خدمات متواضعة في الطرق الطويلة!

من يزور البلدان التي تهتم بالسياحة يرى المقاهي الموجودة على الطرق وكيف هي ممتعة ونظيفة وجذابة، واذا قارنها بمثيلاتها في المملكة التي تعاني من الاهمال وتفتقد إلى النظافة، بل انها تعاني من وضع غير مقبول وتفتقد إلى ابسط معايير الخدمة المقبولة للاستعمال الانساني. ولكن يقول المثل (اذا عرف السبب بطل العجب)، والمسافر يتعجب من ان يقوم مستثمر بانفاق العشرات من ملايين الريالات وعلى افضل مستوى من التصميم لتلك المراكز المتكاملة ويشرف عليها يوميا حتى تكون جاهزة للاستعمال، ثم يتركها عرضة للاهمال والتسيب وحتى التشويه، اما السبب المعلوم والمعروف، هو انه عندما يكتمل المشروع تأتي عمالة إلى صاحب المشروع وتتفاوض مع المالك وتتفق معه وتستأجر المشروع لمدة عشر او عشرين سنة على ان يكون المشروع باسم المالك الذي ليس له من المشروع الا الاسم ولا يتطلب حضوره حتى مراجعات الدوائر الحكومية يفوض مكتب خدمات معين له خبرة في هذا النوع من الاتفاقيات وله علاقات جيدة مع الكثير من الاجهزة الحكومية، ثم يبدأ العمل والعمالة المالكة الفعلي للمشروع ليست مستعدة لصرف أي مبلغ على الخدمات مثل النظافة والتجميل والديكور وحماية البيئة، والمالك الأصلي انتهى عهده بالمشروع من تاريخ توقيع العقد، وهذه العمالة اصبحت كل جنسية محتكرة طريقا معينا، فطرق المنطقة الشرقية تحتكرها جنسية معينة وطريق الشمال لجنسية أخرى وطرق المنطقة الغربية والجنوبية للجنسية الثالثة، وكل جنسية توظف ابناء جلدتها. هذا هو الواقع الذي لن يتغير الا بسن قوانين واضحة قابلة للتطبيق ومتابعة باستمرار من الجهات المعنية. خدمات الطرق السريعة تحتاج إلى ادارات مستقلة ليس لها من عمل الا متابعة ومراقبة خدمات الطرق وتقبل الشكاوى والملاحظات، اسوة بأمن الطرق والهلال الاحمر السعودي وصيانة الطرق. محطات الطرق السريعة هي مدن متكاملة وعليها الكثير من الاقبال وهي استثمار مربح ولكنها مهملة من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة. كحل سريع فانني اقترح ان يلزم كل مجمع على الطرق السريعة، بان يعين مسؤولا سعوديا يعمل 24ساعة بنظام الورديات بعد تأهيله بعقد دورات في ادارة المراكز والفنادق والمطاعم والتعريف بالبيئة وحمايتها ومنع أي تلويث للبيئة، من رمي المخلفات إلى حرق الدواليب المستعملة ورمي الزيوت المستعملة إلى تسرب المياه. الاستثمار في الطرق السريعة ثروة مهملة في المملكة، ولا اعلم سر تجاهلها واهمالها من قبل الجهات المسؤولة، مطلوب دور فعال من هيئة الاستثمار ودور فعال لحماية البيئة، وحتى الجهات الامنية ومكافحة المخدرات مطلوب منها الدفع بالجهات الاخرى للاهتمام والالتفات عاجلا وليس آجلا إلى مراكز خدمات الطرق السريعة. ما سبب اهمال تلك المراكز ؟ يقول البعض ان السبب هو ان المسؤلين لا يسافرون بين مدن المملكة بالسيارات لا هم ولا عوائلهم ولا خدمهم، بل يستعملون الطيارات، لهذا لم يمروا او يروا ما يعانيه العامة ممن يرتادون تلك الطرق، ولا يعلمون ان كثيرا من الناس من نساء واطفال ورجال، يقضون حاجاتهم اعزكم الله في الفضاء المكشوف هرباً من دورات المياه الملوثة والمهملة في تلك المحطات، وهذا الكلام ليس مبالغة ولكنها حقيقة يعاني منها كل من يرتاد تلك الطرق. ان اهم وصية يتواصى بها المسافرون هي تأكدوا انكم لن تحتاجون إلى دورات المياه في الطريق. انني اطلب من المسؤولين المعنيين ان يجربوا السفر بالسيارة بالطرق السريعة ولو مرة واحدة كل سنتين ليروا معاناة الناس. ثم اطلب من وزارة العمل ان تسعود محطات الط