47% من السعوديين يمولون بناء مساكنهم عن طريق القروض الشخصية

في دراسة استطلاعية ترصد جهات التمويل العقاري على عينة من المواطنين

أشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" حمد السياري، قبل أسبوعين إلى أن التضخم في المملكة قد يتجاوز 10في المائة خلال الأشهر المقبلة، إذا استمرت الأسعار في الارتفاع على نفس وتيرتها خلال الأشهر الماضية.
من جهته علق وليد بن عبد الرحمن المرشد مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية ومسؤول الاستثمار الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن وصول التضخم إلى 10في المائة خلال شهر الفترة المقبلة أمر متوقع، إضافة إلى تدني نسبة الفائدة التي تقدر بحوالي 5في المائة، وارتفاع إيجارات المساكن، وتناقص الشاغر من المنتجات السكنية الجاهزة المعدة للتملك، كلها عوامل تجعل من التمويل العقاري أفضل وسيلة للادخار والتملك في آن واحد، وقال إن تجاوز نسبة التضخم لنسبة الفائدة، يخلق في كل دول العالم أفضل بيئة للاقتراض والادخار على المدى البعيد.
وينفق السعوديون وفقا لتقارير اقتصادية نسبة تصل إلى الثلث أحيانا على استأجر المساكن، ويقدر متوسط الإيجار السنوي - بعد موجة ارتفاع الأسعار - بحوالي 35ألف ريال، في حين أن متوسط قيمة التقسيط الشهري لأصحاب القروض العقارية الموجهة لتملك المساكن 3الآف ريال، بأجمالي 36ألف ريال. ووفقا لدراسة استطلاعية مسحية لشركة أملاك العالمية - أول شركة متخصصة في التمويل العقاري - فإن 47في المائة من السعوديين تحصلت على التمويل العقاري عن طريق قروض شخصية، و 24في المائة عن طريق مدخرات خاصة، أي نقدا، و 16في المائة من الأصدقاء أو العائلة، و 7في المائة من مزودي خدمات مالية، 6في المائة من مطور عقاري.
ويأتي ارتفاع الطلب على منتجات التمويل في وقت سجلت فيه السعودية المركز الثاني عالميا في نسبة النمو السكاني بعد اليمن (أنظر الرسم البياني).
ويرى خبراء أن قطاع التمويل العقاري الإسلامي هو بمثابة عملاق نائم على وشك أن يستيقظ مع الاتجاه لتنفيذ تعاملات قياسية بمليارات الدولارات العام الحالي.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني موديزان من المتوقع أن تكون صناديق الاستثمار العقاري الإسلامية واحدة من أهم مناطق النمو، ويقول فيصل حجازي المحلل في موديز: "في ظل الازدهار العقاري الهائل في هذه الأسواق، ثمة حاجة ماسة لمثل هذه الصناديق كمنتجات وأدوات استثمارية مفيدة". وتقول آيرينا اووت مديرة مؤتمر الشرق الأوسط للتمويل والاستثمار:إن المنتجات العقارية لطالما كانت جزءاً أساسيا من سوق التمويل الإسلامي المتنامي الذي يحقق نسب نمو بلغت 15في المائة سنويا خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرة إلى أن جزءا من ذلك يرجع إلى تنامي دخول دول المنطقة مدفوعة بارتفاع أسعار النفط، فيما يستبعد كثير من المحللين حدوث أي تباطؤ في هذا القطاع حاليا.