"التجارة" تسن إجراءات بيعية جديدة لتضييق الخناق على موزعي الحديد

ردود فعل واسعة لتحركات الوزارة .. والمستهلكون يؤيدون قرار وقف التصدير بشدة

ألزمت وزارة التجارة والصناعة موزعي الحديد بتطبيق إجراءات بيعية جديدة تنص على ضرورة قيام الموزعين بطلب رخصة البناء من المواطنين الراغبين في الشراء والهوية الشخصية والاحتفاظ بصور منها وتحديد الكمية المباعة لتسليمها للوزارة عند طلبها بهدف معرفة الكميات المباعة وتضييق الخناق على الموزعين المتهمين بتخزين الحديد في المستودعات والامتناع عن بيعه .
ولم ترغب مصادر رفيعة المستوى أبلغت "الرياض" بهذه الإجراءات، الدخول في تفاصيل القرار الجديد، لكنها شددت على أن هذا التحرك الذي بدأ تطبيقه أمس سيمكن وزارة التجارة والصناعة من التحكم ومعرفة حركة البيع عند الموزعين مقارنة بالكميات المتوافرة في المخازن، متوقعين أن لا يكون هذا الإجراء هو الوحيد، حيث من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة قيام الوزارة بسنّ إجراءات جديدة لإحكام رقابتها على السوق .
يأتي هذا في وقت قالت فيه وزارة التجارة والصناعة أمس، انها لا تزال تواصل تحقيقاتها مع عدد من التجار المتهمين بتخزين الحديد والامتناع عن البيع، دون أن تكشف عن عدد المخالفين الذين تم ضبطهم خلال حملة التفتيش الواسعة التي قامت بها الوزارة على مخازن الحديد مطلع الأسبوع الجاري.
وأكد وزير التجارة عبدالله زينل في بيان حصلت "الرياض" على نسخة منه، أن وزارته قامت باستدعاء أصحاب المستودعات المخالفين، وأنه يجري التحقيق معهم حالياً واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم. ولم يذكر في البيان نوعية العقوبات التي من المقرر تطبيقها على المخالفين من قبل اللجان المختصة بالفصل في قضايا الغش التجاري .
وأعرب زينل في بيانه عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على توجيهه للجهات الأمنية بالتعاون مع مراقبي الوزارة لضبط محلات ومستودعات بيع الحديد التي يقوم أصحابها بتخزين كميات من الحديد أو الامتناع عن البيع أو البيع بكميات محدودة .
وقال :"قامت فرق من الوزارة بجولات مكثفة خلال الأيام الماضية على عدد من تلك المحلات وتم ضبط المخالف منها بمساندة من الجهات الأمنية".
وأسهمت حملة التفتيش الواسعة التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة على بعض مخازن الحديد في انفراج أزمة الحديد، والتي أسفرت عن وجود تلاعبات كبيرة في السوق يقوم بها بعض التجار لتعطيش السوق من الحديد.
واتضح من حملة المداهمة التي قامت بها التجارة، قيام العديد من الموزعين والتجار بتخزين الحديد في مخازن سرية خاصة بهم وبعيدة عن المخازن الأصلية بهدف حجبها عن السوق، واستغلال فروقات الأسعار، كما بدت مخازن الموزعين والتجار مكتظة بالآف أطنان الحديد .
وكان صالح خليل مدير عام التموين في وزارة التجارة والصناعة، قد أكد ل"الرياض" مطلع هذا الأسبوع أن بعض التجار لجأوا الى التخزين والامتناع عن البيع مدفوعين بتوقعات لارتفاع الأسعار، مشيرا الى أن الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الوزارة ستمنع كل هذه الممارسات خلال الفترة المقبلة. وأكد أن وزارته ستحيل المخالفين إلى لجان مختصة بالفصل في قضايا الغش التجاري واتخاذ إجراءات لضبط سوق الحديد، معتبراً أن احتكار السوق والقيام بتخزين الحديد لتعطيش السوق يعدّ مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون، مبيناً أنه تم تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوي الخاصة بأية حالات تخزين للحديد أو امتناع عن البيع من قبل الموزعين . أمام ذلك، رحب مراقبون بقرار وزارة التجارة والصناعة القاضي بحظر تصدير الحديد والاسمنت إلا وفق ضوابط محددة لمواجهة أزمة زيادة الطلب على الأسمنت والحديد في السوق المحلية والتي أدت لارتفاع غير مسبوق في أسعارهما.
وأيد المستهلكون قرار وقف التصدير بشدة، مؤكدين أن هذا القرار من شأنه أن يحدث رواجا أكثر في السوق وانخفاض أسعار مواد البناء في السوق، مما سيفتح الباب على مصراعيه أمام الجميع على البناء والتشييد، مشددين على أن قرار الحظر سيساعد على تخفيض التصدير وبالتالي سيعود بالنفع على المستهلكين .
وكانت السعودية قد فرضت الأسبوع الماضي إجراءات مشددة عند نقاط التفتيش الحدودية للحيلولة دون تصدير الاسمنت والحديد إلى دول الخليج إلا وفق ضوابط محددة تستدعي من مكاتب التخليص بالمنافذ الحدودية ضرورة مطالبة المصدرين بفاتورة من المصنع مختومة من وزارة التجارة والصناعة تخصص لعملية التصدير لكل شحنة سيارة على أن يوضح برخصة التصدير اسم الجمرك المراد التصدير عن طريقه، اسم المصدر كاملاً مع رقم السجل التجاري وتاريخه، رقم السيارة، اسم السائق، معلومات تفصيلية عن الإرسالية المصدرة التي تشمل مسمى الصنف المراد تصديره والوزن بالطن والجهة المراد التصدير إليها، إلى جانب تحديد الفترة الزمنية التي سيتم تصدير المواد خلالها لكل شحنة.