تأجيل النطق في قضية جزائرية تمارس النشاط التنصيري خفية

أرجأت أمس الثلاثاء محكمة تيارت ( 340كلم غرب العاصمة الجزائر) النطق في قضية الجزائرية حبيبة قويدر التي ارتدت عن الإسلام واعتنقت المسيحية وراحت تمارس النشاط التنصيري خفية وخارج الإطار القانوني الذي تحدده بنود قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين الذي أقرته الحكومة الجزائرية وصادق عليه البرلمان بغرفتيه ربيع 2006، فيما طلب المدعي العام بنفس المحكمة تسليط عقوبة السجن سنتين على 6شبان جزائريين إعتنقوا المسيحية بتهمة إقامة قداس بدون ترخيص رسمي داخل منزل غرب البلاد.
وكانت النيابة العامة لمحكمة تيارت التمست في حق الجزائرية حبيبة قويدر ( 37سنة) ثلاث سنوات حبسا نافذا بتهمة ممارسة شعائر دينية خارج الأطر القانونية ودون ترخيص رسمي بعد توقيفها مطلع أبريل/ نيسان الماضي من قبل عناصر الدرك الوطني على الطريق الوطني الرابط بين تيارت ووهران غربي العاصمة وبحوزتها عشر نسخ من الانجيل بحسب رئيس الكنيسة البروتستانتية في الجزائر القس مصطفى كريم، و 25نسخة بحسب وزارة الشؤون الدينية. ورفضت الداخلية الجزائرية على لسان وزيرها يزيد زرهوني فيما يشبه الرد على التعاليق الصادرة عن ممثلي الكنيسة الكاثوليكية والبروتستانتية في الجزائر التي استنكرت وصول قضية حبيبة إلى القضاء، رفضت اعتبار القضية "سياسية" مؤكدا أنها "قانونية بحثة"، حيث قال وزير الداخلية الجزائري في تصريح للصحافة أن أي نشاط ديني "يخضع لسلطة القانون سواء تعلق الأمر بدين الدولة الإسلام، أو ديانات أخرى على غرار المسيحية".