قال تقرير عقاري حديث إن الارتفاع المتواصل في أسعار مواد البناء يشكل التحدي الأكبر أمام القطاع العقاري الخليجي، حيث تتعطل عشرات المشاريع العقارية في منطقة الخليج، وتتزايد شكاوى المستثمرين والمشترين من تأخير تسليم وحدات ومشاريع تجاوزت مواعيدها المحددة. وسجلت أسعار مواد البناء في منطقة الخليج ارتفاعات قياسية تجاوزت ال 300بالمائة، وكان من أبرزها الحديد والأسمنت والوقود التي تشكل المواد الرئيسة لقطاعي العقارات والمقاولات. وأضاف التقرير ان هناك "عمليات تنازل من بعض الشركات عن مشاريع بدأت العمل فيها بالفعل بعد مرور مرحلة ومرحلتين من عمر المشروع تجنبًا لخسائر كبيرة قياسًا على التقديرات الحسابية لتكلفة مشروع يستغرق إنشاؤه عامين أو ثلاثة. وقالت المصادر إن شركات مقاولات عدة أوقفت العمل فعليًا في مشاريع بعد مطالبتها بفروق أسعار لم يقبل الملاك تسديدها. وأضافت أن ارتفاع سعر حديد التسليح إلى مستوى 6200درهم بالإضافة إلى زيادة أسعار الخرسانة الجاهزة والطوب جعلها تطرح فكرة التنازل عن المشاريع والاستعداد لقبول حل وسط بعيدًا عن اللجوء لقنوات التقاضي؛ تجنبًا لتعطل أعمالها وزيادة خسائرها. قال تقرير عقاري إن اقتراح لوائح أو أنظمة لمنع نشاط المضاربة على مبيعات العقارات على الخريطة في دبي قد ولد ردود فعل متضاربة، ففي حين تتبنى الجهات الحكومية الراعية لتلك اللوائح؛ دائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري في دبي تلك اللوائح وتعتبرها أداة ضرورية للحد من المضاربات على العقارات غير الجاهزة، ما أثر على الأسعار بشكل صعودي، تعتبر أوساط سوقية أن تلك اللوائح - إن طبقت - ستكون ضربة لأساسيات السوق الحرة التي تتبناها دبي. وقال تقرير شركة المزايا إن الغرض الأساسي من اقتراح لوائح تحد من ممارسات معينة في السوق العقارية هو السيطرة على الأسعار والحد من الطلب غير الطبيعي من المضاربين سواء من الأفراد أو الشركات، حيث قالت مؤسسة التطوير العقاري على لسان مديرها التنفيذي: إن دبي أصبحت على بعد خطوات من إقرار لائحة تمنع المضاربة في العقارات على الخريطة، بهدف الحد من ارتفاع أسعارها، مبينا أن دائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري انتهتا من وضع لائحة ستمنع المضاربات المتكررة في العقارات التي يتم بيعها على الخريطة، مؤكدا أن المضاربات لا تفيد سوق دبي العقاري؛ لأنها ترفع الأسعار فوق إمكانيات المشترين النهائيين وبالتالي لن تجد أحدا يشتريها في النهاية. وستفرض اللائحة، حسبما نشر في وسائل الإعلام، شروطا على مشتري العقارات الذين يريدون بيعها للمرة الثانية، وتلزمهم بالتقيد بها. وفي السياق، قال بنك ستاندرد تشارترد في وقت سابق، إن سوق العقارات في إمارة دبي ظهرت عليه بوادر الحمى إذ تعمل مراهنات المستثمرين في تحقيق مكاسب سريعة على تضخيم أسعار العقارات قيد الإنشاء. وقال بنك ستاندرد تشارترد في تصريحات نشرتها الصحف إن هناك بوادر على نشاط مفرط في المضاربة للأجل القصير يقوم على رفع الأسعار، وقد يثبت أنه عامل مزعزع للاستقرار. وقال البنك إن العقارات قيد الإنشاء تعاني أكثر من غيرها من المضاربة وإن سعرها يعادل في كثير من الحالات الوحدات المكتملة. وبصفة عامة يفترض أن تكون العقارات المكتملة أعلى سعرا مقارنة بالعقارات التي لم يكتمل بناؤها بعد؛ لأنه يمكن للمالك تحقيق دخل من تأجيرها، إلا أن السماح بدفعات مقدمة منخفضة تصل إلى عشرة في المائة فقط من قيمة العقار يعني أن المضارب يمكنه شراء العقار وإعادة بيعه خلال فترة قصيرة محققا ربحا كبيرا. وقال البنك إن من الشائع جدا أن نرى مستثمرين يبنون مراكز في السوق بنية التخلص منها قبل حلول موعد أي دفعات أخرى. وأضاف أنه في كثير من الحالات لا يكون لدى المستثمرين أي نية لتملك العقار. ووجودهم في السوق مجرد مركز قصير الأجل يقوم على رفع الأسعار لتحقيق مكسب سريع وكبير. وللحد من المضاربة للأجل القصير قال البنك إن على دبي النظر في فرض ضرائب على العقارات المشتراة والمباعة خلال فترة 12شهرا أو اشتراط دفع مقدمات أكبر. ومن جهة أخرى، انتقد العضو المنتدب في شركة المزايا القابضة خالد اسبيته، قرار التدخل في عمليات بيع وشراء العقارات في دبي معتبرا "أن المضاربات لا تضر السوق، بل تقوم بتنشيطها، وأن أي قرار بمنعها يتناقض مع مبادئ السوق الحر".
