مساعدات أمريكية للتغلب على مشكلة تسجيل العقارات في مصر

أعلن في القاهرة أن هيئة المعونة الأمريكية بمصر خصصت 35 مليون دولار لتمويل مشروع الخدمات المالية بهدف توفير الدعم الفني والتدريب وتكنولوجيا المعلومات للمشاركين من قطاع العام والخاص في مجال العقارات المصري.. وذلك في إطار المساعدات التي تقدمها الهيئة.
وأوضح مدير هيئة المعونة الأمريكية بمصر كينث أليس في بيان اصدرته الهيئة أمس أن الهيئة تساعد الحكومة المصرية على تسجيل العقارات في المناطق الحضرية وإقامة قاعدة بيانات شاملة وإدخال أدوات مالية جديدة لأسواق المال.
وقال البيان إن الهيئة قررت تقديم المساعدات إلى وزارة العدل (مصلحة الشهر العقاري) وزارة الاستثمار (هيئة الرهن العقاري وهيئة سوق المال)، والبنك المركزي المصري وشركات الرهن العقاري والعاملين في هذا المجال.
يشار إلى أن من اهم المشاكل التي تواجه قطاع العقارات المصري هي عمليات تسجيل تلك العقارات لارتفاع رسومها، حيث تبلغ رسوم التسجيل ثلاثة في المائة من قيمة المبلغ المكتوب في عقد البيع وهو الأمر الذي جعل العديد من المصريين والاجانب يحجمون عن تسجيل عقاراتهم وكان ذلك ايضاً سبباً رئيسياً لتراجع فائدة قانون التمويل العقاري الذي يشترط في عملية الشراء ان يكون العقار مسجلاً.
وللتغلب على ذلك بدأت الحكومة خطوة لتطبيق مشروع تجريبي لتطبيق نظام السجل العيني على العقارات المبنية بحي الدقي وتليه باقي الأحياء وتم الانتهاء من تسجيل شياخة ثروت بالحي ذاته التي تضم 310 عقارات تحتوي على 10500 وحدة سكنية «شقة» وقد تم الانتهاء من الحصر الميداني وانشاء مسودة الصحيفة العقارية وتعد هذه الشياخة اكبر شياخات حي الدقي.
وقال مصدر بمصلحة الضرائب العقارية ان العمل مستمر في ثلاث شياخات اخرى وهي عبدالرحيم صبري والدقي والخرطة التي تحتوي على 15500 وحدة سكنية واقعة في 1400 عقار ويقوم بالعمل 40 لجنة تضم ممثلي الشهر العقاري ومصلحة الضرائب العقارية.
وأوضح ان استراتيجية المشروع هي تقديم الخدمة للمواطن بأقل تكلفة وبأسرع وقت وبكفاءة تامة بغض النظر عن اماكن وجود المواطن او املاكه او اعماله مشيراً إلى أنه لا توجد اية تكلفة على الاطلاق على جميع اعمال المشروع الاسترشادي واذا كان قد سبق التسجيل فيكفي موافاة المندوب بتاريخ ورقم التسجيل اذا امكن ذلك خاصة انه يتم تحصيل الضريبة بغض النظر عن كون العقار مسجلاً أو لم يسجل.