الانتخابات البلدية والدور النسوي المرتقب

مع الزمن

مضى على انتخاب المجالس البلدية الأولى من أربعين عاماً أربع سنوات شهدنا خلالها متغيرات كثيرة ابتدأت من التساؤل حول جدية الإعلان عن إجراء انتخابات عامة للمجالس البلدية إلى انتظار لائحة الانتخابات التي سوف تحدد من يشارك ومن لا يشارك، لتبدأ من ثم مرحلة أخرى في النقاش حول تفسير النصوص وما إذا كانت المرأة السعودية مشاركة أم لا. ومع إصرارنا على أن النص يشمل المرأة السعودية ترشحاً وتصويتاً إلا أنه كانت هناك العديد من الأصوات المتسرعة وجاهزة الأحكام التي كانت تفترض استبعادنا كأساس، حتى أعلن سمو الأمير منصور بن متعب، رئيس لجنة الانتخابات آنذاك، في 2004/10/10بأن المرأة السعودية من حقها وفق النص المشاركة تصويتاً وترشحاً، لكنها لن تشارك في هذه الدورة (الماضية) لأسباب تتعلق بعدم الاستعداد الكافي لمشاركتها. وأوقف الجدال حول هذه النقطة لكن ذلك لم يعف الانتخابات من تقييمها بكونها ناقصة وغير ممثلة للمواطنين.
واليوم وبعد أربع سنوات على الحملات الانتخابية التي شهدتها مدن وقرى المملكة لانتخاب 608أعضاء في 178مجلساً بلدياً، وبعد أن انتظر الأعضاء المنتخبون عاماً كاملاً ليمارسوا مهامهم، وبعد أن مرت التجربة بكثير من الشد والجذب في كل منطقة حسب نشاط أعضائها وثباتهم على التغيير والإصلاح، نأتي اليوم إلى مرحلة التقييم من جانب، والاستعداد من جانب آخر. ففي هذه المرحلة وقبل عام من بدء الحملات الانتخابية القادمة وقد تحددت اللجنة المسؤولة عن الانتخابات والممثلة اليوم في صاحب السمو الملكي الدكتور منصور بن متعب، وقد أصبح نائباً لوزير الشؤون البلدية والقروية وبيده أن يتخذ القرارات المرجوة، فنرى أنه من المهم أن تبدأ الاستعدادات لإشراك المرأة السعودية في الانتخابات ترشحاً وتصويتاً منذ الآن حتى لا يمضي الوقت ونعود للعذر السابق. فاليوم لم يعد لدينا مبررات للتأخير أو التأجيل.
اليوم وقد بدأت لجنة الإعداد للانتخابات البلدية المقبلة استعداداتها للانتخابات التي ستجرى نهاية العام المقبل (وفق جريدة المدينة 2008/5/15) ستضع اللجنة التي وجّه بتشكيلها صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية ويترأسها نائب وزير الشؤون البلدية والقروية المشرف على الانتخابات الماضية صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب، آلية الانتخابات الجديدة من خلال نتائج الدراسات والتقييم للانتخابات الماضية لتلافي السلبيات التي حدثت. وتتوقع المدينة أن أعداد المواطنين المسجلين سوف يتضاعف بانضمام المواطنات اللاتي سوف يسجلن في الانتخابات القادمة نظراً لأن نظام البلديات والقرى لا ينص على منع مشاركة المرأة في الانتخابات.
ونحن بانتظار الاطلاع على الخطة التي سوف تعتمدها الوزارة لتفعيل الدور النسائي من وقت مبكر لتحقيق هذا الهدف.