من يمتلك مشاريع تقنية المعلومات؟

إضاءات تقنية

يتزايد حجم مشاريع تقنية المعلومات التي سوف يتم العمل بها في دولتنا الحبيبة والمدعومة من قبل خادم الحرمين الشريفين في مشروع الحكومة الإلكترونية للقطاع الحكومي والتوجه القوي من قبل القطاع الخاص للتجارة الإلكترونية. كما أن هذه المشاريع سوف تكلف أي منشأة مبالغ طائلة وعدد ساعات كبيرة من الموظفين. وفي العادة تحصل أخطاء شائعة عند التعاقد لمشاريع تقنية المعلومات، وأهم هذه الأخطاء هو أن الفكرة الشائعة عن مشاريع تقنية المعلومات أنها مشاريع تقنية بحتة، وهذا غير صحيح فمشاريع التقنية في الأساس هي مشاريع تطوير إداري تستخدم فيها التقنية للمساعدة في إنهاء إجراءات العمل بطرق سريعة ودقيقة وبشفافية عالية.
وهناك العديد من الأخطاء في المنهجية المتبعة حالياً. فعلى سبيل المثال، إحدى الأخطاء المذكورة أعلاه تكمن في أن الإدارة المستفيدة تحصل على النظام المنتج بصورته النهائية. وتكون إدارة تقنية المعلومات "الوسيط" بين الشركة المنفذة والإدارة المستفيدة، الأمر الذي يجعل دور الموظف المستفيد من النظام، دوراً ثانوياً مما يخلق معوقات جدية لتطبيق النظام عند البدء في تطبيقه ومنها:
1- رفض الموظف المستفيد للصورة النهائية للنظام.
2- إمكانية إغفال بعض متطلبات الإدارة المستفيدة.
3- عدم إحساس الموظف المستفيد بأهمية النظام لأداء العمل، والذي سوف يجعله غير متحمس لاستخدام التقنية في عمله.
4- عدم امتلاك زمام المبادرة من المستخدم يقلل من حماسه لإنجاح المشروع.
والحل هو أن الإدارة المستفيدة من مشروع التقنية المزمع عمله، ترأس اللجنة المقرة للمشروع، بما في ذلك مشاركون من إدارة التقنية والمالية في المنشأة. وهذا من دوره أن يقرب من وجهات النظر وعدم النظر إلى المشروع بشكل تقني أو مالي بحت، بل من منظور إداري مستخدم لهذه التقنية. وعندما يكون القرار مشتركاً بين الإدارات المعنية فإن نسبة نجاح المشروع سوف تزيد (بإذن الله).
sulaiman.alturki@alriyadh.com