8وزارات تنهي دراسة عن مخاطر السيول في الليث والقنفذة

حوادث السيول خلفت 47قتيلاً وإنقاذ 315شخصا خلال 11عاماً

انهت اللجان المشكلة من 8وزارات دراستها عن اسباب مخاطر السيول في محافظتي الليث والقنفذة وخرجت اللجان بعدد من التوصيات والإقتراحات سيتم رفعها لسمو وزير الداخلية.
وشكلت اللجان من وزارة الشؤون البلدية والقروية والأرصاد وحماية البيئة ووزارة الداخلية ممثلة في الشرطة والدفاع المدني، والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، ووزارات النقل والزراعة والمياه والكهرباء ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
وقد جمعت اللجنة قدرا كبيرا من المعلومات من خلال زيارات ميدانية على الطبيعة في محافظتي الليث والقنفذة بمعية مسئولي الدفاع المدني في كلا المحافظتين والتي تضمنت معلومات اساسية عن الخصائص الطبيعية والمناخية والسكانية.
وأوضحت الدراسة أن مخاطر السيول في القنفذة والليث تعود لعاملين الأول عامل الطبيعة حيث إن الأودية المنحدرة من جبال السروات والتي تخترق محافظتي الليث والقنفذة بإتجاه البحر قصيرة نسبياً إذ أن متوسط عرض السهل الساحلي 45كم هناك عشرات من الأودية الصغيرة القصيرة تغذيها عند هطول الأمطار مما يضاعف سرعة مياه السيول وقوة إندفاعها إضافة إلى ذلك الإنحدار الشديد للمرتفعات وتتسم الصخور بانها صلبة غير ماصة للمياه مما ساعد في سرعة السيول وكذلك ضيق مجاري الأودية
فيما ذكر أن العوامل البشرية يمكن إجمالها في:
عدم تحديد مسارات تلك ألأودية لاسيما في المناطق الوسطى من السهول بإتجاه الغرب حيث تندمج مجاري الأودية مع الطبيعة السهلية من حولها مشكلة مجرى واحداً عريضاً مما يعرض المزارع القائمة والعديد من القرى إلى خطر مداهمة السيول، وكذلك طبيعة السهول التي شجعت على إقامة النشاطات الزراعية والسكانية من إنشاء للمباني وغيرها لوجود التربة الصالحة للزراعة من جهة وعدم وجود قوانين تمنع البناء في هذه المساحات ولضعف الرقابة شجع على إقامة قرى وسط مجاري الأودية، بالإضافة إلى قيام بعض المواطنين بإقامة حواجز ترابية في مجاري الأودية لتوجيه السيل إلى مزارعهم مما يؤدي إلى إرتفاع منسوب مياه السيول ومن ثم خطرها المدمر على المباني والمزارع، وكذلك عدم إحاطة بعض الجهات الحكومية عند تنفيذها لمشاريعها بأهمية الإستفادة من المعلومات المتوافرة عن الأمطار والسيول، والتي يمكن الإستفادة منها في مراحل دراسة تلك المشاريع كأحد العوامل المهمة التي يجب إعتبارها في التصميم والتنفيذ بعد ذلك. ومنها مشاريع وزارة النقل، وكذلك مشاريع
البلديات داخل المدن والتي يأتي في مقدمتها أعمال المخططات العمرانية وتقسيم الأراضي، إذ أنه لم يؤخذ بالإعتبار في حالات كثيرة المسائل المائية التي تمثل روافد للأودية مما ينتج عنه في النهاية مخططات عمرانية يقع جزء كبير منها مهدداً بالسيول. حيث إن حوادث السيول خلفت خلال 11عاماً من 1418ه - 1428ه في محافظة القنفذة 47قتيلاً وتم إنقاذ 315آخرين بينما تم إغاثة 3150شخص في قرى حاصرتها السيول وعزلتهم عن العالم نهائياً.
أما عن الإجراءات الوقائية فهي في إنشاء السدود الخرسانية في مجاري الأودية، ومن شأن ذلك تحقيق عدد من المنافع للمحافظتين مثل توفير مياه الشرب، وزيادة الرقعة الزراعية وتوليد الكهرباء فضلاً عن درء أخطار السيول. وهناك سدود جار تنفيذها مثل سد وادي الليث وسد وادي حلي. وهناك سدود تحت إجراءات الطرح مثل سد وادي قنونا وسد الجناح. وأخرى تحت الدراسة كسدود الغالة وذي رهجان والمرقبان وذهبان والأحسبة ويبه. وتحديد مسارات الأودية ووضع علامات خرسانية أو معدنية تبين حدودها وتميزها عن ماجاورها. ويجب ان تكون هناك رقابة من قبل الجهات المختصة لوقف العقوم الترابية التي تقام بطريقة مخالفة من قبل المزارعين لتغيير مجرى السيول التنبيه بذلك بوضع لوحات تحذيرية، بالإضافة إلى معالجة وضع العبارات في الطرق والجسور والتي بنيت أساساً في في أودية ولاتفي تلك العبارات بغرض تصريف السيول.
وعليه فإن نسبة كبيرة من مخاطر السيول في محافظتي الليث والقنفذة قد نجمت عن أخطاء بشرية سواءاً على مستوى الأفراد عندما يتم إنشاء مزارع في أجزاء كبيرة من ألأودية أو عمل عقوم ترابية تحول مسارات السيول إلى تلك المزارع أو على مستوى الجهات الحكومية عندما يتم التخطيط الحضري أو شبكات الطرق في إمتداد الأودية والجاري المائية دون إعتبار يذكر لتصريف السيول.