نقل صلاحيات الأشراف على قطاع الإيواء والفنادق من التجارة للهيئة

الأمير سلطان بن سلمان ل "الرياض" : سنعلن منظوراً جديداً للاستثمار السياحي خلال 90يوماً

قال صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة العامة للسياحة والآثار ان الهيئة ستعلن خلال 90يوما منظورا جديدا للاستثمار السياحي بشكل مفصل، كما تم استكمال تنفيذ استراتيجية التنمية السياحية المقرة من الدولة بعد أن وضع البرامج وبناء الشراكات اللازمة لها، مبينا أن هدفا اساسيا للهية أن تكون السياحة الداخلية هي الخيار الأول للمواطن، مؤكدا على ان العام الحالي 2008والعام المقبل 2009سوف يشهد نقلة كبيرة في مراحل تطوير الوجهات، وذلك من خلال دعم ومساندة الوجهات السياحية السعودية الفعالة، وكان سموه قد حضر افتتاح صاحب السمو الشيخ أحمد بن سعيد رئيس دائرة الطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات بدولة الإمارات العربية المتحدة أمس الثلاثاء في قاعة الشيخ راشد آل مكتوم بمركز التجارة العالمي بدبي جناح المملكة المشارك في ملتقى سوق السفر العربي السادس عشر الذي يستمر حتى يوم الجمعة المقبل.
وقال في رد على سؤال ل "الرياض" على هامش الملتقى عن بدء تطبيق وتفعيل نظام الهيئة الجديدة، أن الهيئة ووفقاً للتنظيم الجديد تعمل على نقل صلاحيات جديدة وهامة، ومنها قطاع الإيواء والفنادق الذي في طور الانتقال من وزارة التجارة. وفي تصاريح صحفية بعد افتتاح جناح المملكة المشارك في الملتقى أكد سمو الأمير سلطان بن سلمان على أهمية مشاركة المملكة في هذه المناسبة الدولية المهمة للعام السادس على التوالي وحرص الهيئة العامة للسياحة والآثار على استمرار المشاركة الفاعلة في هذا الملتقى بما يعكس التطور الذي تشهده المملكة في القطاع السياحي.
وأشار سموه إلى أن مشاركة المملكة هذا العام تأتي في ظل التطور اللافت الذي شهدته السياحة في المملكة مؤخرًاً والمتمثل في إقرار مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين النظام الجديد للهيئة العامة للسياحة والآثار.
وقال بان التنظيم الجديد الذي يمنحها صلاحية الإشراف على خمسة قطاعات رئيسسة هي قطاع الآثار والمتاحف، والاستثمار السياحي، والإيواء، ووكالات السفر والسياحة، والحرف اليدوية، جاء ليؤكد دعم حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لهذه القطاع الاقتصادي الهام، ويؤسس لمرحلة جديدة تنطلق معها الهيئة لتحقيق مستوى متقدم في هذه الخدمات، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار قد تهيأت لذلك بالانتهاء من وضع عدد من الخطط والبرامج لتطوير هذه الخدمات والارتقاء بها وإعادة تنظيمها وتأهيل العاملين فيها، وقد شرعت فعليا في تنفيذ هذه البرامج وبعض هذه القطاعات تولت الهيئة القيام بها.
وأكد أن انضمام هذين القطاعين بالاضافة إلى قطاع الآثار والمتاحف هذا العام إلى الهيئة بشكل كامل ولم شتات خدماتها تحت مظلة الهيئة بشكل كامل يمثل أساسا لصناعة السياحة المتكاملة والمنظمة والمنسجمة مع النمو المؤسسي لقطاع السياحة في المملكة، وهذا ما سعت إليه الهيئة في السابق ولقي دعما وتشجيعا من القيادة وتعاونا بناء من الجهات الحكومية التي أشرفت في السابق على هذه الخدمات وتعاونت مع الهيئة في تطبيق عدد من الأنظمة لتطويرها.
مشيرا إلى ما يمنحه النظام الجديد للهيئة من وضع وتنفيذ السياسات العامة لتنمية صناعة السياحة وقطاع الآثار والمتاحف وتطويرها، وتنمية المهن والأنشطة السياحية، والإشراف على مرافق الإيواء وتنظيمها، وتقويم مشروعات البنى الأساسية للأماكن السياحية، والعناية بالمتاحف وحماية الآثار واستثمارها، ووضع آلية لتشجيع إنشاء شركات تطوير الأماكن السياحية.
وأوضح سموه: "أن القطاع السياحي في المملكة يشهد حالياً مرحلة تطويرية كبرى بعد أن أنجزت الهيئة إعادة هيكلته، واستلام قطاعاته الجديدة ووضع برامج محددة للارتقاء بها جميعاً خلال عام من استلامها فعلياً، مبيناً سموه أن الهدف الأهم في هذا التطوير ينصب على الارتقاء بمستوى الخدمات السياحية لتتناسب ومكانة المملكة وما يستحقه مواطنوها من خدمات، سواء بتطوير المنشآت القائمة وضبطها أو بتشجيع الاستثمارات الجديدة في هذه المجالات، مؤكداً سموه أن الهيئة وضعت أسس التطوير لمنظومة من الوجهات السياحية المتكاملة على ساحل الخليج والبحر الأحمر ومناطق جبلية وطبيعية أخرى مميزة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية ووزارة الزراعة، ومن خلال إطلاق عدد من المشاريع المهمة يأتي في مقدمتها مشروع وجهة العقير السياحية الذي ينتظر أن يتم الإعلان عن المطور الرئيس فيه بعد إقرار المجلس الاقتصادي الأعلى له، إلى جانب الوجهات والمشاريع السياحية في محور البحر الأحمر والتي أقرت الدولة مؤخراً إستراتيجيتها؛لتحوي منشآت فندقية وسياحية متنوعة تنتشر في المناطق المشمولة بهذه الاستراتيجية بما في ذلك الفنادق التراثية والنزل البيئية والاستراحات الريفية مع تنمية المدن والموانئ التاريخية ذات القيمة التراثية وتطويرها وربطها جميعاً في منظومة تسهم في زيادة التدفقات السياحية، مما ينتج عنه تنمية اقتصادية للمدن والقرى التي تمتد على هذا الساحل وظهيره الجغرافي الداخلي، وينعكس على تحسين اقتصاديات السكان المحليين".