تقرر أن تضع لجنة مشتركة بين جمعية الهلال الأحمر ووزارة الصحة آليات تساهم في وضع حد لمعاناة آلاف المرضى الذين لا يجدون فرصة للعلاج في المستشفيات رغم خطورة حالاتهم، وهناك اقتراح بفرض عقوبة ضدّ المستشفيات التي تتهرب من معالجة مرضى الطوارئ تصل إلى 250ألف ريال وسحب رخصة المستشفى والمنع من مزاولة العمل للمستشفيات التي تشترط دفع مبالغ مقدمة باهظة قبل علاج أية حالة طارئة، ولكن هل تنفذ هذه المقترحات؟ تلك هي المسألة، لقد قدر لي في خلال ستة أشهر أن أتعرض لحادثين، وذهبت إلى قسم الطوارئ في مستشفيين مختلفين من مستشفيات جدة الخاصة، وقبل أن يمسني أي طبيب ويتعرف على حالتي طلب منّي أن أدفع مبلغ ألفي ريال، وحين تمّ الدفع بعد حوالي ربع ساعة جاء الطبيب لإسعافي مع أنني في الحالة الأولى كنت أعاني من آلام عنيفة نتيجة كسر في الحوض، وفي الحالة الثانية كنت أعاني من حالة جفاف وهي حالة خطيرة، وحمدت الله أنني لم أكن مصابا بنزيف، ولا أدري ما الذي كان يمكن أن يحدث لو لم يكن في جيبي ساعتها المبلغ المذكور، إنّ إصدار القرارات شئ وتنفيذها شئ آخر، ولهذا يجب أن تكون هناك متابعة صارمة من قبل الوزارة ومن قبل الإسعاف لهذه القرارات، وأنا أعتقد أن هذه الغرامات المقترحة لو طبقت مرة واحدة فإن ذلك كفيل بضمان عدم امتناع المستشفيات الخاصة لاستقبال الحالات الطارئة .