وجه معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ تركي بن خالد السديري باسم مجلس الهيئة شكره وتقديره لمعالي وزير الصحة الدكتور حمد المانع على ما تم بشأن مستشفى الأمراض الوراثية بمحافظة القطيف والذي صدرت الموافقة السامية على إنشائه بسعة مائة سرير. وكان موضوع أمراض الدم الوراثية في محافظتي الأحساءوالقطيف محل اهتمام مجلس الهيئة وقد شكلت الهيئة لجنة شخصت إلى المحافظتين بعد تلقيها العديد من الشكاوى من الأهالي، والتقت بالمختصين من الأطباء والمهتمين بالموضوع ومجموعة من المرضى، واطلعت على التقارير بهذا الشأن ورفعت العديد من التوصيات التي حظيت بالاهتمام والتجاوب من خادم الحرمين الشريفين حيث وجه - حفظه الله - باتخاذ ما يلزم من إجراءات للنظر في إنشاء مراكز مؤهلة ومتخصصة في أمراض الخلايا المنجلية والثلاسيميا في بعض مناطق المملكة حسب الإمكانات المتاحة، ومتابعة ما قضت به التعليمات الصادرة من المقام السامي بهذا الخصوص من توجيهات للتنسيق بين وزارة العدل ووزارة الصحة لتوجيه مأذوني الأنكحة بضرورة توضيح أهمية الفحص قبل الزواج، وتجهيز المختبرات اللازمة لعمل الفحص للأمراض التي ترى وزارة الصحة ضرورة الفحص عنها قبل الزواج، ومتابعة تنظيم حملة التوعية الصحية وتوضيح فوائد الفحص الطبي قبل الزواج، وإعداد نشرة مبسطة توضح فيها المبررات الدينية والصحية والمادية التي تستوجب هذا الفحص. كما وجه - حفظه الله - بأن تتبنى وزارة الشؤون الاجتماعية إنشاء جمعية على غرار جمعية المرضى المصابين بالفشل الكلوي يكون لها فروع بالمناطق المتواجد فيها المرض. واقتضى التوجيه السامي بقيام القطاعات العسكرية ووزارة العمل ووزارة الخدمة بمراجعة أنظمتها من حيث مراعاة ظروف المصابين بالمرض من العاملين في القطاع العام والخاص، ومعاملتهم معاملة الأصحاء إلا في الوظائف التي تشكل خطرا على حياتهم، وعدم استبعادهم من الوظائف لأنه ليس هناك خطورة من ذلك. وجاءت توجيهاته - حفظه الله - بأن تراعي المؤسسات التعليمية ظروف المصابين عند تقرير جداولهم الدراسية من حيث الزمن أو النوع، وأن تتبنى وزارة الثقافة والإعلام إعداد برامج توعية تثقيفية لمرض الخلايا المنجلية للوقاية منه.