مؤسسة (التقاعد) أهملت 93شهراً من خدماتي!

من المسؤول؟

قامت المؤسسة العامة للتقاعد باحتساب خدماتي التقاعدية لمدة عشرين شهراً وأهملت ثلاثة وتسعين شهراً، وحيث بدأت خدمتي بالمصانع الحربية في 1386/1/1ه حتى تاريخ تقاعدي في 1425/7/1ه وحيث حدث خلال تلك الفترة تطبيق مفعول نظام التأمينات الاجتماعية اعتباراً من 1393/10/1ه كما أنه حدث خلال هذه الفترة انتقالي من وظيفة عامل على بند الأجور إلى المرتبة الرابعة اعتباراً من 1395/6/5ه عن طريق المسابقة الوظيفية وحيث احتسبت لي المؤسسة العامة للتقاعد من خدماتي على بند الأجور عشرين 20شهراً من تاريخ صدور نظام التأمينات في 1393/10/1ه حتى حصولي على المرتبة الرابعة في 1395/6/5ه وأصدرت بها المضبطة رقم 635778وتاريخ 1425/4/24ه وأهملت ثلاثة وتسعين (93) شهراً وهي خدماتي من 1386/1/1ه حتى 1393/9/30ه فتقدمت لديوان المظالم مطالباً باحتساب خدماتي السابقة إلى خدماتي اللاحقة أسوة بعدد من زملائي وكان هناك قرارات سابقة عالجت حالات لأناس مثل حالتي وهي قرار مجلس الوزراء رقم 6وتاريخ 1391/1/3ه الذي عالج حالات موظفي مديرية الأشغال العامة وكذا قرار مجلس الوزراء رقم 496وتاريخ 1397/4/10ه الذي عالج حالات موظفي ميناء جدة الإسلامي وأصبح هذان القراران نبراساً للحالات المشابهة حيث صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (376) وتاريخ 1401/4/10ه الذي بأن يعامل موظفي مشروع الخرج الزراعي فيما يتعلق باحتساب خدماتهم لأغراض التقاعد بمثل ما عومل به موظفو مديرية الأشغال العامة - سابقاً - وكذا موظفو ميناء جدة الإسلامي الذين صدر بحقهم قرارا مجلس الوزراء سالفا الذكر وان وزير المالية بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد سبق أن عرض على أنظار المقام السامي هذا القرار وتساءل بأن قرار مجلس الخدمة المدنية سالف الذكر لم يحدد النطاق الزمني لتطبيق القرار وتحديد المدة التي تدخل في احتساب التقاعد لموظفي مشروع الخرج الزراعي وطلب بحث النطاق الزمني وتحديد المدة التي تدخل احتساب التقاعد لموظفي مشروع الخرج الزراعي في ضوء ما تقضي به أنظمة التقاعد وقرارات مجلس الوزراء التي بني عليها قرار مجلس الخدمة المدنية وأنه لم يتم تعزيز هذا الرأي بمستند نظامي وأنه تمت إحالة هذا الخطاب إلى مجلس الخدمة المدنية وأن المجلس بعد أن استعرض قراره وما جاء بهذا الخطاب الوارد بخطابها رقم 12/28427وتاريخ 1424/3/16ه وعلى محضر اللجنة التحضيرية للمجلس رقم 2156وتاريخ 1426/1/19ه المتخذ بمشاركة محافظ المؤسسة العامة للتقاعد وكذا مذكرة العرض رقم 3774وتاريخ 1426/3/2ه التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس المشتملة على المعلومات المتوفرة للموضوع.
واقتناعا من مجلس الخدمة المدنية بأن القرار رقم 376وتاريخ 1401/1/10ه لم يحدد نطاقاً زمنياً أو يضع شروطاً لاحتساب خدمات موظفي مشروع الخرج الزراعي إضافة إلى عدد كبير من موظفي المشروع لهم خدمات مستمرة حتى تاريخ ضم المشروع إلى وزارة الزراعة في 1396/10/23ه وليس هناك ما يبرر عدم استفادتهم من خدماتهم السابقة وعدم شمولهم بأي من نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية فيه ضرر عليهم وعلى ورثتهم ومن بعدهم واقتناعاً من المجلس بما رآه معظم أعضاء اللجنة التحضيرية للمجلس للمسوغات المقترنة بالرأي المنوه عنه اصدر مجلس الخدمة المدنية قراره رقم 1047/1في 1426/3/7ه الذي قضى بأن على المؤسسة العامة للتقاعد احتساب خدمات موظفي مشروع الخرج الزراعي المشمولين بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (376) وتاريخ 1401/1/10ه لأغراض التقاعد حتى ضم المشروع إلى وزارة الزراعة في 1396/10/23ه كما لو كانوا خاضعين خلال تلك الخدمات لنظام التقاعد المدني.
ومما سبق يتبين أن المناط في احتساب خدمات موظفي مشروع الخرج الزراعي هو أن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (376) وتاريخ 1401/1/10ه لم يضع شروطاً لاحتساب خدماتهم وان عدداً منهم لهم خدمات مستمرة حتى تاريخ ضم المشروع إلى وزارة الزراعة في 1396/10/23ه وأن ليس هناك ما يبرر عدم استفادتهم من خدماتهم السابقة.
ولما كان ذلك وكانت حالتي مشابهة لحال هؤلاء لأن جميع أسباب الاحتساب تنطبق علي ولا يمكن القول بأن هذا خاص بهؤلاء فقط لأن موظفين سابقين تقدموا على فترتين على مجلس الوزراء وقرر المجلس احتساب خدماتهم واعتبر مجلس الخدمة المدنية ذينك القرارين نبراساً له إذ إنه من المقرر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهو تقدم هؤلاء على مجلس الخدمة وعرض أسمائهم عليه وتقدم أولئك على مجلس الوزراء وصدر قراران بحقهما.
ولما كان أيضاً متعيناً على المؤسسة العامة للتقاعد أن تعاملني ومن هو على مثل حالتي وفقاً لقراري مجلس الوزراء وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (376) وتاريخ 1401/1/10ه فما دام أنني تقدمت إلى المؤسسة ورفضت طلبي وكان قرار الخدمة قد صرح أسباب احتسابه لخدمات أولئك على نحو ما سلف وانه ليس هناك ما يبرر عدم استفادتي من خدماتي السابقة لعدم شمولي بأي من نظامي التقاعد أو التأمينات الاجتماعية وأن كان يتعين قياسي على أولئك لاتحاد السبب والعلة التي احتسبت خدماتهم وحيث حكمت الدائرة الفرعية الثالثة بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر دعواي رقم 1/2932/ق لعام 1427ه. لذا فأنني ألتمس ما يحقق العدل والمساواة وذلك باحتساب ثلاثة وتسعين 93شهراً تقاعدياً من خدماتي أسوة ومساواة بزملائي الذين تم احتساب خدماتهم بمشروع الخرج الزراعي إلى خدماتهم بالمصانع الحربية حيث قاموا بتسديد عائدات خدماتهم التقاعدية بأثر رجعي بالمؤسسة العامة للتقاعد.
آمل ان تتم معاملتي بما عومل به زملائي أسوة ومساواة بهم ذلك بقبول ضم خدماتي المذكورة وتحقيق عائداتها التقاعدية تحقيقاً لمبدأ العدالة.
- الخرج