الأميرة عادلة تنتقد نظام الجامعات.. والدكتورة هند تدعو لابتكار أساليب غير تقليدية للعمل

في الجلسة الأولى لندوة الخريجات والتوظيف

تختتم بقاعة الندوات بمركز الدراسات الجامعية بعليشة صباح اليوم الثلاثاء فعاليات ندوة "خريجات الجامعات السعودية والتوظيف في القطاع الخاص" التي بدأت صباح أمس الاثنين بمبادرة من مركز البحوث بالجامعة. افتتحت الندوة الدكتورة نورة الشملان بكلمة أكدت من خلالها عدم حداثة موضوع الندوة وكونه سبق وأن عرض في كثير من المحافل وتبنته العديد من الجهات وقالت: إذا كان من المزعج للمرء أن يتناول موضوعاً طال فيه الحديث ونضج النقاش وتقاربت وجهات النظر حوله فإنه من المفيد تكرار الحديث وإن كان مزعجاً ما دامت المشكلة ما زالت قائمة وما دامت المؤتمرات على كثرتها لم تستطع أن تضع لها حلولاً أو بعبارة أدق لم تُفعل تلك التوصيات ولم ينظر إليها من صاحب القرار بما تستحق من اهتمام.
وتمنت الدكتورة الشملان أن تكون هذه الندوة لبنة صالحة لعلاج مشكلة توظيف النساء.
ووسط حضور كبير من طالبات الجامعة وسيدات الأعمال والأكاديميات بدأت فعاليات الجلسة الأولى والتي كان عنوانها "الدراسة الجامعية للتثقيف أم التوظيف" برئاسة وإدارة الدكتورة الجوهرة فهد الزامل وشملت الجلسة ثلاث أوراق عمل الأولى لصاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز بعنوان (الدراسة الجامعية للتثقيف أم التوظيف)، ثم ورقة عمل للدكتورة هند آل الشيخ بعنوان (مجالات العمل والتوظيف: التوجهات الحالية والحلول الممكنة)، وأخيراً ورقة الدكتورة عائشة أبو الجدايل بعنوان (دور التعليم العالي في المجتمع).
ولقد نزعت الورقات الثلاث إلى نقد الذات وتقديم صورة واقعية عملية لما يحدث على أرض الواقع بعيداً عن المجاملات.. فلقد تطرقت الأميرة عادلة في ورقتها بواقعية إلى مشاكل الجامعات الحالية ولخصتها في أربعة تصنيفات تندرج تحتها أمور والتصنيفات هي: ضعف التخطيط وتركيزه على إيجاد موظفي قطاع عام ورغم تغير سوق العمل إلا أن الجامعات لم تغير خططها، أما التصنيف الثاني لمشاكل الجامعات فقد كان في إعداد الكوادر الذي أغفل جانب تراكم المعرفة واعتمد على التلقين وأغفل التقييم المستمر والجوانب التطبيقية المرتبطة بالتنمية.
وقالت المشاكل كانت في قصور البحث العلمي بسبب انخفاض مستويات التمويل وعدم ربطه بحاجات المجتمع التنموية.. وأخيراً فإن من مشاكل الجامعات أيضاً خدمة المجتمع أو ما يسمى بتوظيف العلم حيث لوحظ الغياب شبه الدائم للدور الجامعي في المجتمع وقالت إن الجامعات لا تحدد المهارات التي يحتاجها المجتمع.
ومن ثم قدمت بعض الحلول المقترحة لتجنب الفجوة الحاصلة بين تلقي العلم وحاجة المجتمع بالفعل في إطار من قيمة راسخة تعتبر (التعليم وسيلة لإضافة قيمة إنمائية للمجتمع).
ومن ثم قدمت الدكتورة هند آل الشيخ ورقتها المميزة (مجالات العمل والتوظيف) وقالت إنه لا توجد حلول سحرية لمشكلة البطالة ولكن مرتكزات وتبادل خبرات والاستفادة من تجارب الآخرين وقالت ان خطط التدريب والتأهيل والتوظيف كثيرة في المملكة لكن المشكلة تكمن في قلة المتابعة والتقييم وقالت ان 60% من السيدات النشطات الراغبات في العمل هن في حالة بطالة في السعودية وان 85% من العاملات هن في القطاع العام و85% من العاملات في القطاع الخاص هن من الأجنبيات، وقالت إن المشكلة ليست بين أجنبي ومواطن ولكن بين مؤهل وغير مؤهل وعرجت على أن أهم مشاكل التعليم تكمن في فقدان المهارات الأساسية كمهارات حل المشاكل وتحليل المعلومات والاتصال مع الآخرين إضافة إلى عدم إتقان اللغات الأجنبية والتعامل مع الحاسوب وهي كلها مهارات يتطلبها سوق العمل.
ثم دعت الطالبات إلى البحث عن العمل عن طرق غير تقليدية فبدلاً من التقديم في وزارة الخدمة المدنية والانتظار عليهن اللجوء إلى مواقع التوظيف على الشبكة العنكبوتية وتحسين المهارات والتأهل لما يطلبه سوق العمل حتى لو لم يكن له علاقة بالتخصص.
وبدورها نوهت الدكتورة عائشة أبو الجدايل في ورقتها عن دور التعليم العالي في المجتمعات عن أحدث نشاط يقوم به قسم التاريخ في كلية الآداب بالجامعة لتهيئة طالبات القسم لسوق العمل من خلال عقد ورش عملية لاقت إٍقبالاً كبيراً ونجاحاً دفعهم إلى استحدات المزيد والعمل على تطوير الفكرة ومن هذه الورش ورشة الإرشاد السياحي، ثم ورش للتدريب على المهارات الإعلامية وغير ذلك.
فتح بعد ذلك الباب للنقاش والذي أعربت فيه الطالبات باعتبارهن أكثر المتحدثات عن خيباتهن ومشكلاتهن وطلباتهن فيما يتعلق بعالم التعليم والتوظيف كما دافعت فيه بعض الأكاديميات عن وجهات النظر باعتبارها تقوم بما يحتاجه المجتمع وليس كما قالت أوراق العمل وقالت الدكتورة الجازي الشبيكي عميدة مركز الدراسات الجامعية للبنات ان معظم الاقتراحات التي وردت في ورقة عمل الأميرة عادلة حول التخطيط الجيد المطلوب للجامعات قد تم تطبيقه فعلياً في المركز وان الجهود المبذولة في هذا المجال كبيرة وملموسة وقالت ان الجهات الخارجية هي نفسها العقبة أمام التطوير مشيرة إلى تجربتها الخاصة مع رسالة حول الفقر والضمان الاجتماعي والتي راسلت بشأنها الضمان وأرسلت لهم نسخة عنها ولكنهم لم يستجيبوا للتوصيات والاقتراحات الواردة فيها وطالبت بفصل الكليات عن الإدارة الجامعية التابعة لها من حيث الميزانيات والإدارة سعياً وراء القضاء على البيروقراطية المسببة للتباطؤ في تنفيذ خطط التطوير.