الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات جديدة بحق إيران ويرفعها عن كوبا

أقرت الدول الاوروبية الاثنين وبعد اصرار من واشنطن عقوبات جديدة بحق ايران، مع التمسك بسياستها القاضية بالتحاور مع طهران بموازاة اتخاذ اجراءات بحقها بسبب رفضها المتواصل تعليق نشاطات تخصيب اليورانيوم.
وتستهدف العقوبات الجديدة التي اقرها وزراء الزراعة وصيد الاسماك الاوروبيون بدون مناقشة الاثنين بنك ملي، اكبر المصارف التجارية الايرانية والذي يملك 3100فرع بينها 16في الخارج.
واوضح مسؤولون اوروبيون ان نشاطات بنك ملي المتركزة في هامبورغ ولندن وباريس ستحظر فور دخول العقوبات حيز التنفيذ بنشرها الثلاثاء في الجريدة الرسمية الاوروبية.
وتنص الاجراءات الجديدة ايضا على اضافة اسماء جديدة تشمل مبدئيا عشرين شخصا و 15كيانا، الى قائمة الاشخاص والمنظمات التي نصت العقوبات السابقة على تجميد اموالهم وحظر منحهم تأشيرات دخول الى دول الاتحاد الاوروبي.
ولم يشأ المسؤولون الاوروبيون ذكر هذه الاسماء الاثنين واكتفوا بالذكر بانهم مسؤولون وخبراء "معروفون بارتباطهم بالبرنامج النووي والصاروخي الايراني".
وقال دبلوماسي ان العقوبات الجديدة لا تطاول أي مسؤول سياسي "لاننا نريد إقامة حوار مع المسؤولين السياسيين". إلى ذلك رفع الاتحاد الأوروبي رسميا الاثنين العقوبات التي كان يفرضها على كوبا بعد حل مشكلة إجرائية مع السويد تسببت في تأخير صدور هذا القرار كما أعلنت الرئاسة السلوفينية للاتحاد.