حول وافدون يعملون لحسابهم الخاص فللاً سكنية إلى غرف انتاج لمستحضرات التجميل المقلدة والخلطات العشبية غير المصرح باستخدامها. وأحبط مفتشو وزارة التجارة والصناعة في جدة مخطط ترويج 500ألف عبوة مواد تجمل ومنشطات ووصفات عشبية ذات ادعاءات طبية مضللة قبل تداولها في الأسواق المحلية. وبعد ورود بلاغ من أحد المواطنين إلى فرع التجارة بجدة يفيد عن وجود عمالة وافدة تقوم بتغيير وطمس ملاحم المنتجات المنتهية الصلاحية والفاسدة بمادة حارقة واستخدام ملصقات مزورة جديدة على العبوات القديمة بعد تغيير تواريخ الصلاحية والانتاج عليها والكميات المضبوطة داخل فيلا سكنية بحي المروة، أحبط فريق مكافحة الغش التجاري بعد مداهمته عمل مصنع يتكون من 8غرف متخصصة لتصنيع المواد الأولية ووجود 8من العمالة الوافدة من جنسية عربية يتولون تصنيع الكريمات ومستحضرات التجميل التي تحتوي على نسبة عالية من مادة "الرصاص" يتم تعبئتها في عبوات مخصصة ويضع عليها ملصقات مزورة لماركات مشهورة عالمياً. كما تمكن الأعضاء من ضبط كبسولات خاصة في عملية انقاص الوزن للرجال والنساء، حيث ضبطت هذه الكميات الضخمة بموجب محاضر ضبط رسمية تضمنت رصد العبوات من مختلف الأنواع والأشكال. وقد تم تحرير محاضر ضبط بالكميات، والتحفظ عليها وتحويل العينات الفاسدة والمنتهية الصلاحية لمختبر الجودة والنوعية، وبعد ظهور النتائج اتضح انها غير قابلة للاستهلاك الآدمي، وتم توقيع العقوبات والغرامات المالية على المتورطين في عمليات ترويج المواد الفاسدة وكذلك المتورطين في تزوير تواريخ انتهاء الصلاحية. وكانت المخالفات التي رصدها المفتشون عدم وجود سجل تجاري وفقدان وسائل الأمن والسلامة والاشتراطات الصحية وعدم وجود ترخيص من الأمانة. وتم التحفظ على الكميات المحجوزة من العبوات وهي 5ملايين عبوة فارغة وجهزه للبيع، و 15برميل زيت الخروع ونكهات والألوان منتهية الصلاحية. و 1500كيس أوزان مختلفة عبارة عن أعشاب متنوعة تستخدم في عملية تصنيع المواد. وقال أحمد معبر رئيس لجنة مكافحة الغش التجاري ومندوب التجارة والصناعة بمحافظة جدة ل "الرياض" إن الجهود التي بذلت ولا تزال متواصلة من أجل تحقيق الأهداف التي تسعى إليها الوزارة للقضاء على هذه الممارسات التي تعرض صحة المواطن والمقيم للهلاك في ظل غياب الضمير والسعي وراء الكسب السريع غير القانوني، مشيراً في الوقت نفسه ان هناك بعضاً من التجار قام في بادرة تعد جيدة بالإبلاغ عن الشامبوهات المنتهية الصلاحية، مشيراً إلى أن التجارة حولت العديد من القضايا التي تتعلق بمخالفات الغش التجاري إلى لجان الفصل وتحويل البعض منها إلى ديوان المظالم للفصل فيها من خلال ما يقره المدعي العام. ولفت إلى أن الوزارة أغلقت العديد من المواقع التي تمارس مخالفات للنظام التجاري والمخالف للمواصفات والمقاييس السعودية، وسحبت العديد من السجلات التجارية من بعض التجار المخالفين.
