متخصصون يطالبون بزيادة الاستثمار في النفط وسن قوانين للحد من المضاربات

أشاروا إلى أن اجتماع اليوم سيظهر الأسباب الحقيقية للارتفاع

أكد متخصصون في اقتصاديات النفط أن دعوة المملكة لاجتماع اليوم تكتسب الكثير من الوجاهة في تحييد الأسباب وتأثيرها على الأسعار لاستقرار سوق النفط لأن المملكة تدرك أن عليها مسؤولية عالمية ترغب في توظيفها لتوحيد الجهود نحو استقرار الاقتصاد العالمي. وقالوا ل "الرياض": إن حدوث توازن في أسعار البترول لا يتم إلا من خلال تعاون بين الدول المستهلكة والمنتجة مطالبين الدول المنتجة بتطوير سعاتها التكريرية، وزيادة استثمارات الشركات في البحث والتنقيب عن النفط في أماكن أخرى لزيادة طاقتها الإنتاجية وإقامة مصافٍ جديدة، فيما طالبوا الدول المستهلكة اتخاذ خطوات جادة وفاعلة تجاه ترشيد الاستهلاك المبالغ فيه وتحقيق إصلاحات فعلية في قطاع الطاقة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيه، والسعي الحثيث للاستثمار في الطاقة البديلة.
اجتماع اليوم لتحييد أسباب الارتفاع
ويرى عضو مجلس الشورى الدكتور إحسان أبو حليقة أن النفط دخل في حلقة مفرغة نتيجة للوضع السياسي الذي بدأ بالاضطراب بعد الاحتلال الأمريكي للعراق وأصبحت تجارة النفط ورقية حيث يتم بيع وشراء النفط على الورق وهذه أقرب ما تكون للمراهنات فهناك عدد من الصناديق والبورصات العالمية تتعلق على السعر الأعلى، في ظل انعدام الأسباب الفنية التي تدفع السعر للارتفاع، ففي خلال الأشهر الماضية تركزت أسباب ارتفاع النفط في التجاذب بين إيران والولايات المتحدة فيما يخص الملف النووي مما أدى إلى توليد ضغوط على أسواق النفط، وتصاعد الطلب من كبار المستهلكين مثل الهند والصين، بالإضافة إلى التأثير النفسي حول محدودية العرض من مشتقات النفط لعدم الاهتمام بإعطاء العديد من شركات النفط أولوية لبناء وتحديث المصافي.
وأضاف أبو حليقة أن دعوة المملكة لاجتماع اليوم تكتسب الكثير من الوجاهة في تحييد الأسباب وتأثيرها على الأسعار لاستقرار سوق النفط لأن المملكة تدرك أن عليها مسؤولية عالمية ترغب في توظيفها لتوحيد الجهود لاستقرار الاقتصاد العالمي، من جهتها ترحب الدول النفطية بالا سعار العادلة لان هذا يساهم في استقرار الاقتصاد العالمي وفي صالح اقتصاديات الدول المنتجة نفسها، وهذا لا يتم إلا بتفاهم الدول المستهلكة والدول المنتجة بحيث لا يكون هناك هبوط أو تصاعد سريع.
وأكد أبو حليقة أن الدول المنتجة تعي تماماً مسؤوليتها وتسعى دائماً إلى تطمين العالم بوجود إمدادات كافية بالإضافة إلى مبادرات المملكة؛ ولكن الخوف هو من المضاربين الذين يعدون السبب الرئيس في رفع الأسعار، مما اوجد خللا كبيرا لان دور المضارب لا يجب أن يكون أساسيا في سلعة إستراتيجية.
55مليون دولار
تتداول على الورق
ويشير أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور علي الدقاق إلى ضعف دور الدول المنتجة في السيطرة على الأسعار، لان معظمها تنتج أعلى من قدرتها التكريرية وتحتاج لتطوير سعاتها التكريرية، رغم أن المملكة وعدت بزيادة الطاقة إلى 9ملايين برميل يومياً؛ إلا أنها لن تكفي لخفض الأسعار.
