية، والقبض على العمالة المتخلفة والمخالفة لنظام الإقامة والعمل والتي كانت مستغلة من قبل بعض ضعاف النفوس في مثل هذه العمليات. وتم إتلاف جميع الكميات المضبوطة من خلال محرقة أمانة محافظة جدة. وطالب العديد من المستهلكين بمضاعفة الجولات لفرع وزارة التجارة والصناعة وزيادة عدد المراقبين للانتشار في جميع المواقع "المشبوهة"، وأكدوا على أهمية سرعة تدخل الجهات المختصة لمعاقبة هؤلاء المخالفين الذين يتاجرون بصحة المواطن والمقيم، وفرض العقوبات الصارمة والغرامات المالية والتشهير بأسمائهم في الصحف، وكذلك وضع الضوابط النظامية لأصحاب المستودعات القابعة وسط مساكن المواطنين والتي تشكل خطراً كبيراً على حياتهم عند اندلاع حرائق لسوء التخزين فيها.
