الرئيس اليمني يسمي أعضاء لجنة الانتخابات والمعارضة تعد القرار.. تأزيماً للحياة السياسية

انتقد تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض في اليمن إصدار الرئيس علي عبدالله صالح قراراً بتسمية أعضاء لجنة الانتخابات معتبرا القرار تأزيما للحياة السياسية وتكريسا للخطوات"الأحادية من جانب الحزب الحاكم ورغبته في التفرد بالعملية الانتخابية وإقصاء شركائه في الحياة السياسية بشتى الأساليب والممارسات المفضوحة." وأكدت المعارضة ان ترشيح المؤتمر الشعبي العام الحاكم مرشحين لعضوية لجنة الانتخابات عنها تدخل في شؤنها الحزبية "في تحديد مرشحيها وتنصل كذلك عن الاتفاقات التي تمت بين الرئيس والمؤتمر من جهة، وأحزاب المشترك من جهة أخرى." وقالت المعارضة في بيانها :"إن هذا الإجراء تأكيد على استمرار سياسة المؤتمر التصعيدية في اتجاه تأزيم الحياة السياسية غير مبالٍ بالنتائج السلبية المترتبة عن مثل هذه القرارات المرتجلة."
وجدد المشترك رفض هذه الترشيحات باسم أحزاب المشترك وقال في بيانه:"الإخوة المشمولون بالتعيين من أحزاب اللقاء المشترك والذين أوضحوا موقفهم من الإجراء الذي اعتبروه مخالفاً للقانون ويفتقد للتوافق، واعتبروا أن ترشيحهم بتلك الكيفية يضيف بُعداً سلبياً للعملية الإنتخابية ويوتر الأجواء ولا يساعد لتهيئة الظروف والمناخات المناسبة لإجراء الانتخابات القادمة."
وكان الرئيس صالح اصدر مساء الثلاثاء قرار جمهوريا بتسمية اعضاء لجنة الانتخابات تضمن تسعة اعضاء من اللجنة السابقة منها ثلاثة من المعارضة واضافة عضوين جديدين واحد باسم الحزب الحاكم والآخر برلماني مفصول من قبل الحزب الاشتراكي اليمني.
وكان نواب المؤتمر الشعبي العام الحاكم صوتوا في الثامن عشر من الشهر الجاري ضد التعديلات الدستورية على قانون الانتخابات بعد تغيب كتلة المشترك جلسة التصويت وتقديم أسماء ممثليها للجنة الانتخابات .وهو ما اعتبرته المعارضة هدماً للوفاق وإدخال البلاد في أزمة حقيقية. وعلى الرغم من ذلك حاولا الدخول في حوارات لتجاوز ازمة اسقاط التعديلات على قانون الانتخابات ليأتي قرار تسمية اعضاء لجنة الانتخابات ليعيد الطرفين الى المربع صفر من جديد مما يعرقل سير اجراءات الانتخابات البرلمانية المقرر في ابريل من العام ال