ويرجع الدقاق أسباب ارتفاع الأسعار إلى سعات المصافي التي تنتج الخام بالإضافة إلى المضاربات المحمومة التي يقودها رأسماليون حيث أن هناك بترولاً يتداول على الورق في بورصة نيويورك بقيمة 55مليون دولار لكميات على الورق.
ووصف الدقاق دعوة المملكة لاجتماع بين الدول المنتجة والدول المستهلكة على طاولة واحدة بأنها ذكية، والدول المستهلكة هي الأكثر استفادة لأن شعوبها تتمرد على الارتفاعات المتكررة.
تشجيع بدائل الطاقة
من جانبه يؤكد عميد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور هشام جميل برديسي أن البترول يتمتع بحجم كبير من التبادل التجاري في العالم ونتيجة لأهمية هذه السلعة فقد شهدت الساحة الدولية تضخما اقتصاديا جراء القفزة الهائلة التي حدثت في أسعار النفط ، مما تسبب في تهديد خطط التنمية الاقتصادية في بعض الدول التي لا تمتلك أي موارد بترولية .
وارجع برديسي هذا الارتفاع إلى نواحي اقتصادية وصناعية وأخرى سياسية وأمنية ومنها ضعف الدولار مما أدى إلى زيادة السعر لتعويض انخفاض القوة الشرائية، وكذلك زيادة الطلب على النفط من جانب بعض الدول كونها تشهد نمواً اقتصادياً سريعاً ومستمراً مثل الصين والهند ، بالإضافة إلى المخاوف الأمنية وعدم الاستقرار السياسي في الشرق الأوسط وضعف البنية التحتية لاستخراج وصناعة النفط .
وأضاف برديسي أن على الدول المنتجة زيادة المعروض لإمداد السوق بما يحتاجه من النفط وزيادة إنتاجه من خلال الدول الكبيرة التي تتميز بإنتاج النفط بكميات ضخمة، وزيادة الاستثمارات المتعلقة بالبحث عن مصادر بديلة للطاقة، وزيادة استثمارات الشركات في البحث والتنقيب عن النفط في أماكن أخرى لزيادة طاقتها الإنتاجية وإقامة مصافٍ جديدة، في حين يجب على الدول المستهلكة اتخاذ خطوات جادة وفاعلة تجاه ترشيد الاستهلاك المبالغ فيه وتحقيق إصلاحات فعلية في قطاع الطاقة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيه، والسعي الحثيث للاستثمار في الطاقة البديلة مثل الطاقة النووية السلمية والطاقة الحيوية والطاقة الحرارية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الهيدروكهربائية التي أصبح الاستثمار فيها مجدياً وتقلل من استخدام النفط في بعض القطاعات.
ويؤكد برديسي وجوب التطرق - خلال اجتماع اليوم -إلى مناقشة كيفية تحقيق التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، والمنظمات الدولية وشركات البترول الرئيسية من خلال شفافية الحوار لطرح جميع العوامل المؤثرة على هذه السلعة حتى يمكن الوقوف على أسباب هذا الارتفاع غير المسبوق، متوقعا أن يخرج الاجتماع بآلية عمل تضمن توفر إمدادات النفط من جميع دول العالم، وزيادة الاستثمارات للبحث والتنقيب، وترشيد استخدام النفط وإيجاد طاقة بديلة عنه في بعض القطاعات، وتخفيض الضرائب المفروضة على النفط وسن القوانين التي تحد من المضاربات غير الطبيعية، والنظر بموضوعية لحل المشاكل السياسية وتحقيق الاستقرار الأمني في منطقة الشرق الأوسط والمناطق الأخرى المنتجة للنفط مثل نيجيريا، وتخلى الدول المستهلكة عن نظرتها التقليدية بان الأوبك تمارس أعمالا احتكارية، وإنشاء مركز متخصص للدراسات النفطية يتمتع بمصداقية عالية.