دكاترة مع وقف التنفيذ

القرار الذي أصدره معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله بن صالح العبيد بمنع أصحاب الشهادات غير المعترف بها من استخدام حرف "الدال"في التوقيعات الرسمية كان موفقا وصائبا ويحسب لمعاليه ولوزارته وخاصة أن وزارة التربية على وجه الخصوص مليئة بتلك النوعيات.. فالمئات من أصحاب الشهادات "المضروبة".. و"المعطوبة" تعج بهم دهاليز الوزارة وإدارات التعليم والمدارس..وحتى رياض الأطفال..وأكبر مصيبة تكمن فيمن يتولى منهم دفة القيادة ويتصدى للتخطيط وبناء التصورات المستقبلية لأجيالنا القادمة..فأي تطوير بالله عليكم ينتظر منهم.
قرار معاليه أعطى الأولوية المطلقة لوزارة التربية والتعليم على بقية الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى..وترك أصداء قوية وترحيبا كبيرا من لدن عدد كبير من منسوبي الوزارة والذين رأوا أن القرار قد جاء ليعيد الأمور إلى نصابها.. ويحقق العدالة بين الجميع..ويفتح المجال للجادين وفق الضوابط والأنظمة التي يجب أن تسري على الجميع دون تمييز.
ومع شكرنا وتقديرنا الكبير لمعاليه فإننا في ذات الوقت نطالب وبقوة أن يخرج هذا القرار من كونه حبرا على ورق إلى حيز التنفيذ الفعلي.. والتطبيق العملي..والمتابعة الدقيقة..ومنع المسؤولين من أصحاب الشهادات غير المعترف بها من استخدام الألقاب "دكتور..مهندس"عند التصريح لوسائل الإعلام دون استثناء أحد.. لأننا لازلنا حتى الساعة لم نلمس بعد إجراءات عملية جادة لتطبيق المنع مما يبعث في نفوس الجميع الخوف من أن يكون القرار الجريء سحابة صيف ما لبثت أن انقشعت..ثم أعيدت الأوراق إلى أدراجها سالمة.
ولأن الوزارة وكما هو معهود عنها تشجع منسوبيها على مواصلة الدراسة والتحصيل العلمي والحصول على درجات علمية فالمأمول من معاليه إتاحة الفرصة وفتح المجال لأكبر عدد من منسوبي الوزارة لمواصلة دراساتهم داخل المملكة وخارجها للحصول على أعلى الدرجات العلمية.. شريطة التقيد التام بضوابط لجنة التدريب والابتعاث بوزارة الخدمة المدنية.
لقد جاء هذا القرار المهم والمنتظر استجابة للطرح المتواصل عبر وسائل الإعلام ليعطي للمؤهلات العلمية قيمتها.. ويعيد لها هيبتها التي كادت أن تفقد بسبب شهادات الدكاكين والأرصفة.. الصادرة من الجامعات التي لا تعرف إلا بالاسم.. أما مواقعها فالله أعلم بها.. وحبذا لو وضع معاليه شرطا أساسيا بأن لا يعين أي موظف في أي منصب ما لم يكن حاصلا على شهادة علمية معترف بها..وليتحول البقية إلى دكاترة لكن مع وقف التنفيذ.
بعد قرار التربية الذي جاء أولا ووضع هذه الوزارة في المقدمة.. المنتظر من وزارة الخدمة المدنية مواصلة جهودها لتتخذ باقي الوزارات ومؤسسات الدولة قرارات مماثلة..فلازال هناك الكثير ممن حصلوا على الشهادات "المضروبة" ..ولتسود العدالة بين جميع موظفي الدولة.