مصداقية الشهادات مسؤولية الجميع

مدائن

الوزير د.عبدالله العبيد وزير التربية والتعليم قرر المواجهة الصعبة عندما أعلن عدم الاعتراف بشهادات الحاصلين على شهادات عليا في قطاع التعليم إلا بعد حصولهم على الاعتراف الرسمي بما يحملونه من مؤهل من وزارة التعليم العالي.. والمواجهة لماذا لأن وزارة التربية والتعليم هي وزارة أكاديمية ومنهجية تعليمية تعمل في مجال التربية والتعليم وأي شهادة يحصل عليها الموظف يجب أن تكون معترفاً بها في بلادنا دون الدخول في تفاصيل آليات وكيفية الحصول عليها عبر التعليم عن بعد أو المراسلة أو الانتساب أو غيرها وهذا يتطلب من عدد من الوزارات أن تعمل على حماية مجالها والمحافظة على مصداقية جودة المنتج لديها فمثلاً وزارة الصحة لا تقبل الأطباء والفنيين الحاصلين على الدرجات العلمية في طب الزمالة أو الدكتوراه في التخصصات المساندة بالعمل ومباشرة العلاج دون الاعتراف بها من الجهات الرسمية في بلادنا التعليم العالي وهيئة التخصصات الطبية ومثلها وزارة البلديات قطاع الإسكان لا بد من الاعتراف الرسمي بشهادات المهندسين والذين يشرفون على قطاعات البناء والصيانة من جهات الاعتراف وكذلك القطاعات العسكرية المعنية بالأمن والمرور والشرطة وكذلك وزارة النقل وقطاع الاتصالات وأيضاً أعضاء مجلس الشورى لذا من المناسب إيجاد آليات محددة في كل وزارة مثل إيجاد إدارة لتصديق الشهادات أو الوثائق تتولى رفع شهادات الموظفين والراغبين في إضفاء الصفة الرسمية لمؤهلاتهم أو لغرض الترقيات أو المرشحين لمناصب قيادية لرفعها إلى وزارة التعليم العالي أو الجهات العلمية للتصديق والاعتراف بشهادتهم.
هذا الدليل الإجرائي سوف يساعد الوزراء في تطبيق معايير الجودة والمصداقية لحماية جهاتهم ويبعدهم عن الحرج أو التراخي في تطبيق المصداقية والأمانة التي يتطلبها كل جهاز إن كان تعليمياً أو طبياً أو بلدياً أو أمنياً أو نقل أو شورى. حتى لا يكون هناك عشوائية في اختيار الأسماء أو استهداف أشخاص دون غيرهم والسكوت عن آخرين. وهذا ينطبق أيضاً على الحاصلين على درجات علمية عبر الابتعاث الرسمي لجامعات غربية ربما تكون غير معترف بها لأن الإجراءات السابقة لا تطبق في أغلب الحالات إلا على من يرغب أن يكون من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو الكليات فقط أو من يرغب في معادلتها لذا لا بد أن يعاد النظر و بنظام (الأثر الرجعي) في جميع الشهادات حتى من هم حالياً في مناصب قيادية عبر إجراءات تحديث البيانات للمرشحين إلى وظائف أو مناصب جديدة أو ترقيات.
ليس الهدف النبش وإنما لإيجاد عدالة أكاديمية ووظيفية واجتماعية وحتى لا يكون تشهيراً بالبعض والسكوت عن الآخرين. فالتقادم في الحصول على الشهادات لا يعفيهم من صدق ما يحملونه من مؤهل. إذن الوزير عبدالله العبيد فتح الباب وعلى الجهات الرقابية والمهنية المراقبة والمتابعة والجهات القانونية صياغة أنظمة ولوائح المؤهلات الدراسية العليا.