الداخلية البريطانية تفقد سجلات سرية لآلاف المجرمين

ضمن مسلسل فقدان المعلومات الشخصية المتكرر

اعترفت وزارة الداخلية البريطانية بأنها فقدت السجلات السرية لآلاف المجرمين الخطرين ومن بينهم قتلة وتجار مخدرات ومغتصبون ومنتهكو أطفال في آخر حلقة من مسلسل النكسات الحكومية في مجال فقدان المعلومات الشخصية.وقالت صحيفة "ديلي ميل" امس الجمعة إن السجلات السرية تتضمن أسماء وعناوين وتفاصيل وحتى مواعيد إخلاء سبيل نحو 13ألف مجرم كانت محفوظة ضمن وحدة ذاكرة لجهاز حاسوب فُقد من وزارة الداخلية وكان يستخدمها متعاقد خاص يعمل مع الوزارة.واضافت أن هذا الخطأ الأمني الفاضح وضع وزيرة الداخلية جاكي سميث في أكبر مأزق تواجهه في حياتها السياسية، وقامت بابلاغ الشرطة التي شنت على الفور عمليات بحث واسعة النطاق عن جهاز حفظ المعلومات المفقود.
واشارت الصحيفة إلى أن المتحدث باسم مفوض المعلومات ديفيد رافلي حذر من أن الخطوة يمكن أن تجبر دافعي الضرائب على دفع أموال طائلة في حال رفع المجرمون دعاوى قضائية ضد وزارة الداخلية بتهم انتهاك معلوماتهم الشخصية بموجب قانون حماية المعلومات.
ونسبت "ديلي ميل" إلى دومينيك غريف وزير داخلية الظل في حكومة حزب المحافظين المعارض قوله "إن فقدان هذه المعلومات يمثل فشلاً ذريعاً في مسؤوليات الحكومة، لكن الأمر المشين هو أن هذه ليست المرة الأولى التي تثبت فيها الحكومة عجزها عن حماية المعلومات الشخصية الحساسة للناس".ويأتي هذا التطور بعدما كشفت تقارير صحافية أن دوائر حكومية من بينها وزارات الخارجية والدفاع والعدل فقدت المعلومات الشخصية لأكثر من أربعة ملايين بريطاني منذ ضياع المعلومات الشخصية لنحو 25مليون شخص من طالبي الحصول على الإعانات المخصصة للأطفال في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.وقالت إن الدوائر الحكومية كانت تفقد المعلومات الشخصية الخاصة بالبريطانيين وبمعدل 300ألف شخص كل شهر وحتى إبريل (نيسان) من العام الماضي ،ومن ضمنها فقدان أرقام الضمان الاجتماعي لنحو 17ألف شخص، وسرقة حاسوب محمول حكومي يحتوي على المعلومات الشخصية لنحو 17ألف شخص أيضا.واضافت أن وزارة الخارجية البريطانية اضاعت معلومات تخص 190شخصاً، فيما ارتكبت وزارة المواصلات أخطاء في التعامل مع المعلومات الشخصية ووضعت في ست حالات التفاصيل الشخصية في غير محلها الصحيح ،ومن ضمنها سجلات ثلاثة ملايين شخص خلال العام الماضي.