مواد البناء والعقار إلى أين؟!

أطلعت على بعض ما كتب في هذا المجال وسمعت بعضاً من الأصدقاء والزملاء وغيرهم وفي الحقيقة من يرقب السوق يصاب بالحيرة وقد يصل إليه اليأس حينما يرى القفزات المتتابعة لمواد البناء وأكاد أصاب بالحيرة من البرود والهدوء الذي يتمتع به المسؤولون والبطء في إتخاذ إجراء ينقذ البلد والمواطن الضعيف المغلوب على أمره على وجه الخصوص، فعلى سبيل المثال تجاوز سعر طن الحديد أكثر من أربعة آلاف في فترة وجيزة بينما ظل سعره على مدى أكثر من عشرين عاماً يتراوح بين تسعمائة وألف ريال والجميع يفهم ويعرف أن السبب يكمن في زيادة الطلب على هذه المواد ومفهوم القاعدة الاقتصادية (أنه إذا زاد الطلب على سلعة أو خدمة ما مع محدودية المعروض منها أدى هذا إلى زيادة في سعرها) والعكس صحيح ولكن السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة ألا يوجد حلول للحد من هذا الجموح في أسعار تلك المواد.
فعلى المستوى الداخلي والوطني على وجه التحديد يمكن أن نحد من ارتفاع الأسعار وأتصور بأن هذا الإجراء بأيدي المسؤولين في هذا البلد وفقهم الله لكل خير.
والحلول التي أرى مناسبة سرعة اتخاذها والوضع كما نرى في ظل هذه الارتفاعات في الأسعار وحديثي هنا عن مواد البناء تحديداً واستناداً إلى القاعدة الفقهية التي جاء نصها ب (أن الضرر يزال) وبما أن الضرر متحقق على الأغلبية من الشعب السعودي والمتمثل بعدم قدرة الكثير من المواطنين تملك سكن خاص أقول بأن الحلول المتاحة ما يلي:
أولاً: إيقاف تصدير مواد البناء خارج الوطن ولو لمدة محدودة خارج الوطن ولو سنتين أسوة بما فعلته الهند فيما يتعلق بإيقاف تصدير الأرز مثلاً وسوريا بإقاف تصدير الماشية وهكذا.
ثانياً: من الحلول أيضاً ولعله الأهم جدولة مشاريع الدولة وعدم طرحها بهذا الشكل الجماعي فنعلم بأن حكومتنا وفقها الله لكل خير تسعى السعي الحثيث للاستفادة من الإمكانات المادية التي حصلت لها مؤخراً ولكن أرى ومن خلال مواطنتي أن طرح تلك العمليات وبهذا الصورة التي نراها من إنشاء مدن اقتصادية كبرى ومشاريع للدولة يتطلب دراسة السوق ومعرفة المتوفر من مواد البناء وهل الموجود يفي بالاحتياج أم لا؟ أما الطرح العشوائي للمشاريع دون دراسة مسبقة للسوق ومعرفة المتاح من المواد فهذا سيؤدي إلى مضاعفة الأسعار وبالتالي إلى أزمة وطنية يكون ضحيتها المواطن المغلوب على أمره.
وبحكم مواطنتي أدعو المواطنين الغيورين إلى المشاركة في إبداء الآراء والحلول للخروج من هذا المأزق الوطني فالقاعدة الفقهية تقول (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة) والمصلحة هنا رفع الضرر الواقع على المواطن الذي يمثل الأغلبية العظمى من سكان هذا البلد المبارك جراء ارتفاع الأسعار فإذا قورن تأجيل وجدولة مشاريع الدولة بالضرر الواقع على المواطن نجد أن الضرر الواقع على المواطن أعظم والقاعدة الفقهية الأخرى تقول (يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام) وليس هناك ضرر من منع التصدير ما دام أن الخير والمصلحة ستعم الأغلبية وأن الضرر البسيط سيلحق بالشركات ورجال الأعمال هو فقط أن تقل الأرباح بدل من أن تكون 100% ستكون 200% عند تحقق هذا سيكون الوضع أفضل والله نسأل التوفيق للجميع لما يحبه ويرضاه وقد قال صلى الله عليه وسلم (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه).
حينما نقدم المصالح العامة على المصالح الخاصة سنكون والوطن بخير بإذن الله تعالى، وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد على آله وصحبه أجمعين.