طريق العلم.. وطريق الموت..!!

إن التوسع الأفقي بالتعليم الذي شهدته المملكة العربية السعودية خلال العقود الثلاثة الماضية قلّ نظيره على مستوى العالم أجمع حتى بات التعليم في بلادنا منتشراً في بلادنا منتشراً في كل القرى والهجر ونظراً لهذا التوسع نسجل بكل فخر واعتزاز إنجازات حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - والمعنيون بوضع الخطط الاستراتيجية للتعليم بشكل عام.
وأما أن تصبح الطرق الرافدة والموصلة للقرى النائية وبوادينا التي يشكلها المعنيون بالتعليم وبشكل خاص المدرسون والمدرسات تصبح طرقاً للموت والهلاك فهذا أمر يحتاج للوقوف طويلاً كي نضيف لاستراتيجيتنا التعليمية لمسة من الإنسانية تعزز ثقتنا بأجهزة التعليم وتشعرنا بالاطمئنان على مدرساتنا ومدرسينا فهم بالحصيلة فلذات أكبادنا حيث أصبحنا نودعهم كل صباح وداع المجاهدين الذاهبين للقتال وننتظر عودتهم سالمين كمن ينتظر عودة المفقودين في زمن الضياع.
فلم كل هذا يا ترى..؟ وهل سيستمر هذا المسلسل الدامي الذي نشرت تقريراً وافياً عنه جريدة "الرياض" قبل مدة وجيزة تحت اسم "حوادث المعلمات"..؟ وهذا الإجراء من جريدة "الرياض" يدل على ملامسة هموم المواطنين لرفع الأذى والضرر عن فئة من أهم فئات المجتمع، وإرسال رسالة للجهات المختصة لإيجاد حلول لهذه المعضلة العقيمة..!
وأين المشكلة..؟.. وما الحلول الممكنة..؟
نقول نعم من حق جميع أبنائنا ذكوراً وإناثاً أن ينهلوا العلم وعلى أجهزة التربية والتعليم أن توفر لهم كل متطلبات التعليم الضرورية وغير الضرورية حتى يشتد عودهم الغض على الاستقامة والتنور والتسلح بالمعرفة، لأنهم عدة المستقبل وعتاده.
ونقول كذلك نعم من الحق والواجب دعم رغبة أبنائنا وبناتنا الطلبة أن تذهب إليهم أجهزة التعليم بكل الرعاية والاهتمام وأينما كانوا وهذا ما يساعد الدولة بمجملها على تخفيف عبء الاستقطاب السكاني والهجرة غير المبررة إلى المدن الكبرى داخل المملكة.
لأنها تشكل واحداً من التحديات الكبرى التي تواجه المخططين في بلادنا في مسألة التوزيع السكاني.
فتشييد دور العلم من مدارس ومعاهد ومراكز للتدريب في جميع مناطق المملكة أمر بالغ الأهمية، أما موضوع ترك الأمور يعتريها النقصان..! فهذا أمر يساعد بشكل مباشر أو غير مباشر على استمرار الرعب والموت على الطرقات.. وجل هذه الحوادث يذهب ضحيتها المدرسون والمدرسات بشكل خاص حسب ما ورد في تقرير جريدة "الرياض" المفصل عن حوادث المعلمات.
نحن طبعاً نتفهم ونعلم تمام العلم أن هناك تفاوتاً في حاجة المناطق للكوادر التعليمية المؤهلة.. فهناك مناطق المدن الكبرى وهي المصدرة للكفاءات.. وهناك مناطق لا توجد بها. وتحتاجها بشكل ملح.. ولكن هناك كثير من هذه الكفاءات أصبح متردداً بقبول الالتحاق بهذه الوظائف وكيفما اتفق وعلى علاتها كما هو حاصل أو سيحصل..، مما يبقي الأمور على حالها.
إذاً كيف لنا والحال كذلك أن نوائم بين أطراف المعادلة لتصبح أكثر تكاملاً وإيجابية مما ينعكس على أمن المواطن. واستمرار مسيرة التعليم المباركة من دون منغصات أو كوارث، فالمسألة برمتها من وجهة نظري كمراقب وباحث ومتابع، أطرح أفكاراً تشكل إطاراً للحل مع حفظ حقوق الجميع بدءاً من الحق بالتعليم وانتهاءً بالحصول على الحق في الحياة بكل أمن وأمان وراحة وبال، وأما الأفكار فيمكنني أن أوجزها بما يلي:
أولاً: تأمين السكن الصحي المناسب للمدرسين والمدرسات والموظفين في نفس الأماكن التي يحصلون فيها على فرصة الوظيفة، وخاصة من يكونوا مرتبطين بأسرهم من هؤلاء وهنا نكون قد حققنا عدة أهداف في آن واحد ونكون قد أرسينا تقاليد ومفاهيم جديدة وعلى سبيل المثال:
- نكون قد أمنا الكوادر التعليمية لأبنائنا أينما وجدوا في المملكة.
- نكون قد شجعنا الكوادر التعليمية والوظيفية على القبول بفرص الوظيفة بالمناطق النائبة والبعيدة على المدن.
- نكون بهذه الحالة قد أسهمنا بشكل مدروس وأكيد للتقليل من احتمالية تعرض المعلمات وبناتنا وأبنائنا للحوادث على الطرقات وهذا منطق علمي رياضي لا يقبل الشك أو الجدل فيه.
- نكون قد أسهمنا بمحاولة الحد من الهجرة السكانية إلى المدن التي تعد في بلدنا من أعلى النسب في العالم، بل ربما نساعد ولو بشكل متواضع نسبياً في خلق هجرة سكانية معكوسة وخاصة إذا ما أوجدنا المغريات والحوافز في هذه المناطق النائية ليس للمدرسين والمدرسات فحسب وإنما لقطاعات أخرى تحتاج إلى الكوادر المطلوبة من مختلف الوزارات.
- نكون بإيجاد هذه الحوافز قد زرعنا في أذهان وعقول هؤلاء الموظفين فكرة الاسقترار والاستمرار في العيش في هذه المناطق هم ومن يعيلون. وخاصة ونحن نشهد معدلات للتضخم والغلاء تزيد من أعباء الحياة في مدننا الكبيرة.
ثانياً: زرع الانتماء الحقيقي للمدرس والمدرسة للمكان الذي يتواجد فيه مما يساعد على العطاء الحقيقي وديمومة التواصل بين قطاعي التدريس والطلبة والطالبات، مما يخلق حالة من الإبداع والإحساس بالمسؤولية الحقيقية للاستمرار في نجاح العملية التعليمية ومسيرتها كما يريدها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وحكومتنا الرشيدة - لتبقى المملكة العربية السعودية رائدة لكل معاني الاطمئنان والأمن والاستقرار.
فنحن أجدر وأكثر قدرة على تحقيق هذه الأماني كما فعل ويفعل غيرنا من البلدان الفقيرة والقليلة الموارد.. فهل من مجيب..؟