بدء تنفيذ السجل العيني للعقارات بمنطقة القاهرة الكبرى.. الشهر المقبل

ملف لكل عقار في مصر على غرار ملف السيارات بالمرور:

تبدأ وزارة المالية المصرية، بالتعاون مع أربع وزارات هي العدل، والتنمية المحلية، والتنمية الادارية، والموارد المائية والري، الشهر المقبل في تنفيذ أعمال السجل العيني للعقارات لمنطقة القاهرة الكبرى والتي تضم 5ر 8ملايين وحدة عقارية في محافظات القاهرة وحلوان والجيزة و 6أكتوبر والقليوبية.
وقال وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي في تصريحات صحافية أمس الإثنين: إن المشروع يأتي في إطار تفعيل نظام التسجيل العيني للعقارات والاراضي الزراعية في مصر، حيث ان النظام الجديد، يستهدف تحويل تسجيل العقارات بالدفاتر من النظام الشخصي طبقا لاسماء الاشخاص الذين يصدر منهم التصرف بيعا وشراء، إلى نظام تسجيل عيني اليكتروني للعقار باعتباره شخصية مستقلة عن مالكه، وهو ما يتيح انشاء صحيفة مستقلة في السجل تبين كافة التصرفات التي ترد على العقار وتغيير ملكيته.
وأضاف غالي: أن نظام تسجيل العقارات الحالي يستغرق ما بين 4الى 6شهور، ولكن مع النظام العيني الجديد، سيكون هناك ملف لكل عقار في مصر على غرار ملف السيارات بالمرور بما يسمح بنقل ملكية العقار في نفس اليوم مع توحيد الجهة التي يتعامل بها ملاك العقارات والاراضي من 4جهات حالية الى جهة واحدة.
وأوضح أن ادارة المشروع عقب انتهاء الاجراءات التحضيرية ستدعو ملاك العقارات والوحدات السكنية، في هذه المناطق للتقدم بأوراقهم ومستندات ملكياتهم لتسجيلها عينيا، حيث ستشكل لجنة بكل مكتب للشهر العقاري برئاسة مستشار من وزارة العدل وعضوين من مصلحة الشهر العقاري لمراجعة عمليات التسجيل في ضوء المستندات والاوراق التي سيتقدم بها المواطنون في حالة وجود اي تعارض مع بيانات الشهر العقاري ومصلحة الضرائب العقارية عن مالك العقار وذلك من خلال استمارة تسوية يقدمها المالك مع ما يثبت حيازتهم للعقارات المتنازع عليها، وسوف يكون لقرارات اللجنة قوة القانون.
وحول مزايا النظام، قال وزير المالية المصري: إنه سيساعد على تبسيط وتيسير عملية التسجيل وسرعة تنفيذها مع وضوح السجلات وسهولة احاطة المتعاملين بمضمونها، كما سيقضي على المشاكل المترتبة على تشابه الاسماء، بالاضافة إلى تخفيف العبء المالي على المواطنين لعملية التسجيل.
ولفت الى أن النظام سيساعد على استقرار أوضاع الملكية العقارية بما يحقق الرواج في مجال العقارات، وتنشيط منظومة التمويل العقاري خاصة ان نظام التسجيل العيني افضل من الشخصي، اذ يكفل تحقيق الأمان التام لكل من يتعامل على العقار وفقا للبيانات الثابتة بالسجل والتي تتم مراجعتها قبل قيدها حتى لا تقيد في السجل الا الحقوق المشروعة فعلا وهو ما يعطي للقيد في السجل العيني بعد ذلك قوة الثبوت بما يساعد على تفادي المنازعات على ملكية العقار، كما ان مالك العقار سيمكنه التعامل بيعا وشراء من اي مكتب للشهر العقاري على مستوى الجمهورية بغض النظر عن مكان تواجد العقار أو مالكه.
ومن جانبه، قال رئيس مصلحة الضرائب العقارية اسماعيل عبد الرسول إن كشف التحديد المساحي والذي كان يطلب في كل مرة يتم فيها بيع العقار سيطلب فقط، عند بيع العقار للمرة الاولى، وذلك تيسيرا على المواطنين إلا اذا طلب المالك الجديد من مصلحة المساحة اعادة قياس العقار أو الوحدة السكنية.
وأضاف عبد الرسول: أن وزارة المالية انتهت من تطوير وتشغيل النظام المركزي للسجل العيني، داخل مدن الجمهورية وربط المصالح والهيئات الرئيسية المشاركة في النظام مثل هيئة المساحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشهر العقاري والتوثيق ومصلحة الضرائب العقارية، وذلك في إطار المشروع القومي للسجل العيني للعقارات، كما ان عمليات تدريب العاملين بهذه الجهات على النظام الجديد بمناطق الدقي والشيخ زايد و 6اكتوبر سوف تنتهي الشهر الحالي.
وأوضح أنه تم الانتهاء من انشاء مسودة الصحيفة العقارية لكل العقارات الموجودة بمنطقة الدقي والبالغة 58ألف وحدة سكنية، كما أن مناطق 6اكتوبر والشيخ زايد والتي تضم 240ألف عقار، سيتم الانتهاء من إعداد المسودة الخاصة بها، في يونيو المقبل على أن يمتد النظام الجديد لمناطق مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر والقاهرة الجديدة والمعادي والشروق وبدر والتي تضم نحو 610آلاف عقار بحلول شهر اغسطس المقبل.
ومن جهته، أكد مدير المشروع القومي للسجل العيني بوزارة التنمية الادارية المهندس عماد حسن أنه في إطار تيسير وتشجيع عمليات التمويل العقاري فقد تمت الموافقة على إعفاء ملاك العقارات من رسوم الرهن، ومن رسوم شطبه مع تطبيق رسوم التسجيل العادية على حالات الرهن العقاري الاخرى وفي حالة تجديدها وتعديل قيمتها بين الملاك والبنوك باعتبار هذه المعاملات تقع ضمن شهر المحررات المختلفة.
وأضاف ان هذه الرسوم تم تخفيضها لتصبح 500جنيه للعقار الذي تبلغ مساحته 100متر مربع فاقل، بينما العقار الذي تزيد مساحته عن ذلك وحتى 200متر مربع فتبلغ قيمة تسجيله 1000جنيه، وللعقار الذي تزيد مساحته عن ذلك وحتى 300متر مربع 1500جنيه، وللعقار الذي تبلغ مساحته أكثر من 300متر مربع تبلغ رسوم تسجيله 2000جنيه. "الدولار الأمريكي يساوي 37ر 5جنيهات مصرية".