مجلس الشراكة الأوروبية الإسرائيلية يبحث ترتيبات منح (إسرائيل) مرتبة الشريك الأفضل

يبحث اليوم الاثنين مجلس الشراكة الأوروبية الإسرائيلية في لوكسومبورغ في الترتيبات الأخيرة التي من شانها منح الدولة العبرية مرتبة الشريك المتقدم على شركاء الاتحاد الأوروبي الآخرين. وكانت مفاوضات قد أحيطت بالسرية التامة قد بدأت بين (إسرائيل) والمفوضية الأوروبية في شهر مارس من العام الماضي لتسهيل هذا المسعى. وتعتبر دول كثيرة أعضاء في الاتحاد الأوروبي من بينها أساسا ألمانيا وهولندا وتشيكيا أنه آن الآوان لمنح (إسرائيل) هذه المرتبة في علاقاتها مع أوروبا لاسيما وأن (إسرائيل) تحتفل هذه السنة بمرور ستين عاما على تأسيسها على أرض فلسطين العربية.
وإذا كانت (إسرائيل) لديها حاليا مع دول الاتحاد الأوروبي علاقات جيدة في إطار الشراكة القائمة بين الطرفين منذ عام ألفين فإن المنزلة التي تطمح للوصول إليها عبر الترتيبات الجديدة ستسمح للدولة العبرية بالتمتع تقريبا بأغلب الامتيازات التي تمنح عادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومنها على سبيل المثال الإسهام في توجيه السياسات الأوروبية في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والبحوث العلمية والاقتصاد ومستقبل علاقات الاتحاد الأوروبي مع مناطق كثيرة في العالم منها المنطقتان العربية والإفريقية. بل إن (إسرائيل) تعد اليوم مع تركيا البلدين المتوسطيين الجنوبيين اللذين ينتفعان انتفاعا كليا ببرنامج البحوث العلمية والتكنولوجية الضخم الذي تشرف عليه المفوضية الأوروبية والتي تبلغ موازنته عشرات مليارات اليورو.
وإذا كان السفراء العرب المعتمدون في بروكسل قد اكتفوا حتى الان بشجب مشروع منح (إسرائيل) الشريك المتقدم في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي فإن سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني قد وجه قبل أيام رسالة إلى السلطات الأوروبية قال فيها إن الفلسطينيين يعترضون على مبدأ تطوير العلاقات الإسرائيلية الأوروبية عبر منح (إسرائيل) صفة الشريك المتقدم على الشركاء الآخرين لأسباب عديدة أهمها الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين واستمرار الاحتلال والحصار المفروضين على الأراضي الفلسطينية وسياسة التوطين اليهودي وعدم التزام (إسرائيل) باتفاقات أوسلو والاتفاقيات والترتيبات التي تلتها وآخرها اتفاق أنابوليس المبرم في نوفمبر من العام الماضي.
وإذا كانت أغلب الحكومات الأوروبية لاتعترض على المشروع فإن البرلمان الأوروبي هو المؤسسة الأوروبية الوحيدة التي تسعى اليوم إلى الحصول على الأقل على معلومات بشأن طبيعة الاتفاق الذي سيبرم بين (إسرائيل) والمفوضية الأوروبية في هذا الشأن.